جلسة أسئلة ورسائل وحصانة... والعدساني يكشف عن «إيداعات» نيابية جديدة ويهدد بالاستجواب

افتتح نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري الجلسة التكميلية في التاسعة والنصف صباح أمس، بعد أن رفعها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نصف ساعة، لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

وبحسب قراره، استهل مجلس الأمة جلسته ببند الرسائل الواردة، ومدرج على جدول أعماله 7 رسائل، جاءت على النحو الآتي: تمت الموافقة عليها جميعا بعد انتهاء النقاش، وهي على النحو الآتي:

1- رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لتوليه مقاليد الحكم.

2- رسالة من رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي، يطلب فيها سحب تقرير اللجنة رقم 60، المدرج على جدول أعمال المجلس بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة، على أن تقدم اللجنة تقريرا جديدا بجميع التعديلات المقترحة على القانون المشار اليه، وذلك عملا بالمادة 59 من اللائحة الداخلية.

وجاء في نص الرسالة: "سبق للجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن قدمت تقريرها المدرج على جدول أعمال المجلس برقم 60 بتاريخ 23 مايو 2018 بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم وعددها 3 اقتراحات.

ونظرا لورود مشروع مقدم من الحكومة بتاريخ 2 يناير 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم ترغب اللجنة في سحب تقريرها المشار اليه، على أن تقدم تقريرا جديدا بجميع التعديلات المقترحة على القانون رقم 42 لسنة 1964 المشار اليه عملا بالمادة 59 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة".

3- رسالة من النائب رياض العدساني، يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء للفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وجاء في نص الرسالة: "بالاشارة الى طلبنا وموافقة مجلس الأمة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 29 مايو 2018 والكتاب رقم 2018- KNA24389 بتاريخ 4 يوليو 2018 بشأن تكليف ديوان المحاسبة اعداد تقرير حول فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء (البيانات المالية - الحساب الختامي) في الباب السابع (المنافع الاجتماعية) والباب الخامس (مصروفات وتحويلات اخرى) بند (مكافآت وجوائز لغير الموظفين) وبند (الانشطة المختلفة) للفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 مايو 2018.

يرجى عرض هذه الرسالة على مجلس الامة في الجلسة القادمة بإذن الله وطلب تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء المعد في أكتوبر 2018 الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي".

4- رسالة من النائب يوسف الفضالة، يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة بحث أسباب استمرار قرار الحكومة بهدم وإزالة مجمع الصوابر السكني، رغم معارضة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لهذا القرار، بالاتفاق مع إدارة أملاك الدولة، على أن يعرض تقرير اللجنة في هذا الشأن على المجلس خلال شهرين من تاريخ التكليف.

وجاء في نص الرسالة: "تصون الدولة المعالم التاريخية والتراثية، وهو ما تقوم به جميع دول العالم للمحافظة على هويتها، وتأكيد أن أي تقدم لاي دولة ما هو إلا امتداد من ماضيها، فإما ان تقوم بالمحافظة على بعض الاماكن كما هي دون تغيير وإما ان تقوم بتجديد ما هو قديم، ولكن بالمحافظة على روحه في إعادة استخدامه بشكل يوافق متطلبات الزمن الحديث، لذلك قام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدعم فكرة إبقاء مبنى مجمع الصوابر السكني وإعادة ترميمه، وذلك بحسب جميع المراسلات الصادرة من المجلس الوطني، والتي نصت على أن المبنى يحمل قيمة تراثية وتاريخية وثقافية، ويجب المحافظة عليه وإعادة ترميمه واستخدامه بشكل يوافق المرحلة الحالية، كما قام المجلس الوطني بتحركاته لوقف قرار الهدم، عن طريق اجتماعه وإدارة أملاك الدولة في وزارة المالية بحسب محضر الاجتماع الذي عقد في 24 ديسمبر 2018، والذي انتهى بالاتفاق على ضرورة وقف جميع الأعمال والإجراءات المتعلقة بهدم وإزالة مجمع الصوابر، ولكن مع كل أسف لم تراع الحكومة كل هذه التحركات، وأصدرت قرار الهدم خلافا لكل ما تم ذكره.

لذلك أطلب من المجلس تكليف لجنة المرافق العامة البحث بأسباب استمرار الهدم على الرغم من وجود معارضة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لإزالة المبنى، باتفاق مع إدارة أملاك الدولة بحسب محضر الاجتماع، على أن يعرض التقرير على مجلس الامة خلال شهرين من تاريخ التكليف".

5- رسالة من النائب أسامة الشاهين، يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الخارجية دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه.

وجاء في نص الرسالة: "أتقدم برسالتي هذه داعما ومحييا الاداء الصلب لدولة الكويت الحبيبة في دعم المقاومة المشروعة ورفض الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، والذي توج بإعلانات ومواقف القيادة السياسية الداعمة للقضية الفلسطينية والحقوق الإسلامية والإنسانية والعربية في مختلف المحافل الدولية، وفي مقدمتها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، كما لا يفوتني التنويه ايجابا بموقف (الحكومة) متمثلا بقرارات وتحركات البعثات الدبلوماسية والوفود الدائمة في المنظمات الاممية والدعم الإغاثي والاقتصادي المتواصل للمرابطين واللاجئين.

واتت مواقف مجلس الأمة متسقة مع هذه المبادئ والمنطلقات الراسخة في وجدان الكويتيين، وما جهود الأخ رئيس مجلس الأمة والإخوة الأعضاء في الشعبة البرلمانية إلا مثال على ذلك آملا من الله تتويج جهودهم بالنجاح في طرد الكيان الصهيوني المحتل في المنظمات البرلمانية الدولية.

وبناء عليه أتقدم بهذه الرسالة طالبا عرضها على مجلسكم الموقر، وتكليف لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس دراسة أوجه تعزيز مكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأداء الجهات الرسمية المختلفة تجاهه، باعتباره جريمة قانونية، وفي مرسوم سنة 1957 ومرسوم سنة 1967 وقانون رقم 21 لسنة 1964، بجانب كونه جريمة أخلاقية وشرعية ووطنية والخروقات الحاصلة لذلك".

6- رسالة من العضو محمد الدلال، يطلب فيها قيام وزير التربية وزير التعليم العالي بالتحرك للنهوض بالتعليم، من خلال الخطوات الواردة في الرسالة، وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ومجلس الأمة في أول مايو 2019 وتقرير آخر في ذات الشأن في أول نوفمبر 2019.

وجاء في نص الرسالة: "ان من اهم واسس تقدم الكويت اهتمام الدولة بالتعليم، واعتبار تطويره أولوية تسبق العديد من أولويات الدولة، حيث إن التعليم هو الاستثمار الحقيقي في بناء الإنسان الكويتي المسؤول والصالح، وهو الضمانة بعد الله في تحقيق الأهداف التنموية والتقدم المنشود للدولة والمجتمع، وهو الأمر الذي سطرته الخطط التنموية للدولة ونادى به صاحب السمو أمير البلاد وتبناه معظم قطاعات وشرائح المجتمع الكويتي، لأنه يمس كل بيت وأسرة في المجتمع.

وعلى الرغم من أهمية التعليم وأولوياته فإنه على ارض الواقع يوجد تراجع عام في مستوى التعليم بالكويت، وهناك ضعف ظاهر منذ سنوات عديدة في النهوض وتطوير التعليم لدى المؤسسات والأجهزة المعنية بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي، كما أن جودة التعليم متراجعة في الكويت وفقا للمؤشرات العالمية لجودة التعليم.

وانطلاقا من مسؤولياتنا كسلطة تشريعية شركاء في النهوض بالتعليم وتطويره فإننا نعتبر أن التعليم أولوية قصوى لدينا لتقدم الكويت وتنميتها، لذا فإننا نطالب وزير التربية والتعليم العالي بالتحرك الجاد والفعال للنهوض بالتعليم وتطويره من خلال تفعيل الخطوات التالية:

1- تفعيل أدوار وأعمال وأنشطة المركز الوطني لتطوير التعليم وفقا للآتي:

- دعم وتطوير صلاحيات وأدوار واختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم تشريعيا وإداريا.

- قيام المركز بتقديم تقييم بشأن ما تم من أدوار وبرامج وخطط سابقة وبالأخص خطة تطوير المنظومة التعليمية الصادرة في 2013.

- تقديم رؤية وخطة المركز الوطني لتطوير التعليم وتحقيق التميز في العملية التعليمية.

- آليات وبرامج المركز الوطني لتطوير التعليم بشأن رفع درجة الكويت في المؤشرات العالمية وبالأخص مؤشرات جودة التعليم وتفعيل الاختبارات الوطنية والمشاركة في العالمية.

2 - تطوير وحسن جودة آلية اختيار المناصب الإشرافية القيادية في الوزارة ومؤسسات التعليم العام :

- اعتماد نظم أو تشريعات لآليات حسن اختيار الإشرافيين والقياديين في (وزارة التربية والأجهزة التابعة لها، الإدارة المدرسية والمناصب الإشرافية).

3 - إعطاء اهتمام وأولوية للتعليم العام مع التركيز على مدارس الابتدائي:

- تقديم خطة الوزارة بشأن تطوير التعليم الابتدائي تحديدا من جميع الجوانب التعليمية المتعلقة به، وآليات التنفيذ للخطة.

- تطوير ودعم المعلم مهنيا ووظيفيا (من خلال برامج عمل محددة).

- الاهتمام بالأبناء والبنات الدارسين من خلال إيجاد منظومة قواعد سلوك تضبط السلوك العام في المدارس، وتوفير الدعم الاجتماعي والنفسي والتربوي لتحسين ضبط السلوك العام وفقا لقيم المجتمع الكويتي.

- الاهتمام باللغة العربية مع إيجاد حلول لمعالجة الضعف المتراكم في مجال اللغة العربية واللغة الإنكليزية من خلال برامج عمل محددة.

4 - التعليم الخاص:

- قيام الوزارة بتقييم أداء التعليم الخاص تعليميا وتربويا مع إبداء خطط الوزارة للتطوير.

- قيام الوزارة بوضع ضوابط للأعباء المالية التي تتقاضاها مدارس القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.

5- تطوير التشريعات والنظم الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (تشريع عام أو لوائح

منظمة):

- قانون الجامعات بما في ذلك الجامعات الحكومية الجديدة.

- التشريعات والنظم الخاصة بجامعة الكويت.

- التشريعات والنظم الخاصة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

6 - قضية تزوير الشهادات واعتمادها:

- تقديم ما يفيد الإجراءات والضوابط التي من شأنها ضبط اعتماد ومعادلة الشهادات وضمان عدم تكرار ما تم سابقا من مخالفات.

ونظرا لأهمية المطلوب فيما تم ذكره مسبقا، فإننا على استعداد لدعم وزارة التربية والتعليم العالي للنهوض وتطوير التعليم، وكذلك فإنه من الأهمية قيام الوزارة بإشراك المجتمع المدني والقطاعات التعليمية الخاصة والمهتمة بهذا الشأن في حمل مسؤولية تطوير التعليم بشكل جاد ومسؤول، لذا أطلب من المجلس الموقر قيام وزير التربية وزير التعليم العالي بتفعيل ما سبق من مطالب، وبتقديم تقرير للجنة شؤون التعليم والثقافة ولمجلس الأمة في 1 مايو 2019 بشأن ما تم من إنجاز وتحركات ومساع وجهود بشأن المتطلبات السابق ذكرها، وتقديم تقرير ثان في ذات الشأن بتاريخ 1 نوفمبر 2019.

7- رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات في سوق المباركية على أن يكون هذا التقرير على جدول أعمال الجلسة بعد شهر، ونصت الرسالة على ما يلي: السيد رئيس مجلس الأمة المحترم... التكرم بعرض هذه الرسالة على المجلس الموقر في جلسة الأربعاء 30/ 01 / 2019.

بتاريخ 20/ 03 / 2017 تقدمنا باقتراح برغبة بضم سوق المباركية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كونه معلما تاريخيا وطنيا بعد أن قامت الشركة المستثمرة لسوق المباركية برفع القيمة الإيجارية على المحلات بنسب خيالية تصل إلى 400 في المئة وأكثر ووقفت الحكومة موقف المتفرج تجاه هذه الأزمة، وبعد ذلك أصدر مجلس الوزراء بيانا أفاد فيه بأنه تم إيقاف الزيادة على أصحاب المحلات في السوق، كما سيتم معالجة المشكلة معالجة قانونية حفاظا على نشاط هذا السوق الذي يعد موروثا شعبيا ومرفقا سياحيا يتوافد عليه الزوار.

وفي جلسة الثلاثاء 26/ 12/ 2017 أحال المجلس الاقتراح الذي تقدمنا به للجنة المالية لدراسته واتخاذ القرار اللازم تجاهه، وفي تاريخ 12/ 04 / 2018 وافقت اللجنة المالية على المقترح بضم السوق إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كمعلم تاريخي، وأن يتم وضع رسوم رمزية للإيجارات.

ولما كانت الحكومة، وهي الجهة المناط بها اتخاذ الخطوات الفعلية تجاه هذا الموضوع قد تراجعت عن وعدها ووقفت موقف المتفرج تجاه هذه الزيادة الخيالية في سعر الإيجارات على المحلات هناك بالرغم من إصدارها البيان السالف الذكر بمخاطبة الشركة المديرة للسوق بإيقاف هذه الزيادة وعدم التزام الشركة بهذا القرار فإننا نتقدم بهذه الرسالة بأن تقوم لجنة المرافق العامة بتقديم تقرير حول هذا الموضوع على أن يكون التقرير على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

ثم اجتمع في 19/12/2018 المجلس الوطني وارسل كتابا بان المجمع تراثي والمفترض ان يندرج تحت اشرافنا.

وتابع: في 24/12/2018 جلسوا الى املاك الدولة واتفقوا مع المجلس الوطني وتم الاتفاق على وقف جميع اعمال هدم المجمع ولكن مجلس الوزراء قال "يا مجلس العب على قدك ولا تتكلم في امر انت لست طرفا فيه".

اما النائب محمد الدلال فقال: لدينا مشكلة في التعليم مرتبطة بتعاقب الحكومات ولابد ان يكون للحكومة دور في تطوير وتفعيل خطط التعليم، واذا لم يكن ذلك ويتم التركيز على المرحلة الابتدائية فلن نتقدم في استثمار اولادنا وبناتنا وسنرى تراجعا اكثر في مؤشر التعليم العالمي، فنحن 104 في مؤشر التعليم، يعني في اخر السلم، ولذلك القضية تستدعي المواجهة.

وأضاف: اطلب في هذه الرسالة من الوزير تقديم تقرير يتعلق بـ 6 محاور اولها في 1/5/2019، والثاني في 12/2019 عن تفعيل ادوار واعمال المركز الوطني لتطوير التعليم، وتطوير وحسن جودة الية اختيار المناصب الاشرافية، والاهتمام بالمدارس، والاهتمام بالتعليم الخاص، وتزوير الشهادات، وماذا عملت وزارة التربية في هذه القضايا، رافضا التطبيع مع الكيان الصهوني.

في وقت قالت النائبة صفاء الهاشم: نتكلم عن تزوير الشهادات والى اليوم لم يأتنا رد لاب اصيب بشلل نتيجة "حقنة" من دكتور وافد شهادته مزورة، فأين وزير الصحة ووزير التربية؟

بدوره، قال وزير التربية حامد العازمي: سوف نتفق مع الرسالة ونقدم التقارير المطلوبة في موعدها ان شاء الله.

وعقب النائب اسامة الشاهين، قائلا: اهنئ المواطنين بحلول ذكرى تولي سمو الامير حفظه الله ورعاه، وادعو الله ان يطيل عمر سموه، مضيفا: تقدمت برسالة اظنها ستكون محل اجماع في المجلس وهي تدعو اللجنة الخارجية الى بحث القوانين والتشريعات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولدينا التشريع رقم 1/1957 والمرسوم 1967 والقانون 21/1964 بشأن مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وتابع: الكويت تلتزم بالشرعية الدولية ودعم المقاومة في غزة، وتعتبر ان الصهيونية شكل من اشكال التمييز العنصري، ونستذكر بالشرف شهيد الكويت فوزي المجادي الذي وقع شهيدا داخل الاراضي الفلسطينية، فعلاقتنا بالقضية الفلسطينية عبر عنها حكام الكويت وحكومات الكويت، وعبر عنها طارق القلاف بانسحابه من لوس انجلوس امام اللاعب الصهيوني، كما ان اللاعب عبدالعزيز الشطي انسحب ايضا من منافسة دولية التزاما بمقاطعة الكيان الصهيوني، وصالح الحداد ايضا، وذلك انطلاقا من التزامنا الوطني بالقضية الفلسطينية.

وقال الشاهين: يجب ان ندرس بعض الخروقات النشاز التي لا تعتمد على هذه الصورة الناصعة النقية كي تبقى الكويت عصية على التطبيع.

وفي السياق، قال النائب الحميدي السبيعي: تعبنا على القانون كثيرا، وهو تنظيم لمهنة المحاماة، واخذنا وقتا كثيرا وتعديلات كثيرة واحضرنا رؤساء جمعية المحامين السابقين، وسمعنا كل الوجهات، وقدمنا تقريرا متكاملا، ونعتقد انه يلبي طموحات المحامي، وجمعية المحامين أثنت على التقرير ورئيس اللجنة يطلب سحب التقرير لحين دراسة مشروع قانون حكومي، واللجنة تريد بحثه ولكن ما يوجد بالطلب التزام بتوقيت معين، لان القانون خالص والتقرير جاهز، ونرجو الا تزيد المهلة على اسبوعين.

اما النائب خليل عبدالله فقال: لائحيا عندما يكون هناك قانون مدرج على جدول الاعمال ويقدم مشروع بشأنه، فاللجنة تسحب تقريرها لدراسة المشروع، ولن يكون هناك وقت طويل، وهناك قوانين تخص اللجنة، وعندما ننتهي منها بعد شهرين سننظر في هذا القانون.

الى ذلك قال رئيس لجنة المرافق النائب محمد الهدية إن الخطأ في موضوع مجمع الصوابر مسؤول عنه المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب، وسوق المباركية يتحول الى لجنة المرافق.

ثم تحدث النائب رياض العدساني مفجرا قضية ايداعات جديدة عبر قوله: "في 29/5/2017 طلبنا التحقيق في بند المصروفات في وزارة الداخلية ونطلب من المجلس تقرير الديوان واحالته الى لجنة الميزانيات في قضية (عطايا النواب)".

واضاف : "اؤكد أن هناك من النواب الحاليين من قدمت بنوك بلاغات عن تضخمات في ارصدتهم المالية، ويفترض علينا مراقبة السلطة التنفيذية، البنوك تخطر وحدة التحريات وتخطر امن الدولة، ويرفع التقرير الى الوحدة ثم الى النيابة، وللنواب الحاليين ملفات في امن الدولة واي وزير سيخفي هذه الملفات سوف يتعرض للاستجواب، وعلى الحكومة اخذ الاجراءات كاملة وعدم التقاعس، واذكر وزير المالية المختص بأنه في حال عدم تقديم البلاغات سوف توجه استجوابا وسأذكر كل البيانات".

وعقب وزير المالية نايف الحجرف بأن "الموضوع قديم، في 2011 صدر قرار باستملاك 528 شقة في مجمع الصوابر وتم استملاك جميع الوحدات الموجودة وصدرت قرارات بضرورة الازالة وتكليف البلدية والاسكان باتخاذ اجراءات الازالة".

وأضاف: "المجمع اليوم يعاني مشاكل اجتماعية وتامينية وتصرفات غير اخلاقية وحرائق كما أنه متهالك ويصرف عليه 120 الف دينار للصيانة واصبح مكانا للعزاب، واتخاذ القرار بهدمه تم منذ 2011، وهذا المجمع مصممه تبرأ منه، وهناك رغبة في معرفة تفاصيله، وفي الجلسة القادمة يمكن عرض التفاصيل والملف منظور الآن في القضاء".

الى ذلك، قال النائب يوسف الفضالة: "الحكومة هي من قالت ان المجمع تراثي، ولست انا، بل املاك الدولة والبلدية والمجلس الوطني هم من قالوا ذلك".

وتحدث النائب عدنان عبدالصمد قائلا: "يا ليت وزير المالية يستمع إلى رأي المجلس الوطني الذي يرى بعدم إزالة مجمع الصوابر، وأن المبنى مازال قويا، ويرجى من الوزير الاعتماد على لجنة فنية محايدة".

ثم قال النائب محمد الدلال: "لماذا تخاف الحكومة، الامر يحال للجنة المختصة، وخل الحكومة توافق اذا كانت جادة". أما النائب صالح عاشور فبين ان المهم الان أن يصدر قرار بالاحالة للجنة، فمن المفترض ايقاف الهدم إلى حين صدور هذا القرار".

وقال النائب علي الدقباسي: "قبل يومين قدمت اقتراحا بعدم ازالة 33 مبنى تاريخيا، منها الصوابر، وعدم وضوح الرؤية للمرحلة المقبلة".

ثم رد الوزير الحجرف: "لا مشكلة لدينا في بحث الموضوع في اللجنة، لكن بعدما بذل كل هذا الجهد ودفعت الاموال وأسندت الممارسة في الازالة، فهل نوقف هذا كله؟".

وقال النائب احمد الفضل: "اقترح ان كان المبنى تراثيا أن يقتصر الهدم على جزء منه لا كله".

في وقت قال النائب عدنان عبدالصمد: "احيي اللاعب الرياضي عبدالله العنجري الذي انسحب من دورة رياضية، وأوجه التحية إلى رئيس ماليزيا مهاتير محمد الذي سحبوا منه دورة وبطولة سباق بحجة رفضه دخول لاعبين صهاينة في ظل انظمة متخاذلة توافق على التطبيع".

جريمة

بدوره، قال مبارك الحجرف انه تم بحث هذه القضية في لجنة العرائض والشكاوى وتوصلنا الى رأي ان الاسواق التاريخية تجسد الشراكة بين القطاعين العام والخاص خصوصا ان هذه الشراكة يفترض ان تكون مشاريع اكبر، فهناك محلات تاريخية ورأينا في اللجنة مناقشة النصب العقاري ومثلها خصوصا ذات الحساسية وندعم رسالة اسواق المباركية.

من جانبه، قال عبدالصمد: ما يجري في سوق المباركية جريمة، ومحلات تصل ايجاراتها الى 5 الاف دينار، ويمكن للحكومة ان تلغي هذا التعاقد، والقانون يتيح لها ذلك، ويجب ان تدير "املاك الدولة" سوق المباركية كما هو الحال في الاسواق المجاورة له، ويجب ان يلغى هذا العقد، وعلى رئيس مجلس الوزراء ان يتدخل للالغاء.

ولفت الرئيس الغانم الى ان هناك موافقة على الرسالة، وقال خورشيد ان اللجنة المالية ستجتمع الاحد القادم مع هيئة الشراكة بحضور وزير المالية، ونوجه دعوة للنواب الراغبين في مناقشة اوضاع سوق المباركية لحضور اجتماعنا.

من ناحيته، قال خليل الصالح ان اصحاب دكاكين المباركية تضرروا من دفع الايجارات، وهذا السوق له تاريخ يجب حمايته.

وقال صالح عاشور ان مجلس الوزراء أصدر قرارات أهمها تخفيض ايجارات اسواق المباركية كونه سوقا تاريخيا ويفترض ان يكون هناك التزام ادبي وسياسي تجاه هذا المعلم التاريخي.

بدوره، قال عبدالصمد: أقترح ان يترأس الرئيس اجتماع اللجنة المالية ويحل الموضوع، وعلق الغانم: حاضر يا سيد.

ووافق المجلس على رسالة عاشور بشأن سوق المباركية طالبا من لجنة المرافق بحث رفع الايجارات وتقديم تقرير خلال الجلسة المقبلة.

وتلا الامين العام ملخص العرائض والشكاوى على المجلس دون مناقشة، ثم انتقل المجلس الى بند رفع الحصانة عن النائبة صفاء الهاشم (جنح مباحث الكترونية) وعن النائب خليل عبدالله (جنح العدان).

ورفض المجلس رفعها عن النائبين.

وانتقل المجلس الى بند الاسئلة، وقال نايف المرداس ان سؤاله لوزير التربية بشأن عدد المعلمات غير الكويتيات لمادة التربية الاسلامية للاستفادة من خريجات كلية الشريعة الاسلامية ووجد ان اكثر من 750 معلمة غير كويتية.

وأضاف المرداس ان اخر توظيف لخريجات كلية الشريعة كان في عام 2015، وحجة التربية غير صحيحة بانها لا تحتاج لخريجات كلية الشريعة، وهي توظف غير الكويتيات لاكثر من 15 جنسية.

بدوره، قال صالح الفضالة حول سؤاله بشأن تزويد الجمارك بأجهزة تفتيش في مبنى المطار (T4) ان الاجابة غريبة عجيبة من قبل الجمارك فهي تهرب واضح، ملقيا باللوم على ادارة الطيران المدني، وانهم يوقعون العقود ولا يعلمون هل تطبق ام لا.

وأوضح الفضالة ان الجمارك هي التي توفر اجهزة التفتيش مع ادارة الطيران على ان توفيرها من اختصاص الجمارك، وحول عدد الاجهزة تارة يقولون 4 اجهزة وتارة اخرى يقولون 44 جهازا، وما يحصل في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية كارثة، فمن يفتش هو عامل النظافة وليس موظف الجمارك، ويتحدثون عن تهريب جمركي لمخدرات وبضائع مقلدة، وانا مازلت عند التزامي مع رئيس الجمارك في انتظار الاجوبة، وان لم تصل فسيكون لنا تصرف اخر، ولا يمكن السكوت عنه، وصبري لن يطول.

وقال عادل الدمخي بشأن هيئة الخدمات الطبية التي ستقوم بتشغيل مستشفى جابر: للاسف وزارة الصحة لا تمتلك جدولا حقيقيا حول الية تشغيل المستشفيات، فمازال مستشفى جابر لا يعمل، ولم يقم باستقبال المواطنين من المناطق التابع لها، فحجة الوزارة لا يوجد كوادر كويتية في المجال لتشغيل المستشفى، ولدينا اشخاص من فئة البدون، فلماذا لا يتم توظيفهم؟

بدوره، قال عبدالكريم الكندري ان الاجابة حول الوظائف الاشرافية عند مجلس الوزراء، ورد الوزير لم يكن واضحا، ولدي اكثر من 60 تظلما، واجوبة الوزير مبهمة، فالسؤال البرلماني هو مفتاح للمساءلة، والسؤال البرلماني هو لتنبيه الوزير حول المخالفات، وعادة من يجيب عن الاسئلة هو نفسه مرتكب الخطأ، فالاجابة تقول 13 تظلما في الوظائف الاشرافية، والواقع 60 تظلما، فلا يتعامل الوزراء مع الاسئلة البرلمانية باستهتار، واغلبها مفاتيح الاستجواب، وسوف اقدم السؤال مرة اخرى وانتظر الاجابة بالاجراءات.

بدوره، قال عودة الرويعي بشأن الكشف باسماء اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت ان الاجابة للاسف ناقصة، ولا تشمل جميع الكليات، فالشغل الشاغل الان هو القضية التعليمية، واسئلتنا ليست تعجيزية حول رسالة الاعضاء، وستكون لنا متابعة لبقية الردود حول رسالة الماجستير والدكتوراه لاعضاء الهيئة التدريسية.

من جانبه، قال خالد الشطي بشأن مشاريع بيت الزكاة داخل الكويت ان الاجابة بها "لف ودوران"، ولا توجد اجابة حول موضوع السؤال، ولم يتم تحديد قيمة المبالغ المصروفة على المشاريع داخل الكويت، فالاجابة خلت من التفاصيل المالية، وما يصرف حول الحملات الترويجية يصل الى مليون دينار، لماذا؟ مشيرا الى انه سيتقدم بسؤال اخر كي يحصل على اجابة شافية.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة لصلاة الظهر عند الساعة 11.45، مستدركا ان السيد عبدالصمد يضحك، باقي عشر دقائق على الصلاة لكن ما في نصاب، ترفع الجلسة ربع ساعة.

وعقب استئناف الجلسة رفعها الغانم الى 5 فبراير الجاري لعدم اكتمال النصاب.

مفتاح المساءلة

‏قال عبدالكريم الكندري لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح: "أنتظر منك تصحيح الإجابة البرلمانية بخصوص الوظائف الإشرافية في مجلس الوزراء، لأنه بناء على الجواب سيكون هناك ردود أفعال، ولن أقبل الاستهتار في الرد، فالإجابات هي مفتاح المساءلة السياسية".

«زفة وقلة أدب»

‏قال يوسف الفضالة: "بعد اتفاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والبلدية ووزارة المالية على عدم هدم مجمع الصوابر، رفض مجلس الوزراء وكأنه يقول للمجلس الوطني: العب على قدك ولا تتكلم في أمر لا تفهم فيه... وبعد هذه الزفة تراجع المجلس الوطني، شنو قلة الأدب هذه".

لو كويتي رفعت الحصانة

علقت صفاء الهاشم على طلب رفع الحصانة في شكوى مقدمة من مقيم، على خلفية التعبير عن رأيها في "تويتر"، قائلة: "لو كويتي رفعت الحصانة".

قبل موعد الصلاة

رفع الرئيس الغانم الجلسة لصلاة الظهر قبل موعد الصلاة بنحو 10 دقائق، لعدم وجود نصاب في القاعة، ثم استأنفها، ورفعها نهائيا إلى ٥ فبراير لعدم اكتمال النصاب.

‏

غاز من التكييف

بعد تشغيل التكييف خلال الجلسة بشكل مفاجئ، وصدور صوت مرتفع من فتحات التهوية، تساءل النواب عن مصدر الصوت، ليعلق الرئيس الغانم مازحا: "يمكن غاز دازينه".

«بيتنا أقدم من الصوابر»

‏تساءل رياض العدساني حول مجمع الصوابر قائلا: "وين التراثي في مجمع الصوابر؟ حتى بيتنا أقدم منه، لكن نطلب الحفاظ على أساسات مجمع الصوابر كي نوفر 22 مليون دينار".

سوق «ماركات»

علق صالح عاشور على رفع إيجارات محلات سوق المباركية، قائلا: "بضاعة سوق المباركية في تناول جميع الشرائح لكون إيجاراتها مقبولة، لكن في حال رفع الإيجارات سيتحول السوق إلى سوق ماركات عالمية".