تقديم العرض المالي لخصخصة البورصة الأسبوع المقبل

قالت مصادر استشارية وقانونية لـ "الجريدة" إن ملف خصخصة البورصة تجاوز، عمليا، الجوانب الفنية بالتأهيل النهائي للتحالفين المتنافسين، مشيرة الى أن الحسم سيكون عبر العطاء المالي الذي سيقدمه كل تحالف.

وذكرت المصادر أن العرض المالي النهائي سيقدم يومي 10 و11 الجاري، مشيرة الى أن هناك خيارين محتملين لترسية مزاد البورصة، وهما كما يلي:

1- فوز صاحب العرض المالي الأكبر من كل من التحالفين وكل من التحالفين مليء ماليا، فتحالف التجاري كملّاك ومستثمرين يملك سيولة عالية، ولديه اهتمام كبير وإصرار على الفوز بالمزايدة، كما أن لديه من مواطن القوة ما يؤهله، والتحالف الثاني بقيادة الاستثمارات الوطنية يضم أكثر من شركة، وهي موطن قوة ايضا، حيث تتوزع المخاطر والمبالغ على أكثر من شركة، وكل شركة لديها اهتمام كبير، ويمكن أن يمثّل تعدد الشركاء موطن قوة كبيرا.

ويتوقع أن تكون العروض المالية قياسية، خصوصا أن هناك اهتماما كبيرا من كل طرف، والشركة حاليا تخطت مرحلة التأسيس، وتحقق أرباحا جيدة، وبالتالي يتم التعامل معها على أساس كيان رابح يملك الكثير من المميزات ومواطن القوة التي تؤهلها لقفزات مستقبلية كبيرة بعد إدارتها تحت مظلة القطاع الخاص.

2- الخيار الثاني هو وجود أي نواقص فنية أو أي خطأ في ملف أحد التحالفين، حيث تتم مراجعة العرض الذي تسلمته الهيئة رسميا، بعد إغلاق الباب في نهاية يناير الماضي، وفي هذه الحالة سيتم ترسية المزايدة على الطرف الثاني، نظرا لعدم وجود منافس ثالث، حتى وإن كان العرض المالي أقل من العرض الأعلى، مع وجود نواقص أو أخطاء فنية في الملف، حيث إن المزايدة باتت بنظام المناقصة ومحصورة بين اثنين فقط، وبالتالي فإن العرض المالي أو خطأ فني لأحد المتنافسين، هو خيار مستبعد، نظرا لاحترافية كل مجموعة واستعانتها بمستشارين محترفين.

رأس المال الحالي

ومعروف أن رأسمال البورصة حاليا يبلغ 60 مليون دينار مصرح به، في حين المدفوع 6 ملايين دينار موزع على 60 مليون سهم، ينتظر أن تكون المنافسة على 26.4 مليون تمثّل 44 في المئة من رأس المال، في حين أن الـ 6 في المئة ستذهب إلى جهة حكومية يرجح أن تكون التأمينات كجهة واحدة، نظرا لقلة النسبة المخصصة للحكومة، والتي تفضل إحدى الجهات المعنية أن تذهب كـ "بلوك" واحد للحفاظ على حظوظها في عضوية مجلس الإدارة، في حين تذهب الـ50 في المئة الباقية في اكتتاب عام للمواطنين.

وتوجد مقترحات وتوجهات مختلفة في شأنه، بين أن يتم سدادها نيابة عن المواطنين من جانب الحكومة، وستكون بالتساوي، أو يدفعها المواطن نفسه الراغب في الاكتتاب، وفي هذه الحالة يمكن أن ترفع تلك الحالة حصة المواطن كون أن هناك نسبة ستعزف عن الاكتتاب لعدم الاهتمام، وبالتالي تؤول الحصص غير المكتتب فيها للراغبين في الزيادة.

مالك جديد

في سياق متصل، أكدت مصادر معنية أن هيئة أسواق المال ستعلن تفاصيل المزايدة علنا في 14 الجاري، وستكشف كافة التفاصيل من دون أي حظر لأي معلومة، وذلك من باب الشفافية، مستبعدة أن يكون كل من المتنافسين لديه خطأ، ومؤكدة أن هناك مالكا ومشغلا جديدا للبورصة سيعلن في المواعيد المحددة مسبقا.

وتوقعت المصادر أن تكون هناك عروض مالية تنافسية لعدة أسباب، أبرزها ما يلي:

1- شركة البورصة شركة رابحة، ومتوقع أن تتضاعف أرباحها التي ستعلن في 31 مارس المقبل الى الضعف، خصوصا أن الأموال التي تدفقت عليها من "فوتسي" حققت تداولات عالية وانعكست تلك التداولات على العمولات.

2- لشركة البورصة حصة استراتيجية في المقاصة تصل الى نحو 29 في المئة، وهي ذات قيمة عالية، وتدر أرباحا إيجايبة سنويا للسوق والملّاك عموما.

3- شركة البورصة جاهزة من كافة الجوانب الفنية؛ سيستم ومبنى وهيكل تنفيذي، علما بأن "سيستم" التداول بمفرده سبق أن تم شراؤه من جانب الإدارة الحكومية للسوق بقيمة 18.5 مليون دينار كأغلى "سيستم" في الوطن العربي اشترته بورصة.

4- مستقبل السوق أفضل في ضوء إقبال ورغبة بعض الشركات العائلية المميزة على الوجود في مقصورة الإدراج، ولو بشكل بطيء، لكن التوجه موجود، وميزان والمتكاملة خير دليل، وتوجد شركتان أخريان في الطريق تحت الهيكلة والإقناع.

5- الشركة يمكنها توزيع أرباح حتى من العام الحالي، فقد تجاوزت المراحل الأصعب، وأمامها فرص نمو كبيرة في ضوء ترقيتها ضمن فوتسي ومؤشرات عالمية أخرى.

وقياسا الى معطيات الشركة كونها شركة وحيدة في السوق ولها أسبقية بحكم أفضلية جاهزية السيستم وملكيتها في المقاصة ومبنى مؤهل وتوفيق الأوضاع، وعدم إمكان تحمّل أي تحالف منافس تأسيس بورصة وغيرها من مواطن القوة، ينتظر أن تكون هناك عروض مالية قياسية واستثنائية لسعر السهم.

وأوضحت أن الهيئة طلبت من الجهات المنافسة تزويدها بكل البيانات المتعلقة باتفاقيات التحالفات بعد مراجعتها من لجنة خصخصة البورصة.

وكشفت المصادر أن تحالفا استثماريا استطلع آراء بنوك محلية وعالمية بشأن الحصول على تسهيلات ائتمانية لتمويل ملف خصخصة البورصة، إذ عقد أحد أطراف التحالف نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع بعض البنوك بشأن إتمام ذلك.

وبينت أنه تم تحديد رأس المال الذي سيتم على أساسه عملية التخصيص من قبل هيئة أسواق المال، والمتاح للأطراف المتحالفة وفقا لرأس المال المصدّر والمدفوع، البالغ اسميا 19.12 مليون دينار موزعاً على 191.21 سهما.

وذكرت أن هيئة أسواق المال وضعت أطرا تنظيمية بخصوص الرقابة على كيان بحجم بورصة الكويت للأوراق المالية، حيث ستخضع لرقابة كل من هيئة أسواق المال، باعتبارها الجهة المشرفة على البورصة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بناء على توقيع اتفاقية مساهمين، إضافة الى وضع شرط على مؤسسة التأمينات والمشغل العالمي أو التحالف الفائز بعملية المزايدة، بعدم التصرف في ما يخصص لهم من أسهم خلال السنوات الخمس التي تعقب عملية التخصيص لضمان إدارة البورصة بشكل سليم، وعدم مواجهتها أي عراقيل.

ولفتت الى أن المشغلين العالميين، وهما بورصة أثينا ومدريد، قدمت كل منهما في المرحلة السابقة عطاء فنيا يتضمن خطة تطوير مرفق بورصة الكويت للأوراق المالية، والتي على أساسها تم تأهيل كل منهما للمنافسة على مزايدة خصخصة السوق المالي، وسيلتزم التحالف الفائز بتنفيذ ما جاء فيها.