«القوى العاملة»: فرص عمل جديدة للشباب يوفرها قرار تحديد النسب في «الخاص»

قال مدير الهيئة العامة للقوى العاملة أحمد الموسى إن «قرار مجلس الوزراء رقم 1868 لسنة 2018، الصادر بشأن تعديل بعض أحكام قرار القرار 904 لسنة 2002، بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية حدد نسب هذه العمالة بناء على الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وروعي فيه أن يكون شاملاً، ويحقق أكبر فائدة للعمالة الوطنية في إتاحة الفرصة لهم في دخول القطاع الخاص، بما يوفره من فرص عمل في مختلف الأنشطة». وأكد الموسى، في تصريح أمس، أن «القرار سيُطبق اعتباراً من يونيو المقبل، وسيُفرض على الجهات التي لا تتقيد بهذه النسب رسم إضافي سنوي قدره 300 دينار على كل تصريح عمل أو إذن عمل يمنح لكل عامل غير كويتي تطلبه الجهة غير الحكومية زيادة على النسب المذكورة»، أملاً أن «يكون هذا القرار ملبياً لطموحات المواطنين الراغبين في العمل بالقطاع الخاص».

إلى ذلك، وتزامناً مع بدء الاحتفالات بالأعياد الوطنية، احتفلت الهيئة، أمس، برفع العلم، وقال الموسى: «تأتي الذكرى 13 لتولي سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم، حاملاً الشعلة ومتابعاً مسيرة التقدم والتطور، لخدمة وطننا العزيز الكويت بتاريخه الكبير المليء بالإسهامات الشاملة والخدمات العظيمة».

وأكد الموسى «حرص الهيئة على تحقيق الرؤية السامية لصاحب السمو لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي، وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم».