مصر: تصفية خلية إرهابية على حدود ليبيا

وسط نجاحات ميدانية للجيش والشرطة في سيناء، لتطهيرها من البؤر الإرهابية، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، أمس، تمكن القوات المسلحة، بالتعاون مع قوات الشرطة، من القضاء على خلية إرهابية وقتل 8 إرهابيين بالظهير الصحراوي غرب البلاد، وهي الصحراء الممتدة حتى حدود مصر مع ليبيا، والتي تعاني انفلاتا أمنيا وسيطرة ميليشيات على مساحات فيها منذ 2011.

وقال الرفاعي، في بيان رسمي، إن «القوات المسلحة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، تمكنت من القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوي غرب البلاد».

وتابع: «قامت القوات الجوية باستهداف البؤرة الإرهابية مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة، وأسفرت العملية عن القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعي، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد الإعاشة».

وأكد أن القوات المسلحة والشرطة المدنية تواصلان جهودهما في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد. يأتي ذلك فيما تتواصل فعاليات العملية الشاملة سيناء 2018، التي أعلنتها القاهرة في 9 فبراير الماضي، والتي نجحت من خلالها القوات المسلحة، بمعاونة قوات الشرطة، في توجيه ضربات قاصمة للبؤر الإرهابية المتمركزة في وسط سيناء، مما أدى إلى تراجع حاد في قدرة التكفيريين المسلحين على تنفيذ هجمات.

على صعيد منفصل، يتوجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، 10 فبراير الجاري، للمشاركة في أعمال القمة العادية للاتحاد الإفريقي، التي يتسلم فيها رئاسة الاتحاد مدة سنة، وبدا اهتمام القاهرة واضحا بهذه الخطوة، في ظل إصرار مصري على استعادة الأدوار القيادية على صعيد القارة، والعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الإفريقية.

تعديل الدستور

في غضون ذلك، قالت مصادر برلمانية، لـ«الجريدة»، إن أعضاء تحالف الأغلبية «دعم مصر» سيتولون عملية الترويج للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان، بداية من اليوم، على أن يتم الحصول على موافقة البرلمان سريعا على التعديلات التي تسمح بتمديد فترة رئاسة السيسي إلى ما بعد عام 2022، موعد نهاية فترته الرئاسية الثانية الأخيرة، بموجب الدستور الحالي والمنجز في 2014.

ويعد سيناريو لتقديم 120 نائبا، دون إعلان أسمائهم، مقترحا لتعديل للدستور، إذ تنص المادة 226 من دستور 2014 على أن يتقدم رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء المجلس بطلب تعديل مادة أو أكثر، ومن المتوقع أن تشهد جلسة اليوم بداية دوران عجلة التعديلات، على أن يتم إجراء استفتاء عليها في حدود أبريل المقبل.

وتركز التعديلات، حسبما سبق أن طرحها الصحافي المقرب من دوائر صنع القرار، ياسر رزق، في مقال يناير الماضي، على تمديد الفترة الرئاسية من 4 إلى 6 سنوات، وإنشاء مجلس أعلى لحماية الثورة بصلاحيات واسعة، يترأسه الرئيس السيسي مستقبلا، فضلا عن تقليص صلاحيات مجلس النواب الواسعة لصالح رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، فضلا عن إعادة مجلس الشورى تحت مسمى مجلس الشيوخ، وإلغاء المادة المتعلقة بالعدالة الانتقالية، باعتبارها تفتح الباب للتصالح مع جماعة «الإخوان» الإرهابية.