أكد تقرير خطة التنمية 2019 / 2020 أن دعم الوقود اللازم لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه أصبح يتجاوز الـ 10 في المئة من إجمالي إيرادات الكويت النفطية سنوياً، لذا تزداد أهمية التوجه إلى الطاقة المتجددة، وهو أحد الأهداف الرئيسية للتنمية المستدامة، إضافة إلى أنه هدف رئيس حدده سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالوصول إلى انتاج 15 في المئة من الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة بحلول عام 2030.وقال التقرير إن هذا التحدي الخاص بالطاقة النظيفة ممكن التحقيق رغم صعوبته في الكويت التي تتمتع بامكانات كبيرة لاستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية من النفايات الصلبة وجميعها غير مستغل بالشكل الكافي. وأوضح أن التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي تتمثل في غياب استراتيجية وطنية متكاملة تضم جميع الجهات المعنية، إضافة إلى زيادة فاتورة دعم الطاقة والوقود نتيجة انخفاض أسعار الطاقة عن تكلفتها، والهدر في احتياجات الكويت النفطية نتيجة زيادة الاستهلاك المحلي. ولفت إلى وجود هدر في النفايات البلدية الصلبة، التي يمكن استغلالها في توليد الطاقة بأسلوب الحرق النظيف وزيادة معدلات انبعاثات الملوثات الرئيسية عن المعدلات العالمية نتيجة استخدام الوقود الأحفوري في توليد الطاقة.
ترشيد الاستهلاك
وبين أن من أهم السياسات لتحقيق الأهداف المرجوة من توظيف الطاقات المتجددة ترشيد الاستهلاك بإطلاق السلع المدعومة بسعر السوق وتطوير أنظمة الحصول على الطاقة والمياه، وزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة، وتوسعة محطات الطاقة الكهربائية الحالية وصيانة تلك المحطات وتطوير شبكات النقل والتوزيع وزيادة إنتاج المياه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة، وصيانة محطات الإنتاج وتطوير شبكات التوزيع مع زيادة حجم مخزون المياه لمقابلة الطلب المتزايد ومعالجة مياه الصرف الصحي.وأوضح أن هناك 4 مشاريع للطاقة المتجددة تابعة لثلاث جهات حكومية تتمثل في «مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ويتبع (معهد الكويت للأبحاث العلمية) ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية ويتبع (وزارة الكهرباء والماء) ومشروع مركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة ويتبع (معهد الابحاث العلمية) ومشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ويتبع (مؤسسة البترول الكويتية).وبين التقرير أن الكلفة الإجمالية التقديرية لتلك المشاريع الخاصة بإنتاج الطاقة النظيفة تقدر بـ ٧٦٩.٥٩٩ مليون دينار، أما التكلفة التقديرية لها خلال عامي 2019 / 2020 بلغت 108 ملايين دينار.