بوادر شقاق بين الثنائي الشعبوي الحاكم في إيطاليا

يواجه نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ضغوطاً من جانب أعضاء كبار بحزب "الرابطة" اليميني الشعبوي الذي يتزعمه، من أجل الدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة هذا العام للتخلص من شريكهم في الحكومة "حركة 5 نجوم" الشعبوية المعادية للمؤسسات.

وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء بأن العديد من أعضاء الحزب يحثون سالفيني على الاستفادة من التفوق المتنامي للحزب في استطلاعات الرأي من أجل التخلص من "5 نجوم"، التي تعرقل، على حد وصفهم، جهودهم للوفاء بالوعود الانتخابية.

ونقلت "بلومبرغ" عن قيادي في "الرابطة" قوله إن جيانكارلو جيورجيتي، وهو وكيل وزارة بمكتب رئيس الوزراء وقيادي كبير بحزب سالفيني، أعرب مراراً عن شعوره بالاحباط وأبلغ نواباً بالحزب أنه يمضي معظم الوقت في علاج المشكلات التي تتسبب فيها "5 نجوم" بدلا من تنفيذ إجراءاتهم، وأنه يتصدى للأزمات بشكل دائم.

ويفضل بعض كبار الشخصيات بحزب "الرابطة" إجراء الانتخابات في أبريل المقبل، قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في مايو.

ومع ارتفاع نسبة تأييد حزب الرابطة في استطلاعات الرأي إلى قرابة 32 في المئة، فإن إجراء انتخابات عامة مبكرة قد يسمح لسالفيني باقتناص رئاسة الوزراء كرئيس لائتلاف حكومي ينتمي ليمين الوسط بالتحالف مع حزب "فورزا إيطاليا" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني. الى ذلك، بدأت لجنة بمجلس الشيوخ الإيطالي أمس مناقشة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن سالفيني، المتهم "بخطف" مهاجرين. وتعود الاتهامات لقرار سالفيني في أغسطس الماضي إرجاء نزول أكثر من 150 مهاجرا جرى إنقاذهم، وقامت سفينة تابعة لخفر السواحل الإيطالية بنقلهم إلى ميناء صقلية، نحو أسبوع على الرغم من الظروف الصعبة على متن القارب.

وكانت محكمة خاصة قضت بأنه يجب أن يخضع سالفيني للمحاكمة بسبب سلوكه، لكن ذلك لن يحدث مادام مجلس الشيوخ لم يسمح به، أولا على مستوى اللجنة، وبعد ذلك في تصويت بالمجلس. وأمام اللجنة 30 يوما لدراسة القضية، قبل أن توصى بإجراء تصويت بالمجلس.

في سياق آخر، يدفع نواب حزب "الرابطة" باتجاه تمرير اقتراح بإغلاق المحال التجارية أيام الأحد وفي العطلات، على الرغم من معارضة أصحاب الأعمال.

وقدم اندريا دارا، النائب عن "الرابطة"، المقترح للجنة برلمانية مؤكدا أنه أخذ في الاعتبار المناقشات مع الهيئات التجارية.

وكان "الرابطة" و"5 نجوم" قد تراجعا عن عن خطط الإغلاق أيام الأحد، عقب توليهما السلطة في يونيو الماضي، بعد معارضة قوية من جانب أصحاب المحال الذين يقولون إن عمليات الشراء أيام الأحد تمثل نحو 10 إلى 20 في المئة من إجمالي المبيعات.