الغانم: إجراءات المجلس في إعلان خلو المقعدين صحيحة

أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم صحة ودستورية الاجراءات التي اتخذها المجلس في اعلان خلو مقعدي النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي.

وقال الغانم في تصريح عقب جلسة امس "كانت هناك إجراءات دستورية، واجب على رئيس المجلس وغالبية أعضاء المجلس اتخاذها، وهي تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية".

وأكد اتباعه كل الإجراءات اللائحية والدستورية المطلوبة، مضيفا: في نهاية الأمر عندما طلبت موافقة المجلس لإعلان خلو المقعدين أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض أن يعترض.

وأوضح أن "نتيجة التصويت كانت موافقة 40 واعتراض 18، أي أن 40 عضواً وافقوا على الإجراءات، وأشكر غالبية المجلس على تأكيدهم سلامة الإجراءات الدستورية".

وقال الغانم: يفترض في هكذا إجراءات أن نلتزم بالدستور، وأن نبتعد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب المعترضين الذين اعترضوا بأسلوب راق يرجع لهم، وكلهم شاركوا بالتصويت سواء من يرغب بالانسحاب أو من يرغب بالغياب لأمر شخصي، هذا أمر لا يفسد للود قضية.

وأضاف: أما من يمثل على الشعب ويأتي ويحاول أن يسوي (شُو) أمام الناس وأمام النواب فلا يكون على حساب المجلس والرئاسة.

وتابع "ان المجلس به مشكلة في الجانب التشريعي أيضا، وبه مشكلة في بعض الأشخاص الموجودين داخل قبة عبدالله السالم، فمن حق كائن من كان أن ينتقد الرئاسة وأيضا من حق الرئاسة أن تكشف الكثير من الأمور التي قد تكون خافية على الناس".

وشدد الغانم "ان إجراءات اليوم ليس لها أي علاقة بشخص الأخوين الفاضلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، هما زميلان سابقان لهما كل التقدير والاحترام، لو كان مكانهما أي أسماء أخرى بالنسبة لي فالوضع لن يتغير".

وذكر ان الإجراءات التي اتبعت في الجلسة دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص، مضيفا: هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للكافة، أما من يريد أن يحرف ويلف الدستور على (مزاجه وعلى كيفه) فيجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع الكويتي وأن نبقى ساكتين، فسنرد ونوضح.

وأشار إلى أن "كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها أما بعض الآراء القليلة جدا التي خرجت أمامكم اليوم واستخدمت مفردات غير لائقة فتعبر عنها وعمن يمثلها، وسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ويجب أن يعرف الشعب الكويتي ماذا يدور في قاعة عبدالله السالم".

وردا على سؤال، قال الغانم: لا أحد فينا يرغب أن تنتهي عضوية أي من الزملاء بهذا الشكل، لكنها أمور لم نكن نحن من عملها، هذه أحداث حدثت قبل هذا المجلس والمجلس الذي يسبقه ومنذ فترة زمنية طويلة، ولكن أتتنا أحكام باتة نهائية وهي أحكام تمييز.

وأضاف: لو كنت أريد لجرحت في بعض الآراء التي قيلت من بعض الأشخاص الذين مثلوا على الشعب اليوم، فمن مثلوا على الشعب اليوم كانوا يقولون في حالات سابقة انه على الرئيس أن يسقط العضوية بشكل فوري، وأن العضوية ساقطة، وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات القادمة.

وتابع: أنا لم أسقط العضوية منذ شهر 7، واتبعت كل الإجراءات ومنها المادة 16 قبل إلغائها، وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبدالله السالم، وتم التصويت الذي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حصل هذا الأمر لكنني اتبعت ما جاء في اللائحة، ومن حق المواطنين وفقا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية، ولجأوا بالفعل وصدر حكم المحكمة، وإذا أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك، إنما تطبيقه واجب.

وبسؤاله عما حدث من بعض النواب بعد إعلان خلو المقاعد، قال الغانم: سمعتم هذا الأمر، فلا أريد أن أستفرد بهذا الأمر ولكن كان يجب أن يحترم رأي الأغلبية، ولكي أكون واضحا هم ليسوا الكل، فعددهم قليل جداً، الذين أساءوا إلى النواب والرئاسة حتى لا نظلم البعض.

واضاف: من قام بأمور مسيئة فيجب أن توضح هذه الأمور للشعب الكويتي، والذي يريد أن يمثل على الشعب يجب أن يكشف والناس تسمع وبعدها تحكم، موضحا أن "هناك من يحاول أن يتكسب على ظهر أي قضية وسأتحدث عنه، ولن أجامل، وسأكشف كل شيء إن شاء الله غداً (اليوم) في لقاء تلفزيوني على قناة الراي.

وبسؤاله عن الانتخابات التكميلية قال الغانم: يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 18 من اللائحة الداخلية، وبعد ذلك تتخذ الحكومة وتحديداً وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية.

وبشأن التعاون في إقرار القوانين، أوضح الغانم ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز، وان هناك عددا قليلا جدا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل.

وأضاف: قانون التقاعد المبكر نجحنا في إقراره، ولا يوجد قانون كامل بدون سلبيات، لكن بالتأكيد المتقاعدون كانوا في أمس الحاجة لهذا القانون، وأعطى ميزات كثيرة، ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية، فإما أضيفت ميزة أو يظل وضعك على ما هو عليه الآن.

من جهة اخرى، اعلن الغانم انه سيقوم غدا بإجراء لقاء تلفزيوني على قناة الراي يشرح خلاله ما حدث، بالاضافة الى الكثير من الأمور التي "يجب أن يسمعها الشعب الكويتي خاصة المتعلقة بكشف من يمثل على الشعب".

وأوضح ان اللقاء سيتناول الكثير من الامور منها اللبس المتعلق بقانون "التقاعد المبكر"، مبينا "هناك من يقول انه وفق هذا القانون تستطيع الحكومة أن تجبرك على التقاعد المبكر وهذا غير صحيح، وهو اختياري".