80 جهة حصلت على رخصة ممارسة نشاط الأوراق المالية

نجحت هيئة أسواق المال، منذ انطلاق أعمالها في 2007، في تنظيم قطاع الشركات العاملة بنشاط الأوراق المالية، حيث أصبحت هناك شركات متخصصة في مجال الأوراق المالية بمختلف القطاعات، حيث يجب على كل شركة أن تحصل على رخصة وموافقة من هيئة أسواق المال عند رغبتها في تقديم هذه الأنشطة، بشرط استيفاء متطلبات هيئة الأسواق، والحصول على التراخيص اللازمة بعد استيفاء الحد الأدنى من رأس المال لترخيص كل نشاط استثماري على حدة.

ووفقاً لمعلومات الهيئة، بلغ عدد الشركات والمؤسسات الحاصلة على رخصة لمزاولة أنشطتها نحو 80 جهة في 2018، جاءت على النحو التالي:

- تصدر نشاط مدير محفظة استثمار 52 شركة، وهو أكثر الأنشطة، حيث يؤدي مدير محفظة الاستثمار مهام إدارة المحفظة الاستثمارية للعميل، والتي قد تشتمل على نقد، أو أوراق مالية، أو أصول أخرى مملوكة للعميل، ووفقاً للضوابط التي تضعها الهيئة، وتكون المحفظة الاستثمارية، إما محفظة حفظ أو إدارة بواسطة مدير محفظة الاستثمار، أو بواسطة العميل.

- منحت هيئة الأسواق 50 شركة رخصة لمزاولة نشاط مستشار الاستثمار، وتشمل مهامه على سبيل المثال لا الحصر، تقييم الأوراق المالية عن طريق القيام بتقديم المشورة، وإصدار التقارير والتحاليل للآخرين بشكل مباشر، أو عن طريق وسائل الإعلام والاتصال، فيما يتعلق بنشاط أو أكثر من الأنشطة التالية، على سبيل المثال، استثمار أو شراء أو بيع الأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية، والاكتتاب في الأوراق المالية وعمليات طرحها وإصدارها وإدراجها، وممارسة أي حق يترتب على حيازة الأوراق المالية، بالإضافة إلى تقديم أي مشورة قد تؤدي إلى التأثير على قرار المستثمرين أو المستثمرين المحتملين في التصرف بالأوراق المالية والمنتجات الاستثمارية.

- بلغ عدد الشركات المستوفية لمتطلبات هيئة أسواق المال للعمل كمدير نظام استثمار جماعي 42، إذ يقوم مدير نظام استثمار جماعي بتأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي- الكيانات التي تعمل في مجال توظيف أموال المستثمرين فيها بمختلف أدوات الاستثمار، فضلا عن طرح وحدات نظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت.

- تستطيع 36 شركة تقديم خدمات وكيل اكتتاب، تشمل مهام وكيل الاكتتاب، على سبيل المثال، عرض أو بيع الأوراق المالية لمصلحة مصدرها أو حليفه أو وكيله، والحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة تسويقها، وإدارة عملية إصدار الأوراق المالية.

- بلغ عدد الشركات، التي لديها رخص وسيط أوراق مالية 41، منها 11 شركة تعد وسيط أوراق مالية مسجل في بورصة أوراق المالية، ويتولى مهام فتح حسابات للعملاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة والكاملة التي تتيح له معرفة العميل، وتسلم وإيداع أموال وأصول العملاء في الحساب المجمع الخاص بوسيط أوراق مالية المؤهل المسجل لصالح العملاء لدى أطراف مرخصة من جهات رقابية في دولة الكويت، والعمل تحت إشراف وكالة المقاصة لإتمام عمليات التسوية والتقاص الناتجة عن عمليات تداول عملائه وإدارة المخاطر المتعلقة بهذه العمليات، ومطابقة سجلاته مع الأطراف ذات الصلة، وذلك حسب اللوائح والنظم التي تقرها الهيئة، بالإضافة الى تنفيذ تعليمات العميل في استخدام أصوله وأمواله المتوافرة من إدارة حساباته.

- هناك 30 وسيط أوراق مالية غير مسجل في البورصة، يقوم بترتيب صفقات الأوراق المالية، واستقبال أوامر البيع والشراء وتنفيذها حسب تعليمات العميل، وذلك بصفته غير مسجل ضمن قائمة الوسطاء لدى البورصة.

- تقدم 24 شركة أخرى خدمات أمين الحفظ، اذ تؤدي بعض المهام التالية: حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي، وحفظ الأموال والأصول لديه أو لدى أمين حفظ فرعي نيابة عن العميل، والقيام نيابة عن العميل بفتح الحسابات وتسلم الأصول محل الحفظ ونقلها بناء على تعليمات العميل، وإتمام عمليات التسويات للصفقات المتعلقة بالأصول محل الحفظ، وتنفيذ تعليمات العميل في استخدام الحق الناتج من حفظ الأصول لصالح العميل، كالاكتتاب وحضور الجمعيات العامة، والتصويت فيها بالوكالة نيابة عن العميل، وبناءً على تعليماته، وبما يضمن تحقيق مصالحه.

- يبلغ عدد الشركات التي حصلت على رخص لممارسة وتقديم نشاط مراقب استثمار 21 شركة، تقدم خدمات لأنظمة الاستثمار الجماعي، وتشمل المهام الأساسية، والتأكد من التزام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بقانون الهيئة ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الهيئة وعقد نظام الاستثمار الجماعي التعاقدي، أو النظام الأساسي للصندوق ونشرة الاكتتاب، وأي وثائق أُخرى تم إصدارها، والتأكد من قيام مدير نظام الاستثمار الجماعي أو مدير الصندوق بمسؤولياتهما بما يحقق مصلحة حملة الوحدات.

- حصلت جهتان على رخصة من قبل هيئة أسواق المال لممارسة نشاط تقويم الأصول، تشمل مهامه تقويم الحصص العينية المكونة لرأسمال الشركة، سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها، وتقويم حصة الشريك المتضامن وفقاً للمادة (43) والمادة (298) من قانون الشركات، بالإضافة الى تقويم صافي أصول الشركات الداخلة في الاندماج أو التحول أو الانقسام، أو عند تقديم عرض الاستحواذ، وتقويم حصة الشريك الذي لا يرغب في البقاء طبقا للمادة (16) من قانون الشركات، فضلا عن تقويم حصة الشريك الرافض تعديل عقد شركة التضامن طبقا للمادة (52) من قانون الشركات.

رخصة واحدة

- تعد شركة بورصة الكويت للأوراق المالية الجهة الوحيدة التي حصلت على رخصة لممارسة أنشطتها، وتدير البورصة نظاماً للتداول يخصص للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء للأوراق المالية المدرجة في البورصة، ويتبع هذا النظام الإجراءات والقواعد التي تضعها البورصة وتوافق عليها الهيئة، ولا يجوز تداول الأوراق المالية المدرجة في البورصة خارج هذا النظام إلا في الأحوال المستثناة التي تضعها البورصة ضمن قواعد التداول.

- حصلت الشركة الكويتية للمقاصة على رخصة لممارسة أنشطة "وكالة مقاصة"، حيث تقدم الخدمات المتعلقة بالتسوية والتقاص للأوراق المالية فيما يتعلق بالدفع أو التسليم أو كليهما، إضافة الى إيداع الأوراق المالية ضمن نظام الحفظ المركزي للأوراق المالية، ونقل ملكيتها وتسجيل المعاملات المتعلقة بها بما فيها البيع والشراء، وتحويل الملكية والرهن وتوزيع الأرباح وغيرها من المعاملات.

صانع السوق

وضعت هيئة أسواق المال، بالتعاون مع شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، قواعد ممارسة نشاط صانع السوق، ولم تحصل أي شركة على رخصة لممارسة ذلك النشاط حتى الآن، ولكن تقدمت شركة واحدة إلى "هيئة الأسواق" للحصول على تلك الرخصة، وهي "كميفك"، وتجري حاليا الاختبارات التمهيدية لذلك.

يلتزم صانع السوق بإدخال أوامر بيع وشراء على الورقة المالية المسجل عليها وفقاً للاتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة، وذلك بأسعار مقترنة ببعضها مع فارق سعري تحدده البورصة، على أن يقوم بتعديل تلك الأوامر حسب حركة أسعار الورقة المالية، وتوفير أوامر البيع والشراء، وذلك خلال فترات زمنية معينة تحددها البورصة.

توفير الحد الأدنى الذي تحدده البورصة من المبالغ النقدية المخصصة لعملية صناعة السوق طوال فترة سريان الترخيص، وتوفير أوامر البيع والشراء بحسب الشرائح التي تحددها البورصة، ووفقاً للاتفاق المبرم بين صانع السوق والبورصة.

ويجوز للبورصة أن تحدد نسبة أوامر البيع القصوى من إجمالي قيمة الأوامر اليومية للورقة المالية الواحدة، إضافة إلى تنفيذ أوامر البيع والشراء (الصفقات) بقيمة تداول لا يقل مجموعها الشهري عن نسبة معينة تحددها البورصة من إجمالي قيمة تداولات الورقة المالية لذات الشهر.

تجدر الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من شركات الاستثمار تعتمد في أنشطتها الرئيسية على إدارة المحافظ، سواء لها أو لعملائها، بما يمثل 88 في المئة من إجمالي عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص من قبل هيئة أسواق المال، يليها نشاط مستشار استثمار بنسبة 85 في المئة، مدير نظام استثمار اجتماعي بنسبة 71 في المئة.