مجلس الأمة يعلن خلو مقعدي الحربش والطبطبائي وانسحاب 15 نائباً اعتراضاً على إجراءات الرئاسة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس الساعة 9.30، بعد أن رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، حيث بدأت بتلاوة أسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين بعذر أو من دون عذر.

واستهلت الجلسة بالتصديق على مضابطها الماضية، وقال الغانم "أذكّر الجميع أن من حق الرئيس حذف ما يريد وفقاً للائحة، وإذا اعترض النائب يصدر قرار من المجلس".

وتحدث شعيب المويزري قائلا، "فوجئت أن رسالتي التي أرسلتها إلى رئيس المجلس ألغيت بالكامل، فلماذا يا رئيس تم إلغاؤها؟، فقال الغانم "يا شعيب بيني وبينك اللائحة. ما هو طلبك؟".

فقال المويزري "إذا كانت هناك إساءة فمن حقك إلغاؤها، لكن ليس إلغاء كل الحديث الذي قلته وعبدالكريم الكندري"، فقال الغانم "طلبك واضح يا شعيب"، فطرح الرئيس الموضوع لتصويت المجلس عليه، فرفض المجلس طلب المويزري من خلال موافقة 18 من أصل 58 نائباً.

ووافق المجلس على تأجيل الاسئلة إلى اليوم الخميس.

ثم انتقل المجلس إلى مناقشة حكم المحكمة الدستورية بإلغاء المادة (16)، فقال الغانم "جاء في الحكم إذا فقد عضو مجلس الأمة شرطا يلزم استمرارها فقد العضوية وفقاً للمادة 22 من الدستور، حيث طالبت المحكمة تنفيذ خلو مقاعد النواب المشمولين بالحكم دون تأخير، وانتخاب البديل خلال شهر".

وتابع الغانم "أود التذكيز أن المادة 132 من الدستور تكفل ذلك الأمر، وفي حالة تقرير المحكمة عدم دستورية أي مادة أو قانون تكون كأنها لم تكن".

وأضاف أن "حكم الدستورية يكون ملزما، والسلطات المختصة منوطة بالتنفيذ".

وأوضح الغانم أن "المادة 50 تؤكد سقوط العضوية بقرار من المجلس"، وعلى رئيس المجلس إبلاغ رئيس الوزراء بإعلان الخلو، وإذا لم ينفذ المجلس هذا الأمر يكون مخالفاً للدستور.

وقال "بناء على ما تقدم يطلب المجلس خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي"، وبعدها طرح الغانم الموضوع للتصويت، وقال "المعترض يرفع يده، فاعترض 18 من 58 عضوا، ثم اعترض عدد كبير من النواب، بينما ضرب الغانم المطرقة، وقال محمد هايف "هذا ضرب للديمقراطية"، فقال الغانم "أنت تتحدث عن الديمقراطية. أحكام الدستورية يجب أن تنفذ".

وقال المطير «ما حدث لا يجوز»، بينما تلا الأمين العام المداولة الثانية للصحة النفسية، وانسحب من الجلسة كل من: عبدالله فهاد، وشعيب المويزري، ومحمد المطير، وخالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، والحميدي السبيعي، ومحمد الدلال، وأسامة الشاهين، وثامر السويط، ومحمد هايف، ونايف المرداس، وعبدالكريم الكندري، وحمدان العازمي، وعادل الدمخي، ومبارك الحجرف.

وخاطب شعيب المويزري من أمام المنصة النواب قائلا «الشرهة عليكم»، فرد الغانم «إذا كنتم تريدون أن تحولوا الجلسة إلى فوضى فلن أسمح بذلك، وأنا مسؤول أمام الله وقسمي على هذا الصعيد، فهذا حكم ينفذ، وأنتم أقلية» عند خطابه للنواب المنسحبين، فقال فيصل الكندري «لنكمل جدول الأعمال، والذي يريد الانسحاب ينسحب».

فقال الغانم مخاطبا عبدالله فهاد «يا بو مصعب كلكم تعرفون الصح، ولن أرفع الجلسة»، فقالت صفاء «كمل الجلسة» فرد الغانم «أفا عليكم سأكمل الجلسة».

ووقف النواب المسنحبون أمام المنصة، فقال المطير «لن نقبل»، فرد الغانم «خلك محترم»، فقال السويط «لا يجوز هذا الأمر»، فقال الغانم «أنت اعترضت ولك الحق، لكن القرار للمجلس».

فقال الغانم «يعطى الميكروفون لمقرر اللجنة الصحية، لإنجاز قانون الصحة النفسية»، بعدها انسحب النواب المعترضون على هذا الأمر، وقال المقرر حمود الخضير «أبرز التعديلات حذف اسناد القبض على المرضى النفسانيين من خلال رجال الشرطة، وإسناد ذلك للادارة العامة للتحقيقات من خلال أحد أفرادها».

بعدها صوت المجلس بالموافقة على المداولة الثانية لقانون الصحة النفسية من خلال موافقة 43 عضوا، وامتناع نائبين، وسط حضور 45 عضوا، فقال الغانم «هذا قانون مهم ويحال إلى الحكومة».

وقال عودة الرويعي، إن «قانون الصحية النفسية من القوانين المهمة، وهذا قانون أخلاقي ومهني كبير، ونتمنى من وزارة الصحة الإسراع في اللائحة التنفيذية، وعدم الابتعاد عن روح القانون على هذا الصعيد».

بينما قال صالح عاشور «شكرا للجنة الصحية على إنجاز قانون الصحة النفسية، الذي يعتبر نقلة نوعية في مجال الطب النفسي»، كما شكر وزير الصحة، وعبدالمحسن الحمود من الطب النفسي، وعادل الزايد، وطاهر البغلي، وسميرة المطيري، و»الجميل في الأمر استعانة الإمارات المتحدة بالدكتور عبدالمحسن الحمود لإنجاز قانون مماثل لما انجز على صعيد الصحة النفسية».

وقال فيصل الكندري «أشكر اللجنة الصحية على إنجاز هذا القانون، الذي يحمي المواطنين، ويحافظ على حقوق المرضى، والجلسة القادمة سيكون هناك إنجازات كبيرة لمجلس الأمة، كما أشكر حرص وزير الصحة على تعاونه لإنجاز هذا القانون».

وقالت صفاء الهاشم «انها العادة لا أشكر الحكومة، لأنها لا تستحق، لكن أشكر وزير الصحة المتعاون، الذي يجيب عن الاتصالات رغم مركزيته، وأشكر أيضاً نساء المجتمع المجني على هذا الصعيد».

وقال يوسف الفضالة «الشكر الحقيقي للاخوة في المكتب الفني للجنة الصحية، الذين واصلوا الليل بالنهار لإنجاز هذا القانون».

وقال خليل عبدالله «رغم امتناعي عن التصويت على قانون الصحة النفسية، أحذر من الصعق الكهربائي للمرضى الذي يجب أن يكون وفقا للقانون، وانت مسؤول إذا تكرر هذا الأمر، ويوجد كلام لدينا على هذا الصعيد».

وطالب عبدالله الرومي تصويت المجلس على التعديل بالصياغة الخاص بالمادة الرابعة.

وقال مقرر اللجنة الصحية حمود الخضير «نشكر كل من ساهم في إنجاز قانون الصحية النفسية من اعضاء باللجنة، والمكتب الفني، والشكر موصول لوزير الصحة ومؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد».

وقال علي الدقباسي «وردتني تعديلات جديدة على قانون الصحة النفسية سأقدمها في اجتماعات جديدة للجنة الصحية البرلمانية».

وقال وزير الصحة باسل الصباح، إن «قانون الصحة النفسية جاء ليسد الفراغ التشريعي على هذا الصعيد، وشكرا للجنة الصحية»، وشكر الغانم والمجلس على إنجاز هذا القانون.

وتحدث عبدالله الرومي عن تقرير لجنة الحاويات، وتوصيات لجنة الأموال العامة بأن تقدم الحكومة تقريرها، وحتى الان لم تقدم الحكومة شيئا عن تهريب الحاويات.

وانتقل المجلس إلى المداولة الثانية للتقاعد المبكر، فقال صالح عاشور «قبل الدخول على تعديلات القانون يجب ان يعرض مرسوم رد القانون الذي وافق عليه المجلس من خلال 43 نائبا»، وسأل رئيس المجلس «لماذا لا يعرض مرسوم الرد ليصوت عليه الأعضاء؟».

وقال الغانم رداً على عاشور مرسوم الرد «غير موجود على جدول الأعمال»، وعقب صلاح خورشيد بالقول ان «مرسوم الرد أكد وجود مثالب دستورية في القانون السابق الذي وافق عليه 43 نائبا».

وأضاف خورشيد ان «التعديلات الجديدة على التقاعد المبكر ان يكون اختياريا، وان الخصم لا يكون مدى الحياة انما لسن 65 للرجل و60 سنة للمرأة».

وقال عدنان عبدالصمد: لابد ان نحسم قانون التقاعد المبكر، فهذا القانون ممتاز لمن يريد التقاعد مبكرا ومن لا يريد ليكمل مدته ويلتزم بالقانون الجديد، مشيرا الى ان هناك من يعترض ولا أعرف لماذا يعترض ويغرد بتويتر ويضلل الناس؟! مؤكدا ان القانون الحالي ممتاز.

وعقب عليه صالح عاشور بالقول: انا معترض، واعرف لماذا اعترض، فقال له عبدالصمد: انا ما اقصدك، فأكمل عاشور حديثه ان هناك تمييزا بين المواطنين فيما يتعلق بنسبة الخصم، كما ان الحكومة تقوم باحالة الموظفين الى التقاعد الاجباري لمن اكمل 30 سنة ولابد من الغاء هذه المادة والحكومة ماضية باحالة من لا يريد التقاعد الى التقاعد الاجباري، وهذا يتم سنويا ولابد للحكومة ان تتعهد.

وقال عبدالصمد: انا اتفق مع عاشور على عدم احالة الموظف الى التقاعد اجباريا لكن هذا ليس بالقانون الحالي.

وأضاف مخاطبا عاشور: انت لا تريد التقاعد المبكر، وانت لا تتحدث عن «الكمبل»، مشيرا الى ان هناك لوما من قبل المواطنين لتأخير التقاعد المبكر خاصة النساء.

وقال يوسف الفضالة: ما هي المادة التي تنص على عدم احالة الموظف الى التقاعد اجباريا؟

وقالت صفاء الهاشم ان التعديلات التي طرأت على التقاعد المبكر تهريج، وهو اعدام اختياري وليس اجباريا، وانا سألت وزير المالية هل هناك ضمانة للصناديق التقاعدية وديمومة لها بعد احالة 6400 موظف؟ لقد قمت باعطائه بدائل وحلولا، والان تأتون لسلق القانون فهذا ظلم، والحكومة تاريخها اسود على هذا الصعيد.

ثم خاطب صفاء الهاشم قائلا: انت وافقت! فقالت الهاشم: وافقت على «مضض»، فقال: لا اسمح لك بتجاوز ملاحظاتي، ثم قال خورشيد: اعرف جيدا انك تعرفين ادب الحوار، ثم قال: نحن اجتهدنا، والقانون ليس طموحنا ويمكن ان يطور مستقبلا خاصة على صعيد المرأة التي أنصفناها في القانون الجديد.

بينما قال احمد الفضل ان هناك حملة تشويه لقانون التقاعد المبكر من داخل المجلس او خارجه، حيث ان هناك محاولات من داخل المجلس لافشاله، وممن هم في الخارج، لان أعينهم على كرسي مجلس الامة، مؤكدا ان قيام رئيس اللجنة المالية البرلمانية بعمل لقاءات اعلامية ساعدت في توضيح الحقيقة للقانون، واؤكد عدم اجبار اي موظف على الاحالة للتقاعد.

وقال الفضل: أشكر المكتب الفني للجنة المالية الذي أمضى 18 اجتماعا لانجاز التقاعد المبكر كما اشكر الابطال عودة الرويعي وخليل عبدالله وخالد الشطي الذين واصلوا الليل بالنهار لانجاز هذا القانون، وهناك نقاط مشتركة وتوافقات مع الحكومة يجب ان نستثمرها، كما اشكر الحكومة على عقلانيتها ورئيس مجلس الوزراء على توجيهاته.

وقال خليل عبدالله: «كان الاجدر ان تقارن بين الوضع الحالي والقانون الجديد، وأذكر بأن طموحنا لا يقف عند حدود هذا القانون ابدا انما سنعدله مستقبلا ونعول على الادارة الجديدة للتأمينات بان تكون افضل، وعليها تقديم خدمات جديدة على صعيد المعاش التقاعدي، وعلى التامنيات الخروج من الصندوق لتقديم الاقتراحات».

واضاف عبدالله: «هناك من كان يشكك من النواب في القانون واقول لهم سكروا حلوجكم»، وعلق صالح عاشور: اذكرهم، فقال عبدالله: «انت تعرفهم وبعضهم ربعك».

وقال رياض العدساني ان التقاعد يجب ان يكون اختياريا، وبالصيغة الحالية الحكومة يمكنها ان تحيل اي موظفا إلى التقاعد اجباريا، مشيراً إلى ان الحكومة تناقض نفسها، فمرة تقول لابد من التقاعد الاجباري، واليوم تتعهد بعدم احالة اي موظف اجباريا، فهذا قمة التناقض»، مؤكدا ان «القانون الحالي يوجد به عوار دستوري».

وقال عاشور مخاطبا خورشيد: «أنا وافقت على القانون سابقا وتقدمتُ بأغلبية مقترحات الحالي وأنت وافقت على القانون الذي اقر بموافقة 43 نائبا»، وأشار الى ان الحكومة وافقت على هذا القانون نظرا لانه مشروعها، و«التعديلات التي تقدم بها اعطت امتيازات»، معقبا : «كان يجب ان يصل الى 15 ضعف الراتب بدلا من 7 اضعاف في وقت تهدر الحكومة الملايين».

وقال النائب علي الدقباسي: «نحن وصلنا بحكمتك يا رئيس مجلس الامة الى بر الامان في هذا القانون ونحن لسنا بطور الجدل انما لتقديم مصلحة الناس، والشارع الكويتي ينتظر القانون»، مؤكدا ان هذا القانون اشبع نقاشا تحت الطاولة او فوقها، غير أن «هناك كلام هدفه خلط الاوراق»، مطالبا بإنجاز القانون «رغم اننا نطمح لما هو افضل».

وأضاف: «نهدف من هذا القانون لايجاد فرص عمل للشباب وتخفيض نسبة الاستقطاع من المرأة وان نمنع التأمينات من خطف علاوة الاولاد، ولا يكون ذلك الا من خلال هذا القانون الذي يتيح ان يكون التقاعد اختياريا وليس اجباريا».

وأكد حمدان العازمي وجود تضلييل من قبل الحكومة ووزير المالية حول «التقاعد المبكر»، لافتا الى ان «الوزير نايف الحجرف يسوق للقانون بالندوات مع رئيس اللجنة المالية»، موضحا ان الارقام التي طرحها الوزير الحجرف غير صحيحة.

وأضاف: «لو كانت هناك جدية فلم تم الاتيان بالقانون السابق وطبقت المادة 66 بإعادة اقراره من جديد»، موضحا ان الوزير الحجرف ضلل المجلس بالارقام.

وقال عدنان عبدالصمد ان الذي يوجد لديه معاش تقاعدي ليس من حقه الاعتراض على القانون.

وقال وزير المالية نايف الحجرف إن قانون التقاعد المبكر يهدف إلى الحفاظ على أموال «التأمينات»، وأن يكون التقاعد اختيارياً، مضيفاً أن مَن يرغب في التقاعد عليه تحمل التكلفة.

ولفت إلى أن قانون 25 /2001، الذي صدر من المجلس كان أول قانون يضع سناً للرجل والمرأة للخروج للتقاعد، مما يمثل خطوة إصلاحية، متسائلا: هل يعقل ونحن في 2019 أن ننسف تلك الخطوة التي أشادت بها منظمة العمل الدولية؟

وذكر أن القانون الجديد يتحدث عن سبع مواد تمنح مزايا للمسجلين في «التأمينات» الجديدة، موضحا أن القانون كله منطلق من النظام التكافلي لـ «التأمينات الاجتماعية».

وبين أن المادة الأولى تتعلق بالاختيارية، إذ إن الموظف هو من يختار التقاعد، وبناء على طلبه يكون النقاعد متاحاً، ومن يريد الاستمرار فهذا أيضا متاح، إن كان رجلاً أو امرأة.

وأشار إلى أن ديمومة التأمينات أمر مهم للدولة التي تسدد العجوزات الاكتوارية، موضحا أن سلامة الصناديق التقاعدية مكفولة من جانب الحكومة.

وأضاف: كان هناك تباين مع اللجنة المالية حول الاستقطاع، حيث طلبت اللجنة ألا يكون مدى الحياة في حين ذهبت الحكومة إلى استمراره مدى الحياة، ونحن نتحدث عن المعاش التقاعدي لا الراتب، وتلك هي نقطة الخلاف.

وزاد: نحن نوافق على أن يقف الاستقطاع عند بلوغ الرجل 65 عاماً والمرأة 60 عاما، مؤكداً أن القانون اختياري والموضوع وصل إلى نهايته والأمور في خواتيمها.

وتساءل: ما الغرابة في أن تسوق الحكومة القانون؟ مشيرا إلى أن حق المواطنين علينا كحكومة أن نشرع لهم، ونجيب عن أسئلتهم، ونحن مستمرون في التواصل معهم كلما دعت الحاجة، و»التأمينات» ملك للمتقاعدين.

وأكد: أنا لا أضلل المجلس، وليست مشكلتي إذا كان هناك من لا يعرف قراءة الارقام، بل هي مشكلة مَن لا يفهم لغة الأرقام.

وقال رياض العدساني إن هناك 5 مليارات دينار عجزاً اكتوارياً تسبب بها مدير «التأمينات» السابق السارق والهارب، و9 أخرى سببها الاستثمارات.

وعقب حمدان العازمي على كلام وزير المالية بقوله: «أنت تضلل المجلس، وإذا شاد الحيل يجب أن تعيد الحكومة الأموال المنهوبة والمسروقة والعهد المالية».

وأكد صالح عاشور أن القانون يميز بين المتقاعدين بنسبة 2%، وهذا يخالف الدستور، ومَن يتقاعد بعد 2022 تخصم منه نسبة الـ 2%، وأنتم لكم الحق في إحالة أي موظف للتقاعد الإجباري خلافا لرغبته وفقاً للمادة الرابعة.

وأضاف عاشور: يجب أن تكتب المادة الرابعة كي لا يحال المواطن للتقاعد، لافتا الى ان الدستور كفل العدالة للمواطن، ونحن نهدف إلى تقديم أفضل ميزة للمواطنين.

وقال خليل عبدالله مخاطبا حمدان العازمي: أنت تقول تضليل، ويجب عليك أن تذكر الرقم الذي قالته الحكومة، والآخر المضلل.

وقال خورشيد ان عدد المستفيدين من القانون حتى نهاية مارس 2019، 6600 موظف تقريبا.

اقفال الباب

وقال عودة الرويعي: افضل اقفال باب النقاش للعمل على التصويت واقرار القانون.

وقال مقرر اللجنة فيصل الكندري ان التقاعد يكون اختياريا، وهذا هو التعديل الاول، فوافق المجلس على هذا التعديل.

وصوت المجلس على قانون التقاعد المبكر للمداولة الثانية حيث وافق من خلال 36 عضوا ورفض 14 عضوا بحضور 50 عضوا.

وقال الغانم: نهنئ الشعب الكويتي بهذا القانون ويحال للحكومة ونقول مبروك لكم.

وقال صلاح خورشيد: اشكر رئيس مجلس الامة على انجاز هذا القانون ودعمه، وهذا القانون سيكون انجازا كبيرا للشعب الكويتي.

وقال حمدان العازمي ان ابناء الـ 6600 موظف سيكونون متضررين، بينما قال عبدالصمد ان تصفيق الحضور بعد اقرار القانون دليل على احتياج الشعب لهذا القانون.

وقال عاشور: نبارك لمن ينطبق عليه القانون ومن لا ينطبق عليه سنعدله مستقبلا، مطالبا الحكومة بالالتزام بعدم احالة اي موظف لا يرغب بالتقاعد اجباريا.

وقالت صفاء الهاشم ان اعتراضي على القانون سببه التاريخ السيئ للحكومة وتجاهلها لتعديلاتي.

واكد الوزير الحجرف ان اقرار القانون دليل التعاون بين السلطتين، واؤكد ان التأمينات ملتزمة بأسس الحياة الكريمة للمواطنين والمؤسسة ستقوم بحملة توعية لشرح قانون التقاعد المبكر وكيفية الاستفادة منه.

وقال خلف دميثير: اشكر الرئاسة والحكومة لتعاونهما على اقرار التقاعد المبكر والتفاهم والتقارب وحكومتنا حليوه.

وقال علي الدقباسي: اشكر الله واحمده، وشكرا لكل من شارك في اقرار هذا القانون خاصة الخبرة عدنان عبدالصمد الذي نور المواطنين بالتقاعد المبكر وأبارك للشعب الكويتي، واشير الى ان الشعب قادر على الاعمار، وليس الخراب، وهناك من لا يريد ان يقدم المجلس شيئا، وهناك من يضرب المجلس من المضللين، وانا لا اقصد المعارضة لافتا الى ان البعض يستكتر علينا اقرار القانون لان عنده مشكلة مع مرزوق الغانم. ورفع الغانم الجلسة العادية الى اليوم.

النواب المنسحبون من الجلسة

النواب المنسحبون من الجلسة بعد اعلان خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي هم عبدالكريم الكندري، واسامة الشاهين، والحميدي السبيعي، وشعيب المويزري، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، وثامر السويط، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد، ومحمد المطير، وحمدان العازمي، ومحمد الدلال، وعبدالوهاب البابطين، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف.

كفو... كمّل الجلسة

عند انتقال الغانم إلى المداولة الثانية لقانون الصحة النفسية، وسط الاحتجاجات النيابية، قال له أحمد الفضل "كمّل"، فقال الغانم و"الله اكمل وما ارفعها"، فقال الفضل "كفو".

حريمته... المراقب

عند اتجاه المجلس للتصويت على قانون الصحة النفسية سأل الغانم عن المراقب، فقالت صفاء "انسحب معاهم المراقب، يبي له مراقب، وهذه آخر مرة له، وحريمته بعدها يصير مراقب".

ولادة متعسرة

قال الدقباسي ان التقاعد المبكر ولد ولادة متعسرة في ظل وجود معارضين لا يريدون المصلحة العامة.

بربسة

وصف محمد المطير إعلان خلو مقعدي النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بأنه بربسة، حيث دخل في سجال مع الغانم، معترضا على إعلان خلو مقعدي النائبين.

شلونك سيد؟

قال الغانم عندما سمح لعدنان عبدالصمد بالحديث عن التقاعد المبكر: شلونك سيد؟ فقال عبدالصمد: نعم، فكرر عليه القول: اقول شلونك؟ فقال عبدالصمد: الحمد لله، انت شلونك؟ شخبارك؟

الحكومة ما تستاهل

قالت الهاشم إن «الحكومة ما تستاهل الشكر» في معرض تعليقها على إنجاز قانون الصحة النفسية، شاكرة نساء المجتمع المدني.

70 ساعة

أكد خورشيد ان انجاز التقاعد المبكر تم من خلال جهود كبيرة وصل العمل بها الى قرابة 70 ساعة من خلال 22 اجتماعا للجنة المالية، «والله تعبنا في انجاز هذا القانون بعد 18 سنة لم يتغير».