أكدت مصادر نفطية ذات صلة أن شركة نفط الكويت تعكف حالياً على دراسة من شأنها تحديث كل مرافق الشركة خصوصاً مرافق النفط الخفيف، ومن المتوقع أن يغطي نطاق العمل تركيب خطوط الأنابيب وأنظمة التحكم وتطوير نظام تحميل النفط وإنشاء المرافق المرتبطة بها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن الشركة تهدف من ذلك إلى زيادة إنتاج البلاد من هذه النوعية من النفط الخفيف لتصل إلى 300 ألف برميل يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

Ad

وأضافت أن هناك تحديات تواجه شركة نفط الكويت في إنتاج النفط الخفيف، متمثلة في استمرار الشركة بالوصول إلى الهدف الموضوع في إنتاج النفط الخفيف، إذ يتطلب الأمر الحفر بعدد كبير من المنصات.

وأوضحت أن سعر بيع برميل النفط الخفيف يرتفع عن سعر بيع النفط الكويتي في حدود دولارين إلى ثلاثة دولارات، متوقعة ارتفاع سعره لاحقاً ليصل إلى 8 دولارات للبرميل وذلك بعد أن يتم تسويقه.

من جهة ثانية، علمت "الجريدة" أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية يدقق حالياً في اختيار الرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة خلفاً للقيادات الحالية، التي بلغت سن التقاعد، إضافة إلى بعض المناصب القيادية الأخرى في الشركات النفطية المختلفة، ويبدو ذلك واضحاً من التأخير حتى الآن في إعلان أسماء القيادات الجديدة في الشركات النفطية المختلفة.

وأشار مصدر إلى أن إدارة المؤسسة ستراعي عند الاختيار ليس فقط عدم اختيار القياديين الذين بلغوا سن التقاعد بل الأمر يتعدى ذلك وصولاً إلى أسماء القياديين الحاليين الذين مازالت ملفاتهم منظورة أمام اللجنة القضائية التي تمت الاستعانة بها لفحص نتائج تقرير اللجنة الوزارية المشكلة للبحث والتحقيق في محاور استجواب وزير النفط السابق بخيت الرشيدي، مبيناً أن إدارة المؤسسة لا تحبذ فكرة تعيين أي قيادي حالي ورد اسمه في ملف التحقيقات كي لا تتعرض للمساءلة.

وأكد المصدر أن الإدارة تدرس حالياً حالات الأسماء المدرجة في التحقيقات، وما إذا كان سيتم اتخاذ قرار ما حيالهم من عدمه، وبناء على ما سيتم فإن إدارة المؤسسة ستباشر في تشكيل وسد الشواغر الحالية بتعيينات أصيلة، موضحاً أن من المتوقع أن يتم ذلك منتصف فبراير الجاري أو مطلع مارس المقبل على أقصى تقدير.