الكويت تتقدم 7 مراكز على مؤشر مدركات الفساد

حققت الكويت تقدما في مؤشر مدركات الفساد لعام 2018 بواقع 7 مراكز، وحلّت في المركز 78 عالميا، بعد أن كان ترتيبها في المركز 85 دوليا في عام 2017، وحلت في المركز الخامس خليجيا والثامن عربيا.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، د. ماجد المطيري، في مؤتمر صحافي عقده بمقر الجمعية أمس، بالتزامن مع إعلان منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي حول مؤشر مدركات الفساد العالمي 2018 أمس، إن إعلاننا عن تقدم الكويت في مؤشرات مدركات الفساد العالمي وحصولها على ترتيب أفضل من العام الماضي، يأتي في نفس لحظة قيام سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد برفع علم الكويت إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية للاستقلال والتحرير.

تطور ملحوظ

وأضاف أن تقرير مؤشر مدركات الفساد 2018 الصادر عن المنظمة الدولية للشفافية أظهر أن الكويت حصلت على 41 نقطة من 100 في المؤشر لعام 2018، في حين أنها حصلت على 39 نقطة في المؤشر لعام 2017، وهذا يعكس تطورا ملحوظا في محاربة الفساد ومواجهته، لافتا إلى أن تقدم الكويت في المؤشر أمر يبعث على الاطمئنان إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح نحو مجتمع خال من الفساد.

ولفت إلى أن المؤشر الصادر من المنظمة يعد من أهم المؤشرات في العالم، وهو يقيس الفساد ويأخذ 13 مؤشرا في القياس، وكل دولة ترغب في الدخول ضمن المؤشر يجب أن تحقق على الأقل 3 مؤشرات من الـ 13 مؤشرا التي يعتمد عليها التقرير، وهو يقيس مدى الفساد في القطاع العام، ومدركات المواطنين والناس من خلال رأي الخبراء واستطلاعات الرأي، لافتا إلى أنه يقيس عدة أمور، منها الرشوة واستخدام الأموال والمنصب العام والمسؤولية والفساد السياسي وقدرة الحكومة على فرض آليات النزاهة ومحاربة البيروقراطية وفرض الإجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد، وكذلك هناك ابعاد أخرى لا يقيسها المؤشر والخاصة بالتهرب الوظيفي أو الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة، وتمكين المفسدين من الفساد، وهي خاصة بالمحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين، لافتا إلى أن المؤشرات لا تقيس القطاع الخاص وإنما هي موجهة للقطاع الحكومي.

الديمقراطية والفساد

وبيّن أن المؤشر هذا العام ربط ربطا جميلا بين الديمقراطية والفساد، حيث تحدث عن 3 محاور رئيسية ثلاثة هي احترام وسيادة القانون، وأجهزة قوية ومستقلة تراقب أداء المؤسسات العامة، وكذلك عن إعلام حر ومستقل، وإتاحة مساحات حرة لمؤسسات المجتمع المدني لإبداء رأيها وانتقاد مناحي الفساد الموجودة.

وذكر أنه وفق التقرير الصادر عن المنظمة الدولية للشفافية، فقد حصلت الدنمارك على المركز الأول، محققة 88 نقطة، تلتها نيوزيلندا بـ 87 نقطة، لتأتي بعدهما كل من فنلندا وسنغافورة والسويد وسويسرا في المركز الثالث مكرر بـ 85 نقطة، في حين جاءت الصومال في المرتبة الأخيرة بـ 10 نقاط، وحلت سورية وجنوب السودان في المرتبة قبل الأخيرة بـ 13 نقطة، ويظهر من التقرير أن الدولة الأكثر فسادا هي تلك المصابة بالنزاعات السياسية طويلة المدى والصراعات الداخلية، والتي مزقت البنية التحتية للحكم.

وأظهر التقرير أن أكثر الدول تحسّنا هي سلطنة عمان بواقع ارتفاعها 8 درجات، وغامبيا بزيادة 7 درجات، وسيشل بـ 6 درجات، في حين كانت أكثر الدولة تدهورا هي أذربيجان بانخفاض 6 درجات، وبوروندي بانخفاض 5 درجات، وبوليفيا والولايات المتحدة بانخفاض 4 درجات.