الفضل: على الديوان الأميري ورئيسَي السلطتين دحض تصريحات هايف

اعتبر النائب أحمد الفضل أن حديث النائب محمد هايف عن وجود اتفاق وتفاوض حكومي ـــ نيابي على عودة الجناسي والعفو الخاص، كلام خطير، مطالباً رئيسَي مجلسي الأمة والوزراء والديوان الأميري، بالرد على تلك التصريحات «وتوضيح الأمور لنا، فذلك ليس صفقة أو اتفاقاً أو تفاوضاً، بل مؤامرة».

وصرح الفضل، أمس، بأن حديث هايف عن وجود اتفاق على التهدئة مقابل إعادة بعض الجناسي المسحوبة، وعدم إسقاط عضويتي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي يلزمه التوضيح ممن ذُكروا على لسانه، فقد ذكّر الحكومة ورئيس المجلس بالتزاماتهما.

وأوضح أن «موضوع العفو الخاص بيد سمو أمير البلاد، وليست لدينا مشكلة في العفو عن أيٍّ كان»، مستدركاً: «لكن الحديث عن إعادة الجناسي والاتفاق مع الحكومة على عدم إسقاط العضوية أمر خطير، ولأول مرة يعترف أحدهم بأن الحكومة مشاركة في الموضوع»، واصفاً هذا الاتفاق بأنه خبيث الرائحة وتدفع ثمنه الهوية الوطنية.

ولفت إلى أن هايف ذكر أنه التزم التهدئة مقابل إعادة الجناسي، ثم ذهب إلى أمر أخطر بأن نقل عن سمو الأمير كلاماً عن إعادة جنسية أحد الأشخاص، وهدد الحكومة والرئيس بأنهما إذا لم يلتزما بتعهداتهما فإنه لن يلتزم أيضاً بالتهدئة.

وأضاف: «إذا كانت الحكومة، ممثلة بالوزراء، لا تعلم أماكن تزوير الجناسي السابقة، وحدث ذلك من موظفين أصغر في الترتيب، فهي الآن تعلم، والموافقة على إرجاع تلك الجناسي، كما ذكر هايف إذا كان كلامه صحيحاً، جريمةٌ يرتكبها مجلس الوزراء الآن بعلمه».

ودعا الفضل رئيس مجلس الأمة إلى «توضيح هذا الكلام، لأنه خطير، وأربأ بك أن تكون جزءاً من هذه المؤامرة»، مشدداً على أن «هناك خطوطاً حمراء إذا تجاوزتها الحكومة من أجل بقائها ضاع البلد».

وخاطب النائب رئيس الوزراء: «إذا كان ما يقال صحيحاً فأنتم تسيرون بشيء غير قانوني، ونريد أن نهدأ قليلاً حتى نسمع ردكم، وإذا لم يتحقق ذلك فإنه يعني أن كلام هايف صحيح، وهو ما يضعنا أمام حكومة تخون مسؤولياتها مقابل بقائها».

وأكد أن «كلام هايف غير مقبول، وعلى رئيس مجلس الأمة أن يخرج ويوضح؛ لأن ما ذكره النائب على لسانه خطير، وحتى نعرف مَن الذي نقف معه، وإذا كان ذلك سلوك الحكومة فلا يمكن أن أقف معها»، مطالباً إياها بنفي وجود أي تفاوض حول موضوع الجناسي، فهذا الأمر يغيّر قواعد اللعبة والعلاقات معها.

في سياق آخر، وبينما أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية قانون حق الاطلاع على المعلومات، ووافقت على رفع الحصانة عن النائبين خليل عبدالله وصفاء الهاشم، تعقد اللجنة اليوم اجتماعها لمناقشة تقرير اللجنة الاستشارية حول دستورية استجواب النائب شعيب المويزري المقدم لرئيس الوزراء.

وقال الفضل، لـ «الجريدة»، إن اللجنة تسلمت متأخرة، أمس، هذا التقرير الذي سيناقَش اليوم على طريق إنجاز التقرير النهائي حول هذا الموضوع تمهيداً لرفعه إلى المجلس.

إلى ذلك، عقد 11 نائباً اجتماعاً في مكتب النائب محمد هايف ناقشوا خلاله تداعيات حكم المحكمة الدستورية والاستشكال الخاص بعضويتَي النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش.

وأكدت مصادر نيابية أن المجتمعين اتفقوا على أن الخيارات ستكون مفتوحة أمام النواب في جلسة غدٍ، ومنها الانسحاب من الجلسة إذا طُرح موضوع إسقاط العضوية، أو عدم المشاركة في التصويت.