شهدت جلسة مجلس الأمة أمس مفاجأة كشفت عن قضية «إيداعات» جديدة أبطالها نواب حاليون تضخمت أرصدتهم المالية.

وقال النائب رياض العدساني، الذي أثار هذه القضية خلال الجلسة، إن هناك بنوكاً قدمت إلى وحدة التحريات المالية بلاغات عن تضخم حسابات بعض النواب، و«ملفاتهم بأمن الدولة حالياً»، متوعداً الوزراء المعنيين، خصوصاً وزير المالية د. نايف الحجرف، بالاستجواب إذا تستروا على هؤلاء النواب ولم يحيلوهم إلى النيابة العامة.

Ad

وشدد العدساني على أن وزير المالية هو المسؤول عن وحدة التحريات المالية «وإذا لم تقدم بلاغات ضدهم فسأتقدم بالاستجواب مباشرة... وعلينا مراقبة السلطة التنفيذية، التي عليها أخذ الإجراءات كاملة وعدم التقاعس».

ووافق المجلس على رسالة من العدساني، يطلب فيها تحويل تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مجلس الوزراء بشأن عطايا النواب، خلال الفترة من 1 يناير 2016 حتى 31 مايو 2018 إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي.

إلى ذلك، وافق المجلس أيضاً على رسالة من النائب صالح عاشور، طلب فيها تكليف لجنة المرافق العامة تقديم تقرير عن موقف الحكومة تجاه الزيادة الخيالية في سعر إيجارات المحلات بسوق المباركية، خلال شهر.