ذكر تقرير "الشال" أن أداء البورصة خلال شهر يناير كان أكثر نشاطاً مقارنة بأداء شهر ديسمبر، إذ ارتفع معدل قيمة التداول اليومي، وكذلك السيولة المطلقة، إضافة إلى كمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، ومعهما ارتفعت جميع مؤشرات السوق. وأوضح التقرير أن مؤشر السوق الأول حقق مكاسب بنحو 3.1 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي نحو 1.3 في المئة، في حين حقق مؤشر السوق العام، وهو حصيلة أداء السوقين نحو 2.5 في المئة، وكسب أيضاً مؤشر الشال نحو 2.1 في المئة. وأضاف أن سيولة البورصة المطلقة حققت في شهر يناير مستوى أعلى مقارنة بسيولة شهر ديسمبر، إذ بلغت نحو 610.5 ملايين دينار، مرتفعةً من مستوى 574.9 مليون دينار لسيولة شهر ديسمبر، أي بنسبة ارتفاع بلغت 6.2 في المئة، بينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر يناير نحو 27.7 مليون دينار (22 يوم عمل)، أي بارتفاع بنحو 6.2 في المئة عن معدل تلك القيمة لشهر ديسمبر البالغ 26.1 مليون دينار (22 يوم عمل). وارتفع المعدل ذاته بنحو 64.7 في المئة إذا ما قورن بمستوى عام 2018 كاملاً البالغ معدله نحو 16.8 مليون دينار، ومرتفعاً أيضاً بنحو 89 في المئة إذا قورن بنفس الفترة من العام الفائت، حين بلغ معدل شهر يناير 2018 نحو 14.8 مليون دينار.ولم يحصل نصف الشركات المدرجة إلا على 1 في المئة فقط من مجمل السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 في المئة فقط من تلك السيولة، و9 شركات مـن دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.4 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو 11.3 في المئة من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة على الأسواق الثلاثة خلال يناير 2019، فكان كالتالي:
السوق الأول:
حظي بنحو 463.5 مليون دينار، أو ما نسبته 75.9 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 50 في المئة من شركاته على 87.7 في المئة من سيولته، ونحو 66.6 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو 12.3 في المئة من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عالياً، حيث حظيت 4 شركات ضمنه على نحو 71.7 في المئة من سيولته.السوق الرئيسي:
نال نحو 147 مليون دينار أو نحو 24.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته على 79.5 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 20.5 في المئة من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه، ما لم تصبح شحة السيولة مستدامة والإدراج عالي التكلفة.سوق المزادات:
حصد نحو 14.8 ألف دينار فقط أو نحو 0.0024 في المئة من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة، حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول إلا على فترات متباعدة، ومن الممكن أن نشهد طفرة منفردة في قيمة تداولاته بين الحين والآخر.