نمو متفاوت للمؤشرات... والخسارة من نصيب الكويتي والعماني

مالت مؤشرات أسواق المال الخليجية إلى اللون الأخضر خلال تعاملات الأسبوع الأخير من الشهر الأول هذا العام، وجاءت محصلة الأسبوع إيجابية لخمسة مؤشرات وتراجع مؤشرين فقط هما مؤشر بورصة الكويت العام ومؤشر سوق سلطنة عمان، وكان مؤشر سوق دبي الأفضل بنمو كبير تجاوز 2 في المئة تلاه مؤشرا سوقي السعودية الرئيسي بنسبة 1.5 في المئة ومؤشر سوق البحرين بارتفاع جيد بنسبة 1.3 في المئة، بينما ربح مؤشرا سوقي أبوظبي وقطر بنسبة محدودة أقل من نصف نقطة مئوية للأول وعُشر نقطة مئوية للأخير، وكانت الخسائر بنسب متفاوتة الأكبر لمؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.7 في المئة وثلث نقطة مئوية في مؤشر سوق عمان المالي.

مؤشر MD30

تم الإعلان الأسبوع الماضي عن مؤشر جديد وكبير يضم أفضل الشركات السعودية بعدد 30 شركة من حيث القيمة السوقية والسيولة وبمشاركة بين «تداول» ومؤشر ام اس سي اي للأسواق، وسيكون الأكبر في المنطقة، ومن المحتمل أنه يجذب سيولة كبيرة مماثلاً لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت، لكنه بحجم مضاعف بسبب وزن الشركات السعودية الكبير مقارنة مع الشركات الكويتية، ومثل هذا الخبر يعتبر دعماً كبيراً لمؤشر تاسي، الذي استمر بالنمو ومن المنتظر أن يجذب مزيداً من السيولة للأسهم في السوق السعودي مما يعطي له أفضلية ويدعم استمرار نموه كما هو حال شهر يناير الذي حقق من خلاله ارتفاعاً قياسياً بنسبة 10 في المئة تقريباً منها نسبة 1.5 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 8559.95 نقطة بارتفاع بـ 125.06 نقطة وذلك على الرغم من عمليات جني الأرباح المستمرة، التي أعادته دون مستوى 8600 نقطة.

ارتداد دبي

مؤشر سوق دبي من أكثر مؤشرات الأسواق المالية الخليجية خسارة خلال العام الماضي وبنسبة 20 في المئة وخسرت معظم أسهمه بنسب كبيرة وفي مقدمتها قطاع العقار في الإمارة وبعد نمو قياسي بعد فوزها بتنظيم إكسبو 2020 ويبدو مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي الكبير أن يتحسن السوق العقاري وتتحسن مؤشرات الأسهم العقارية المتأثرة بطفرة نمو كبير واكبها بعض التغيرات الجيوسياسية في المنطقة وحقق مؤشر دبي بنسبة 2.1 في المئة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى النقطة 2567.59 نقطة بارتفاع بمقدار 53.23 نقطة.

وسجل مؤشر سوق المنامة ارتفاعاً كبيراً وبدعم من أسهم قطاع المصارف خصوصاً سهم أهلي متحد إذ استفاد السهم كثيراً من تقييم اندماجه مع بيتك الذي أعلن بنهاية الأسبوع الأسبق ليدعم نمو مؤشرات سوق المنامة محدود السيولة ليربح نسبة 1.3 في المئة تعادل 17.26 نقطة ويقفل على مستوى 1391.42 نقطة.

مكاسب محدودة

وسط استقرار مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط التي تدور في فلك 61 دولاراً لبرميل برنت وحوالي 53 دولاراً لبرميل نايمكس الأميركي استطاع سوقا قطر وأبوظبي من الاحتفاظ بمكاسب نهاية خلال أسبوعه الأخير وبقيا على اللون الأخضر إذ ربح أبوظبي نصف نقطة مئوية واستمر فوق مستوى 5 آلاف نقطة وتحديداً بلغ مستوى 5044.85 نقطة بنمو بمقدار 25.69 نقطة بينما سجل مؤشر قطر نمواً بنسبة عُشر نقطة مئوية أي 7.92 نقاط ليقفل على مستوى 10720.31 نقطة وهي من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أعوام سابقة وبدعم إضافي من أسعار الغاز الطبيعي العالمية بمورد مهم للطاقة النظيفة، والذي هو هاجس الاقتصاد العالمي خلال هذا العقد.

تراجع «الكويتي»

سجلت مؤشرات بورصة الكويت تبايناً واضحاً وخسر مؤشراها الرئيسيان بنسب واضحة إذ تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الأخير بنسبة 0.7 في المئة تعادل 35.46 نقطة ليقفل على مستوى 5205.99 نقطة بينما سجل مؤشر السوق الأول خسارة أكبر بنسبة 1.1 في المئة تعادل 63.2 نقطة ليتراجع إلى مستوى 5430.1 نقطة بينما ربح مؤشر السوق الرئيسي وبأداء أفضل من سابقيه وبنسبة ثلث نقطة مئوية تساوي 15.43 نقطة ليقفل على مستوى 4798.5 نقطة.

وبسبب عمليات بيع تمت على أسهم قيادية ارتفعت وتيرة تدفق السيولة بنسبة 27 في المئة مقارنة مع الأسبوع الأسبق، وارتفع النشاط وبدعم من نشاط السوق الرئيسي خصوصاً أسهم كتلة أعيان بنسبة 37 في المئة، كذلك صعد عدد الصفقات بنسبة 34 في المئة وللآن لم تعلن معظم الأسهم المؤثرة نتائجها المالية السنوية والتي ينتظرها السوق بشغف ومن المنتظر أن تحرك كثيراً من الأسهم القيادية بعد إعلاناتها السنوية نشاط السوق بوتيرة أكبر خلال الأسبوع الحالي.

خسر مؤشر سوق مسقط ثلث نقطة مئوية تعادل 13.67 نقطة ليقفل على مستوى 4166.47 نقطة، ولم يستفد من تقلبات الأسواق المالية العالمية أو تماسك أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي علماً أن الأسعار الحالية بعيدة عن سعر تعادل برميل النفط في موازنة السلطنة والتي شملتها إصلاحات هي الأكبر خليجيا خلال ثلاثة أعوام ماضية بغرض التخفيف من الاعتماد على النفط وتفعيل قطاعات غير نفطية.