تقي لـ الجريدة•: مجلس الوزراء خوّل «الصناعة» إيجاد الحلول لـ«إرحية»

كشف المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، أن مجلس الوزراء وجه الهيئة وفوض إليها إيجاد كل البدائل الممكنة لإزالة الإطارات في منطقة "إرحية"، "وقد رفعنا البدائل منها مسألة تعيين شركات جديدة والسماح بالتصدير، إلى جانب عدة أمور تساهم في حل المشكلة بأقرب وقت ممكن".

وقال تقي لـ"الجريدة"، إن مجلس الوزراء طلب حصراً فعلياً لكميات الإطارات الموجودة في تلك المنطقة، "ونحن الآن في طور تنفيذ عملية الحصر، ولدينا محاولات لإشراك أي جهة لمحاولة تسريع عملية إزالة الاطارات".

وأضاف أنه تم بحث إمكانية مشاركة جهات حكومية مثل وزارتي "الدفاع" و"الداخلية" ولجنة الإزالات لاستخدام آلياتها للنقل، وهو ما يتم ترتيبه في الوقت الراهن مع جهات الدولة وأخذ الردود منهم، "وبناء عليه سيتم عرض تصور كامل لمجلس الوزراء في اجتماعاتنا المقبلة، ومنها سيتم اتخاذ القرار عبر اختيار أفضل سيناريو لتسريع عملية في المنطقة".

وعن الجدول الزمني لإزالة الإطارات من "إرحية" أفاد بأنه حتى الآن ليس واضحاً، لكن بعد ردود الجهات الحكومية على هذه الطلبات، وضعت هيئة الصناعة أكثر من بديل، وسيتم بحث ردود المصانع أو الشركات كذلك، لاسيما أن الهيئة وضعت إعلاناً عالمياً لجلب شركات من الخارج للمساهمة في إزالة الإطارات وتقطيعها في المنطقة "وسنرى ردود الأفعال من تلك الشركات وقياس مدى رغبتها الجادة والتأكد منها أو بخلافه ثم ستتم المقارنة والتقييم وتحديد الجدول الزمني".

وبسؤاله عن إمكان تسليم المنطقة في شهر أبريل المقبل، أوضح أنه ليس من المؤكد "إلى الآن" إذ من الممكن قد تأتي ردود جهة وتتسلم عملية الإزالة والتقطيع بالكامل، لاسيما بوجود إعلان لجذب شركات عالمية لإنجاز المهمة والسماح بالتصدير".

وعن الكمية المتبقية في المنطقة، لفت إلى أنه تم تكليف جهة حصر الإطارات، أما تقرير الهيئة العامة للرعاية السكنية والخاص بالتحديد الأولي للكمية أظهر وجود نحو 36 إلى 40 مليون إطار، وما تم تقطيعه إلى الآن هو 34 مليوناً، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في المنطقة عددها ثلاث شركات إضافة الى شركة رابعة تتولى التصدير فقط. وقال تقي إن أي شركة تتولى التقطيع وتحويل الإطارات إلى مادة يتم منحها قسيمة في منطقة السالمي الصناعية، مشيراً إلى أن الهيئة ستتفاعل مع مستجدات أرقام عدد الإطارات لإيجاد البديل المناسب لتسليم المنطقة على مراحل.

يذكر أن العمل جارٍ على إزالة الإطارات في المنطقة وتأهيلها إذ تتم إزالة ما يزيد على 3 ملايين شهرياً وعدد الشركات العاملة بالمنطقة نحو 3 تتولى حالياً عملية التقطيع والنقل إلى الموقع الجديد بإشراف الهيئة وكوادرها، وفي حال الانتهاء من نقل الإطارات إلى الموقع الجديد ستسلمه الهيئة العامة للصناعة، إلى هيئة البيئة، التي بدورها ستقوم المباشرة بتسليمه إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ المساكن والبيوت الجديدة في جنوب سعد العبدالله.