«المركزي» يوافق على زيادة حصة «الغانم التجارية» في «الخليج» لـ 33%

أوقفت بورصة الكويت سهم بنك الخليج عن التداول مدة ساعة، وذلك تطبيقاً للمادة (3-1-12) من الكتاب التاسع (الاندماج والاستحواذ)، عقب إعلان البنك أمس موافقة بنك الكويت المركزي على الطلب المُقدم من شركة الغانم التجارية بشأن زيادة حصتها في بنك الخليج.

وقال البنك إن «المركزي» وافق على زيادة نسبة ملكية «الغانم التجارية» المباشرة في رأسمال بنك الخليج من 7.42 إلى نحو 33 في المئة، على أن تكون مدة سريان تلك الموافقة ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ كتاب الموافقة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» إن شركة الغانم التجارية أمامها عدة خيارات لإتمام عملية الاستحواذ على الحصة التي تطمح الى تملكها والبالغة 33 في المئة، وهي من خلال نظام الصفقات الخاصة التي تجرى بشكل مسبق بين طرفين، وهو أمر غير متوافر في الحالة الراهنة، أو من خلال تقديم عرض شراء جزئي وهي الطريقة الأقرب الى تنفيذ عملية الاستحواذ من خلالها.

وذكرت أن تقديم عرض الشراء الجزئي يتم بالنسبة للصفقات التي لا تقل عن 5 في المئة من أسهم شركة مدرجة في بورصة الأوراق المالية تؤدي إلى الحصول على نسبة لا تقل عن 30 في المئة، ولا تزيد على 50 في المئة من رأسمال الشركة بعد التنفيذ، على أن يلتزم مقدم عرض الشراء بتقديم عرضه لكل مساهمي الشركة، ويتم توزيع أسهم مساهمي الشركة محل العرض المشاركين في عملية عرض الشراء الجزئي بطريقة النسبة والتناسب.

وبينت المصادر أنه يمكن للشركة الراغبة في تملك الحصة المذكورة من خلال عملية الشراء المباشر من السوق، وهذا الأمر لا يمكن تطبيقه في ظل االفترة الزمنية التي حصلت عليها والمحددة بثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ كتاب الموافقة.

وذكرت أنه في حال تجاوز حصة شركة الغانم التجارية نسبة الـ 30 في المئة، سيجب عليها تقديم عرض استحواذ الزامي بعد إتمام الصفقة، علما بأن الشركة ستتقدم خلال الفترة المقبلة الى هيئة أسواق المال للحصول على موافقة بشأن الحصة المذكورة وفقا لأحد الخيارات السابقة.

وأشارت المصادر الى أن الهيئة العامة للاستثمار أعلنت في مناسبات سابقة نيتها في بيع حصص أسهم شركات مدرجة وغير مدرجة في حال توافر عرضا مناسبا يحقق مكاسب جيدة للمال العام، لافتة الى أنه تمت زيادة رأسمال البنك في مطلع 2009 من خلال إصدار أسهم جديدة بهدف إعادة رسملته، واكتتب مساهمو البنك بما نسبته 68 في المئة من هذه الأسهم الجديدة بقيمة 255 مليون دينار، في حين تم تخصيص النسبة الباقية للهيئة العامة للاستثمار بما يعادل 32 في المئة وبقيمة تعادل 120 مليون دينار، ومن ثم أصبحت الحصة النهائية لهيئة الاستثمار في رأسمال البنك بعد إعادة رسملته 16 في المئة.

وتصدر سهم بنك الخليج أسهم الشركات الأعلى تداولا على مستويات السيولة بقيمة 7.81 ملايين دينار، بما يمثل 30 في المئة من إجمالي قيم التداول بالبورصة الكويتية والبالغة والتي بلغت 27.9 مليون دينار.

وبلغ عدد الصفقات التي تم تنفيذها على السهم 595 صفقة، بكميات تداول تُقدر بنحو27.81 مليون سهم، وشهد السهم زيادة في عمليات الشراء خلال التداول، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعره 4.81 في المئة عند سعر 283 فلسا بمكاسب بلغت 13 فلسا، مقارنة بالمستوى السعري الذي أغلق عليه في تداولات أمس الأول والبالغ 270 فلسا.

وأغلق سعر السهم في إقفالات نهاية تداولات أمس على سعر 283 فلسا للسهم.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تتملك حصة تبلغ 20.21 في المئة من رأسمال البنك، شركة صناعات الغانم 6.71 في المئة، شركة بهبهاني للاستثمار 5.81 في المئة، وبسام يوسف أحمد الغانم 5.73 في المئة.