صحة قرار رفع رسم اشتراك البورصة مرتبطة بمبرراته

تناول تقرير "الشال" الاقتصادي هذا الأسبوع موضوع سيولة الشركات المدرجة ورسم الاشتراك، وأن سيولة بورصة الكويت كانت ضعيفة منذ أزمة العالم المالية عام 2008، مع بعض الاستثناءات القليلة، وبسبب ضعف سيولتها، فإنها تسعر أغلبية أسهم شركاتها بخصم مرتفع على قيمها الدفترية، في حين قدرنا الخصم في تقرير سابق بما يراوح بين 30 و80 في المئة من تلك القيم.

ووفق التقرير، فإن مستوى السيولة تحسن مع التنظيمات الجديدة لأسواق البورصة ومع تطورها وترقيتها، وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في المعدل اليومي لسيولة شهر يناير المنصرم، والبالغ نحو 27.7 مليون دينار، فإنها لا توجه سوى 1.2 في المئة من سيولتها لنحو 50 في المئة من مجمل الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي.

في التفاصيل بشأن القرار الأخير لإدارة البورصة، فقد أبلغت الشركات المدرجة في السوقين الأول والرئيسي أنها ستطبق عليها السقف الأعلى لرسم الاشتراك ما لم تحقق مستوى سيولة يومي أعلى من مستوى 54.5 ألف دينار.

وبعملية جرد للشركات، التي حققت هذا المستوى من السيولة عام 2018، يتضح أن 34 شركة من السوقين حققت هذا المستوى، في حين عجزت 129 شركة عن تحقيقه، أي إن 20.9 في المئة من الشركات فقط اجتازت اختبار السيولة.

وإذا احتسبنا الشركتين المرشحتين للارتقاء إلى السوق الأول في الشهر الجاري، نجد أن جميع الشركات في السوق الأول البالغ 19 شركة قد اجتازت اختبار السيولة، أي نسبة النجاح هي 100 في المئة، بينما تنخفض نسبة نجاح الشركات التي اجتازت اختبار السيولة في السوق الرئيسي إلى نحو 10.4 في المئة، أي 15 شركة من أصل 144 شركة.

وما لم تفصح عنه البورصة، هو مبررات ذلك القرار، أو مبررات الاستعجال في تطبيقه، وما إذا كان ذلك هو المعيار الدارج في بورصات العالم الأخرى، لكن، يظل القرار صحيحاً إذا كان الغرض من رفع تكلفة الإدراج على الشركات غير السائلة، غرض استثنائي، هدفه خفض المعروض من الأسهم بتشجيعها على الانسحاب للموازنة ما بين شحة السيولة -أي جانب الطلب- وفائض المعروض من الأسهم.

والقرار استثنائي وصحيح أيضاً إذا كانت إدارة البورصة تعتقد بأن مستويات السيولة ستكون عالية نسبياً ومستدامة ولم تعد بحاجة إلى عدد كبير من الشركات غير السائلة بما يعنيه ذلك من جهد وتكلفة غير ضروريين.

وهو غير صحيح إذا كان وسيلة ضغط لدفع إدارات الشركات وملاكها لحث المتعاملين على تداول أسهم شركاتهم، لأنه عمل خاطئ وليس من مسؤوليات الإدارة ولا حتى المساهمين الترويج لتداول أسهمهم.

في المقابل، فإن القرار خاطئ أيضاً إذا كان غرضه زيادة العائد المالي المحتمل لنشاط البورصة من أجل تحسين مستوى أسعار المزايدة على تخصيصها، لأن نتائجه قد تكون عكسية إذا ارتفعت حالات الإنسحاب، والتعويض البالغ 45 ألف، أو فرق الاشتراك للشركات ضعيفة السيولة، ليس الأساس في إيرادات البورصة. وربما لا يكون أي من هذه المبررات المذكورة هو المقصود، ونعتقد بضرورة تعريف إدارة البورصة بمبررات قرارها أو الاستعجال.