«الصناعة»: نستهدف نمو القطاع الصناعي ليتجاوز 8.3% سنوياً

أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، إيمان الحكومة الكامل بالصناعة باعتبارها قطاعاً اقتصادياً استراتيجياً، مشدداً على التزام الهيئة العامة للصناعة بالعمل الجاد لتوسعة رقعة الأرض والمساحات المخصصة للصناعيين وتجهيزها بأفضل البنى التحتية.

وقال الروضان، في كلمة ألقاها نيابة عنه المدير العام للهيئة العامة للصناعة، عبدالكريم تقي، خلال افتتاح مؤتمر وملتقى الكويت الصناعي، أمس، إننا نتطلع إلى تسهيل الإجراءات إلى مستوى مثالي من المرونة، وتحقيق الانفتاح اللازم لجلب التكنولوجيا التي تخدم طموحات الصناعيين ونسج الشراكات، وفي المقابل نتطلع إلى جدية في استغلال القسائم الصناعية، وأن يظهر ذلك بالأرقام انعكاساً على الاقتصاد الكويتي.

وشدد على أن الصناعة مقبلة على عهد جديد من الرؤية والشراكة في الطموح والتطلعات ومواجهة التحديات، بهدف دعم وتعزيز مسيرتها والارتقاء بها نحو آفاق جديدة وطموحة تناسب وتطلعات المرحلة المستقبلية وتحدياتها.

ولفت الروضان إلى البدء في خطوات جادة نحو الارتقاء بقطاع الصناعة، عبر رؤية عصرية ستكون نواة لمستقبل مشرق لهذا القطاع الحيوي والعريق بمنتجاته وإمكاناته، لتكون الكويت في مصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وأضاف أن جملة المبادرات «التي ترجمناها على أرض الواقع لتحسين بيئة العمل، تؤكد عزمنا الأكيد على المضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة».

التوسع الصناعي

وأكد أن الجولة الثانية للمبادرات تستهدف التوسع في مجالات صناعية متطورة، تشمل صناعات تكنولوجية وبتروكيماوية وغيرها من الصناعات الحديثة، والمعرفية، والغذائية، وصناعة المحفزات الكيميائية، والمعادن الأساسية، والأدوية، إضافة إلى صناعة المعادن الفلزية غير الحديدية.

وقال الروضان، إننا «نستهدف تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي وزيادة معدل النمو الحقيقي للقطاع الصناعي العام ليبلغ أكثر من 8.3 في المئة سنوياً، حسب ما ورد في خطة التنمية، كذلك زيادة حجم الاستثمار الإجمالي الصناعي ليصــل إلى 1.7 مليار دينار بحلول عام 2020، إذ إن قناعاتنا تامة بأن القطاع الصناعي هو المدخل الحقيقي لمعالجة بعض الاختلالات في المعادلة الاقتصادية».

وأضاف: «نتطلع إلى تعاون يثمر رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية والدخول إلى عصر المشتقات والبتروكيماويات، وغيرها لتصل إلى نحو 25 في المئة، وهذا يتطلب رؤية مشتركة وتحديد الأدوار والأولويات وتحديد المطالب بخطى حثيثة وجديدة ووضع وثيقة مشتركة مع القطاع الصناعي، تُحدد أسس وسبل التعاون التي ستبنى عليها الشراكات المستقبلية، ومناقشة فرص ومشاريع تطوير الصناعات عموماً للاستعداد لها فنياً».

وأكد الروضان أن الصناعة هي فارس الحاضر والمستقبل، وأن تنمية القطاع الصناعي هو طوق النجاة لاستمرارية تحقيق إيرادات مستقرة ومستدامة وبناء اقتصاد تنافسي قوي ومتين، «ولعل الأزمة المالية العالمية خير مثال فالدول الصناعية الكبرى كانت أسرع في التغلب على تداعياتها، مما يشجعنا أكثر على تغيير نموذج العمل والاتجاه إلى القطاعات التشغيلية والصناعية تحديداً».

تنويع قاعدة الصناعة

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، إن الهيئة معنية بكل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والأنشطة المساندة لخدماتها بهدف إيجاد تنوع للقاعدة الاقتصادية بالبلاد، فالهدف الآن إيجاد رافد جديد للقطاع الأساسي لاقتصاد الدولة الذي يتمثل في القطاع النفطي.

وأكد تقي، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح الملتقى، أن القطاع الصناعي من أفضل البدائل المستقبلية الواعدة، التي يمكن أن تحل محل القطاع النفطي أو المساعدة في إثراء الناتج القومي، مبيناً أن القطاع الصناعي يحتاج إلى بنية تحتية سليمة وقاعدة تشريعية تسهل إجراءات ممارسة النشاط.

وأوضح أن الهيئة بالتعاون مع «الاستثمار المباشر» تطمح إلى استقطاب الصناعات العالمية من الخارج، مما يتطلب تعديلات في القاعدة التشريعية والهيكل التنظيمي والهيكل العام للقطاع الصناعي، ووجود بعض المحفزات في المرحلة المقبلة كي تكون الكويت دولة جاذبة لهذا القطاع.

عهد صناعي جديد

إلى ذلك، قدم تقي خلال الملتقى عرضاً مرئياً بعنوان «عهد صناعي جديد... رؤية وشراكة»، أوضح خلاله أن القطاع الصناعي لم يأخذ دوره الأساسي سابقاً، لذا ركزنا في الوقت الحالي على «الرؤية والشراكة»، إذ كنا ننظر إلى القطاع الخاص في السابق على أنه عميل وليس شريكاً، بينما تغير هذا المفهوم بعد أن تم إدخال القطاع في صنع القرار، ومفهوم الشراكة في آلياتنا.

وعن الواقع الصناعي حالياً، أكد تقي أن مساهمة القطاع في الناتج القومي تبلغ 5.6 في المئة مقارنة بـ 4 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية، في حين يبلغ حجم الاستثمار في هذا القطاع 5.2 مليارات دينار حالياً وهي أرقام متواضعة، وأن نسبة العمالة الوطنية في القطاع الصناعي باستثناء قطاع النفط تبلغ 6.1 في المئة وهو مؤشر جيد.

ولفت إلى أن القيمة المضافة للقطاع تشكل 1.8 مليار دينار من إجمالي حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي وهي قيمة متواضعة، مبيناً أن حصة القطاع الخاص في الصناعة تشكل 96.8 في المئة، مما يعتبر نسبة مرتفعة لكنها غير مرضية، إذ إن تلك الحصة تمثل 54 في المئة من الاستثمارات وأن نسبة الـ 46 في المئة المتبقية عبارة عن استثمارات لـ 14 ترخيصاً لمصانع حكومية مقابل 800 ترخيص للقطاع الخاص، مما يعني أن مشاركة القطاع الخاص في الناتج القومي متواضعة.

وذكر تقي أن ما ينفق على جانب البحث والتطوير الصناعي يبلغ نحو 14 مليون دينار سنوياً، منها مليونان لجميع المصانع الخاصة و12 مليوناً للمصانع الحكومية، أي إن نسبة إنفاق القطاع الخاص على ذلك الجانب هي 0.28 في المئة.

وأوضح أن قيمة الصادرات الصناعية التحويلية السنوية بلغت 1.67 مليار دينار، بما فيها قطاع البتروكيماويات، وهو رقم متواضع مقارنة بصادرات الدول المجاورة.

وتتضمن الأهداف أيضاً إنشاء 4 مدن صناعية ذكية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً البدء في إبرام اتفاقيات مع دول ومع شركات القطاع الخاص لإنجاز وإدارة هذه المدن بحيث تكون التكلفة على الحكومة صفر.

ولفت إلى أن تلك المدن تتضمن الشدادية الصناعية على مساحة 4.5 كيلومترات وتضم 700 منشأة صناعية، ومدينة النعايم الصناعية على مساحة 6 كيلومترات مربعة ومجمع الحديد والصلب على مساحة 1.5 كيلومتر مربع والمدينة الاقتصادية الصناعية على مساحة 79 كيلومتراً مربعاً، ومدينة الشقايا جنوب السالمي على مساحة كيلومترين مربع وتضم 250 منشأة صناعية خاصة بتدوير النفايات.

وبين أن هذه المدن ستتضمن مساحات للتخزين على امتداد 6 كيلومترات مربعة، وستوفر 25 ألف فرصة عمل للعمالة الوطنية حتى عام 2035، في حين تبلغ المساحات الصناعية نحو 94 كيلومتراً مربعاً، ما من شانه أن يرفع قيمة الصادرات الكويتية من 1.6 مليار دينار حالياً إلى 4.6 مليارات كرقم مستهدف.

القطاعات المستهدفة

وفي شأن القطاعات الصناعية المستهدفة، أشار تقي إلى أنها ستتركز في صناعات البتروكيماويات والكيماويات ومواد البناء والصناعات الغذائية والدوائية، والجيل الرابع من الصناعات.

وأكد أن عدد المصانع المصدرة في الكويت حالياً يبلغ 80 مصنعاً وأن الكويت تستهدف رفع عدد تلك المصانع إلى 350 مصنعاً مصدراً ومنافساً عالمياً، «فلدينا قدرة للتصدير وكل ما يتطلبه الأمر هو الحصول على شهاداتت للمنافسة عالمياً»، إلى جانب جذب أكثر من 25 ألف وظيفة وطنية متخصصة مقارنة مع 11 ألف وظيفة حالياً وزيادة متوقعة في الصادرات بواقع 3 مليارات دينار مقارنة مع 1.6 مليار حالياً، وزيادة متوقعة في القيمة المضافة للقطاع بواقع 2.4 مليار دينار مقارنة مع 1.8 مليار دينار حالياً، وزيادة الانفاق على البحث والتطوير بنسبة 0.5 في المئة بحوالي 55 مليون دينار مقارنة بـ 14.5 مليوناً حالياً.

التطوير الحقيقي

بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة د. سعد البراك إن الصناعة في كل العالم تبدأ بالصناعات الصغيرة، لذا فإن التطوير الحقيقي هو دعم للمشاريع الصغيرة الجادة، مبينا أن المجتمع الكويتي بطبيعته مبادر، كما أن الكويت في الماضي كانت بقيادة القطاع الخاص، إلى أن جاء النفط.

وأضاف د. البراك أن الصندوق وافق على تمويل 1000 مشروع حتى الآن، وفي أول 3 سنوات وافق على 500 مشروع، وفي أقل من 6 أشهر من مجلس الإدارة الجديد وافق على 500 مشروع أخرى، لافتا الى 17 في المئة من المشاريع التي يتم تمويلها في القطاع الصناعي، و90 في المئة من المؤسسات بأميركا مكونة من 25 شخصا، وهي مشاريع صغيرة قائمة.

الاقتصاد الريعي

من جانبه، تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي عن الاقتصاد الريعي، مبينا أن هذه الكلمة ليست سهلة، ومن يعرف الاقتصاد الريعي يعي أن الخروج من عنق الزجاجة صعب، لأنه يتعلق بثقافة مجتمع تأسست فيه الريعية منذ الستينيات، إضافة إلى أنه حتى الأجيال القادمة تأسست على هذا المفهوم.

تنمية الاقتصاد

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي (المركز) مناف الهاجري: «تنحصر الخيارات المتاحة لتنمية الاقتصاد الوطني في 4 خيارات، إما تقليدية (الصناعة والخدمات)، وإما غير تقليدية (الطاقة البديلة والاقتصاد المعرفي)، ورغم بساطة هذه الخيارات فإن هناك بعض الغموض في اتخاذ القرارات نتيجة بعض التحديات التي تواجه السوق، مثل أسعار الأراضي المتضخمة، وأسعار الكهرباء المدعومة، والبنية التحتية».

وأضاف الهاجري أن «الاستفادة المثلى من أسواق المال لم تتحقق بعد، حيث يتحتم تبني سياسة استثمارية وطنية واضحة تجعل من تلك الأسواق أداة فاعلة في تحقيق الرؤية الاقتصادية الكويتية، ولأن الكويت بحاجة إلى رؤوس الأموال الكبيرة فإن توافر منظومة مالية سليمة الأداء أمر جوهري، لضمان كفاءة تخصيص رأس المال، وتعمل أسواق المال بالأساس كوسيط مالي يسمح بجمع رؤوس الأموال ذات الطبيعة طويلة الأجل والأشد مخاطرة».

وأشار إلى أن الكويت بحاجة إلى البناء، حسبما حققته من تقدم على صعيد تحسين بيئة الأعمال، فمن شأن وضع إطار تنظيمي قوي وباقة من المحفزات أن يعزز مساعي تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بدور أكبر في الاقتصاد، كما تحتاج الكويت إلى تنسيق مجهوداتها عبر انتقاء قطاعات بعينها والتركيز عليها بما يتناغم وأهدافها طويلة الأمد.

وذكر أنه رغم الدعم الذي تتلقاه بعض القطاعات، وتشجيع إنتاجها لضمان الأمن الغذائي، واعتبارات أخرى تتعلق بالأمن الوطني، فإنه من الأجدر التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها بميزة تنافسية، مثل الصناعات البتروكيماوية، والخدمات التجارية والمالية، والطاقة البديلة، والصناعات القائمة على المعرفة، وسيساعد ذلك أيضا في تنويع القاعدة الاقتصادية للدولة، بما يتماشى مع أهداف رؤية كويت جديدة 2035 المتمثلة في أن تكون الكويت مركزا ماليا تجاريا رائدا في المنطقة.

وأكد الحاجة إلى التركيز على الابتكار، خاصة أنه يمثل مع التقدم التقني أساسا لما نسبته 80 في المئة من النمو، وللحكومة دور تمكيني حاسم في دفع عجلة الاقتصاد، «ففي السياق الكويتي تأسست هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وأوكلت إليها مهمة تمهيد سبل اجتذاب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، إلا أن الفرص هي ما نفتقر إليه».

وتابع: «بوسع الحكومة، كونها صاحبة الدور الأكبر في الاقتصاد، أن توفق سياساتها حتى تتيح للقطاع الخاص، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من سلاسل الإمداد العالمية، كما يتعين على الكويت التغلب على العوائق والتحديات المتأصلة في القطاع العام، ومنها الافتقار إلى الخبرة، وغياب المساءلة على النحو المطلوب، والحاجة إلى إعادة صياغة المبادئ التوجيهية لعقود الشراء.

أكد رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الصناعي مصعب النصف ان «القطاع الصناعي يعد أحد قطاعات الاقتصاد الوطني، ولذلك يتأثر أداؤه بانجازات واخفاقات الاقتصاد كله، فمؤشرات الصناعة التحويلية لا تزال متدنية ولم تبلغ المستهدف منها، حيث إن مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى 4.8 في المئة، وكان معدل النمو على مدى السنوات الاربع الماضية بلغ نحو 1.6 في المئة فقط».

وأضاف النصف: «ومن جانب حجم الاستثمار فإن نسبة مساهمة تكوين رأس المال الثابت للصناعة بلغت نحو 5 في المئة من إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع القطاعات، وهي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأخرى».

وبين أنه لا شك في أن الركود القائم وضعف النمو في نشاط الصناعة التحويلية بالسنوات الاخيرة كان له التأثير الواضح والمباشر على تباطؤ النمو في أنشطة البنك، «ونأمل في هذا الشأن الإسراع في تنفيذ السياسات والبرامج الداعمة لنشاط الصناعة التحويلية، وتوفير وتوزيع القسائم الصناعية التي ستدفع بالتوقعات إلى الايجابية لمسار التنمية الصناعية».

ولفت إلى أنه في السياق نفسه، يبذل البنك مزيدا من الجهود لتعزيز وتطوير دوره والتوسع في خدمة عملائه، ومن أهمها تطوير وتحديث أنظمة البنك الآلية المصرفية وجميع نظم تقنية المعلومات، التي تمكّن إدارات البنك من القيام بأعمالها بكفاءة وعلى أسس مصرفية سليمة وآمنة، وتطوير خدمة العملاء من خلال تحسين الإجراءات التشغيلية في كل المجالات، يأتي ذلك إلى جانب تعزيز موارد البنك المالية للإقراض الصناعي الميسر للمرحلة المقبلة، فقد تم طلب رفع حجم قرض الحكومة للتسهيلات الائتمانية المتكررة طويلة الأجل إلى الضعف.

خلال الجلسة الثانية التي ترأسها رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي قدمت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة أسيكو المهندسة غصون الخالد ورقة عمل بعنوان رؤية القطاع الخاص لتشجيع الاستثمارات الصناعية وتعزيز كفاءة القطاع الصناعي كعمق استراتيجي للاقتصاد الكويتي، الطريق إلى وضع الكويت على خريطة الاستثمارات الصناعية الحديثة.

وصرحت الخالد قائلة: «نحن في «أسيكو المجموعة» يسرنا أن نكون جزءاً من هذا الملتقى، لأنه يتماشى مع رؤيتنا الهادفة إلى أن نكون شركة رائدة في مجال الصناعة ليس على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الإقليمي أيضا، وذلك تحقيقا للرؤية الأميرية السامية الطامحة إلى تحويل الكويت إلى مركز صناعي إقليمي يستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحلول عام 2035»، داعية كافة الجهات الحكومية والخاصة للعمل معا على رفع مستوى الوعي بأهمية التحّول الصناعي كخيار استراتيجي لتنويع مصادر الدخل في البلاد، مع وضع الكويت على خريطة الاستثمارات الصناعية الحديثة لمواكبة العالم باتخاذ عدة إجراءات، ومنها حل أزمة القسائم الصناعية والتخزينية من خلال إنشاء وتطوير مدن ومناطق صناعية نموذجية مجهزة ومؤهلة بالكامل - من حيث تأمين إسكان مؤهل للعمالة، وبنية تحتية وشبكات نقل سليمة لتسهيل وصولها الى الأسواق المحلية والإقليمية - وتكون أيضا مرتبطة بالصناعات البيئية والطاقة المتجددة.

وأشارت الخالد إلى أن القطاع الصناعي الكويتي يتمتع بآفاق مستقبلية واسعة، كما أنه لديه مساحة كبيرة للنمو والتطوّر، مؤكدة أن الكويت تمتلك أفضل المقومات التي تشجع المبادرين والمستثمرين للعمل في القطاع الصناعي والنهوض بالصناعات المحلية، وعلى رأسها الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل تنمية القطاع الصناعي تماشيا مع التوجيهات الأميرية السامية، إلى جانب جهود وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة.

وأضافت: «لكي نتمكن من تمكين القطاع الخاص بتفعيل التطور الصناعي لا بد لنا من الأخذ في الاعتبار تفعيل وتنويع القطاعات الصناعية من خلال تطوير أسس وأساليب الصناعة وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية وتوحيده مع دول المنطقة ومن ثم دول العالم، كما يجب رفع كفاءة العمالة الوطنية وزيادة أعدادها في المنشآت الصناعية وزيادة الإنتاج ذي القيمة المضافة العالية».

قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية، جاسم السعدون، في ورقة عمل تحت عنوان: «لماذا يجب الاهتمام بالقطاع الصناعي وتطويره»؟ بعد أن كشفت الأزمة المالية هشاشة أسواق المال والقطاعات غير المنتجة»، قال إنه عندما نتكلم عن التنمية، فإننا يجب أن نعرف أولا أنه لا تنمية من دون وسائل قياس، ولا يوجد وسائل قياس بدون معلومات دقيقة وحديثة.

وأضاف أن القطاع الصناعي في الكويت يتألف من 21 نشاطا رئيسيا، بخلاف الانشطة الفرعية الأخرى، ويمثل نحو 4.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، حيث يهيمن القطاع الحكومي على هذا القطاع من خلال سيطرته على الانشطة النفطية وأنشطة البتروكمياويات.

وأشار السعدون إلى أن الاقتصاد الكلي في الكويت يعاني 4 أمراض حقيقية هي:

الخلل الإنتاجي والمتمثل في أن ثلثي الناتج المحلي تابع للقطاع العام.

الخلل المالي والمتمثل في أن 90 في المئة من مصروفات الموازنة تمول من قبل بيع النفط الخام.

الخلل في ميزان العمالة التي تشكل 80 في المئة من وظائف الكويتيين في القطاع العام (بطالة مقنعة).

خلل هيكلي في التركيبة السكانية التي تشكل العمالة الوافدة نحو 70 في المئة منها عمالة هامشية رديئة التعليم ورديئة الخدمة.

وتابع السعدون قائلا إن الخلل الأساسي تتحمله العقلية الحكومية التي لا تستطيع تحقيق ما تريده من خلال توجيه الصناعة لكي تتماشى مع الأهداف الكلية للاقتصاد، مؤكدا أن علاج هذا الخلل يمكن أن يكون من خلال وضع أهداف عامة للدولة تعطي الدعم المباشر وغير المباشر بما يعمل على ردم الاختلالات الهيكلية الأربعة السابق ذكرها، وتحويل الكويت إلى مركز صناعي له عائد صناعي واقتصادي.