علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن عدد مكاتب وسطاء العقار انخفض بنسبة تجاوزت 81 في المئة، لتبلغ 600 مكتب وسيط عقاري، بعدما كان يبلغ 3300 مكتب.

وأرجعت المصادر انخفاض مكاتب وسطاء العقار إلى عدة أسباب، أبرزها عملية تحديث البيانات، التي ألزمت وزارة التجارة والصناعة مكاتب الوسطاء باتخاذها، وتم بموجبها فرز الوسطاء الفاعلين من الوسطاء الخاملين.

Ad

وأوضحت أن من بين الأسباب أيضاً الركود الذي أصاب القطاع العقاري خلال السنوات السابقة، نتج عنه خروج عدد كبير من وسطاء العقار.

وذكرت أن سهولة الحصول على رخصة مزاولة مهنة السمسرة العقارية في السابق ساهمت في خلق فوضى في السوق العقاري، وارتفاع عدد المكاتب العاملة في هذه المهنة، إضافة إلى تأجير تلك الرخصة لغير أهل الاختصاص لمزاولة مهنة السمسرة.

وأضافت أن هناك عدداً كبيراً لم يزاول مهنة الوساطة العقارية، على الرغم من حصوله على رخص تسمح لهم بذلك، لافتة إلى أن على وزارة التجارة وضع شروط أكثر تشدداً لاستخراج تلك الرخصة.

وقالت المصادر، إنه بذلك يكون عدد المكاتب المعتمدة لدى وزارة التجارة 600 مكتب عقاري، إذ تسعى الوزارة من وراء تحديث البيانات إلى التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني خلال الفترة المقبلة.