أزمة بين القاهرة و«حماس»

علمت "الجريدة" أن أزمة مكتومة بين القاهرة وحركة حماس الفلسطينية تصاعدت أمس، إثر إلغاء اجتماع كان مقررا عقده أمس في القاهرة، لقادة من الفصائل الفلسطينية.

وكشفت مصادر مقربة من الحركة أن مصر أبلغتها رسميا بتأجيل لقاء كان من المفترض أن يجمع وفدا من الحركة، يرافقه وفد من حركة الجهاد الإسلامي، بمسؤولين في جهاز الاستخبارات المصرية، مضيفة أن إلغاء الاجتماع جاء قبل ساعات قليلة من موعده.

وحسب المصادر، فإن القرار المصري جاء بعد ساعات من تصريحات نسبت إلى سفير قطر لدى السلطة الفلسطينية محمد العمادي، أكد فيها أن قطر تسعى لعقد اجتماع موسع لكل الفصائل الفلسطينية بالدوحة، وأن "حماس" صاحبة هذه الفكرة، وطالبت قطر برعاية جولة جدية من الحوار الفلسطيني الفلسطيني، وهو ما اعتبرته مصر "تصرفا غير مقبول من حماس".

وكشفت المصادر أن موقف "حماس" غير المقبول مصريا يأتي رداً على تعثر المفاوضات بين الطرفين حول قضية فتح معبر رفح بصفة مستمرة من الجانبين، وهو ما تطالب به "حماس"، بينما تؤجل مصر هذا الملف إلى ما بعد إنجاز المصالحة الفلسطينية بصورة كاملة، وتسلم السلطة الفلسطينية في رام الله قطاع غزة، وإدارة المعبر وفق اتفاقية المعابر الموقعة في 2005.

في سياق آخر، أنهت الحكومة المصرية الحوار المجتمعي حول التعديلات المطلوب إدخالها على قانون "الجمعيات الأهلية"، بعد 7 جلسات شاركت فيها منظمات محلية وأجنبية وممثلون عن الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية، واستغرقت شهرا.

ومنح قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة القانون للحوار المجتمعي، فرصة ثانية لوزيرة التضامن غادة والي، للوصول إلى صيغة للقانون تعوض بها عدم التفات مجلس النواب لنسخة سابقة قدمتها منذ أعوام، مقابل اعتماده نسخة مقدمة من داخل البرلمان.

وخلال ذلك الاجتماع لم تطلب الوزارة من ممثلي السفارات الأوروبية مقترحاتهم لتعديل القانون، كما فعلت في جلسات الحوار الست الماضية، وإنما عرضت عليهم قائمة تضم 18 مادة من مواد القانون الحالي، بعضها متعلق بعمل المنظمات الأجنبية في مصر، وطالبتهم بإبداء رأيهم تجاه تعديل تلك المواد تحديدا، بل وقدمت لهم في بعض المواد رؤيتها في ماهية التعديل.

وطلبت وزارة التضامن من ممثلي السفارات الأجنبية كذلك إبداء آرائهم تجاه إلغاء مواد العقوبات بالقانون، والاكتفاء بالعقوبات الواردة في القانون الجنائي.

في سياق آخر، تسارعت وتيرة التصريحات المؤيدة لتعديل الدستور لتمديد فترة رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ قال نقيب المحامين نائب رئيس لجنة الخمسين، التي صاغت الدستور، سامح عاشور إن الدستور الحالي ليس هو الأفضل ويمكن تعديله، لأن الدساتير يصنعها البشر من أجل تحقيق مصالحهم، لكنهم عندما يستشعرون أن هناك ما هو أفضل فيمكن أن يجرى التعديل طالما أنه لا مساس بالمواد فوق الدستورية وأن هناك إرادة شعبية لذلك.

وأضاف عاشور أن الدستور وضع في ظل "مناخ ثوري"، وكان مناخا مشدودا وفي ظروف معقدة كثيرا، ولجنة الخمسين أخذت مشروع الدستور مقدما من لجنة الخبراء.