تجاهل المجلس البلدي في جلسته الأخيرة التقرير الفني لبلدية الكويت ووافق على تحويل أرض منتزه أبوحليفة إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بواقع 500 بيت في الجهة الجنوبية من المنطقة القائمة للرعاية السكنية، ليتسنى للمؤسسة توزيع المنطقة المذكورة على المواطنين المستحقين.وعلمت "الجريدة" من مصادر حكومية رفيعة، أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة سيقوم برد القرار البلدي، ولن يوافق عليه لمخالفته القانون.
رفض المواطنين
وأوضحت المصادر أن وفدا برئاسة محافظ الأحمدي ومختار منطقة أبوحليفة وعدد من المواطنين التقوا الوزير الشعلة وعبروا عن رفضهم لتخصيص المنتزه للإسكان.وقالت إن هناك تخوفا من تكرار الأخطاء التي ارتكبتها المجالس البلدية السابقة بتخصيص أراض ومدن للاسكان دون دراسة وافية وكاملة من النواحي البيئية، مستذكرة في هذا الصدد ما حصل في مدينة صباح الأحمد السكنية التي اتضح تخصيصها للإسكان دون إجراء دراسة بيئية، وتبين أنها تقع في مجرى سيول، مشيرة إلى حادثة أخرى وهي تخصيص منطقة أم الهيمان التي تبين أنها تحوي تجاويف أرضية أدت إلى العديد من الانهيارات الأرضية لعدد من المنازل.منتزه قومي
وذكرت المصادر أن المدير العام لبلدية الكويت م. أحمد المنفوحي أخطر رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي مطلع ديسمبر الماضي، أن هذا الموقع قد تم تخصيصه كمنتزه لخدمة المنطقة الجنوبية من المنطقة الحضرية بموجب قرار المجلس البلدي، واستملكت جميع العقارات الواقعة ضمنه لهذا الغرض، وهو المقرر أيضا كمنتزه ضمن المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت والمعتمد بموجب المرسوم، علما بأن المخطط الهيكلي الثالث قد أوصى بعدم استحداث أي مناطق سكنية جديدة ضمن المنطقة الحضرية.وتابعت أن المنفوحي أفاد بأن المنتزه يخدم الكتلة السكنية بالمنطقة الساحلية والممتدة من المسيلة حتى الفحيحيل، والتي تضم 10 مناطق سكنية ضمن محافظة مبارك الكبير، و12 منطقة سكنية ضمن محافظة الأحمدي، حيث يبلغ عدد سكان هذه المناطق 1029301 نسمة حسب توزيع السكان المعد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يونيو 2017، ولا يتوفر مواقع أخرى داخل المنطقة لاستخدامها كموقع بديل. وأشارت إلى أن المنفوحي ذكر أنه تم اعتماد هذا الموقع كمنتزه قومي ضمن كل الدراسات التي أجريت للمنطقة الساحلية، علماً بأنه قد تم سابقا اقتطاع جزء كبير من هذا المنتزه والواقع بمنطقة المنقف حيث تم تخصيصه سابقاً للرعاية السكنية.المخطط الهيكلي
ولفتت المصادر إلى أن المنفوحي ذكر في كتابه إلى المجلس أن الموقع تم تسليمه للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية التي افادت انه مدرج ضمن خطة التنمية لم يرد ضمن الاقتراح ما يفيد بتنازلها عنه، علماً بان هناك قرارا لمدير "الزراعة" بعدم السماح بالتنازل عن الاراضي والمنتزهات والحدائق المخصصة للهيئة، والذي تم اخطار البلدية بمضمونه بموجب كتابهم، موضحا انه تمت مخاطبة الاستشاري المختص بتحديث وتطوير المخطط الهيكلي الرابع للبلاد في 16 يناير 2018، مؤكدا عدم تغيير الاستعمال الحالي لمنتزه أبوحليفة لتحويله إلى سكن خاص وضرورة المحافظة عليه.