جميع مؤشرات «الوطني» سجلت ارتفاعاً خلال 2018

أفاد الشال بأن بنك الكويت الوطني أعلن نتائج أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وأظهرت أن صافي أرباح البنك "بعد خصم الضرائب" بلغ نحو 393.9 مليون دينار، بارتفاع قدره 51.6 مليون دينار أي ما نسبته 15.1 في المئة، مقارنة بنحو 342.3 مليون دينار في عام 2017.

وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 370.7 مليون دينار، مقارنة مع نحو 322.4 مليوناً في نهاية عام 2017، أي بارتفاع بنحو 48.3 مليون دينار أو ما نسبته نحو 15 في المئة، مرد الارتفاع في ربحية البنك إلى الارتفاع في إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية، صاحبهما انخفاض في جملة المخصصات.

في التفاصيل، ارتفع صافي إيرادات التشغيل بنحو 7.4 في المئة أي نحو 60.5 مليون دينار حين بلغ نحو 883.2 مليون دينار، مقارنة بما قيمته 822.7 مليوناً في نهاية عام 2017.

وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك "باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي" بنحو 154.6 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد باستثناء تكاليف المرابحة" بنحو 107.1 ملايين دينار، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 47.5 مليون دينار، ليبلغ 566.3 مليون دينار مقارنة مع 518.9 مليوناً.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 124.1 مليون دينار، مقارنة مع نحو 110.1 ملايين دينار نهاية عام 2017، مما رفع صافي إيرادات الفوائد (في شقيها التقليدي والإسلامي) إلى نحو690.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 629 مليون دينار أي بارتفاع بنحو 61.5 مليوناً.

وارتفعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها 10.9 ملايين دينار أو ما نسبته 4.1 في المئة، وصولاً إلى نحو 276.3 مليون دينار مقارنة بنحو 265.4 مليوناً في نهاية عام 2017. تحقق ذلك نتيجة ارتفاع بنود مصروفات التشغيل معظمها، باستثناء بند إطفاء موجودات غير ملموسة وبند استهلاك مباني ومعدات.

وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، كان الارتفاع في المصروفات التشغيلية من نحو 212.6 مليون دينار إلى نحو 219.6 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 7 ملايين أو نحو 3.3 في المئة، في حين بلغ إجمالي المخصصات نحو 179.7 مليون دينار، منخفضاً بنحو 8.5 ملايين مقارنة بنحو 188.2 مليون دينار.

وتشير البيانات المالية للبنك، إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.39 مليار دينار أي ما نسبته 5.4 في المئة، ليصل إلى نحو 27.42 مليار دينار مقارنة بنهاية عام 2017 حين بلغ 26.03 مليار دينار، واذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان تصبح نسبة النمو نحو 4.6 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2017.

وحققت محفظة قروض وسلف شاملة التمويل الإسلامي للعملاء، التي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.9 في المئة وقيمته 1.001 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 15.503 مليار دينار(56.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 14.502 ملياراً (55.7 في المئة من إجمالي الموجودات) في عام 2017، وإذا استثنينا تأثير تجميع بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 5.3 في المئة.

وانخفضت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك إلى نحو 1.38 في المئة مقارنة مع 1.42 في المئة في عام 2017، وانخفضت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 228.1 في المئة مقارنة مع 287 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.25 مليار دينار، أي ما نسبته 5.6 في المئة بعد أن كانت 22.47 مليار دينار في نهاية عام 2017، لتصل إلى نحو 23.72 مليار دينار.

وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان، تبلغ نسبة النمو نحو 4.8 في المئة مقارنة بمستواها في نهاية عام 2017. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 86.5 في المئة، مقارنة بنحو 86.3 في المئة في عام 2017.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات البنك سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2017، إذارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏)، ليصل إلى 12 في المئة بعد أن كان عند 10.9 في المئة. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC)، ليصل إلى نحو 65 في المئة قياساً بنحو 59.3 في المئة.

وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA)، ليصل إلى نحو 1.5 في المئة مقارنة بنحو 1.4 في المئة. وتحسنت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 58 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2017 البالغة نحو 50 فلساَ.

وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 14.4 مرة، مقارنة بنحو 14.6 مرة (أي تحسن) في عام 2017، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 16 في المئة، مقابل ارتفاع أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 14.6 في المئة عن مستواهما بنهاية 2017.

وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.4 مرة، مقارنة بنحو 1.2 مرة لعام 2017. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 35 في المئة من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 35 فلساً كويتياً وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 4.2 في المئة على سعر الإقفال في نهاية 31/12/2018 والبالغ 834 فلساً للسهم الواحد.