«الشؤون»: الانتخابات على جميع الأعضاء أبرز تعديلات قانون التعاون الجديد

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، عبدالعزيز شعيب، أن "أبرز التعديلات التي أضيفت على قانون التعاون الجديد، تمثلت في أن تكون الانتخابات على جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة، فضلا عن إعادة تشكيل الجمعية العمومية سنويا، وإلزام المرشحين باجتياز دورة تدريب تعاونية قبل الترشح".

وأوضح شعيب، في تصريح لــ "الجريدة"، أنه "تم رفع التعديلات إلى إدارة الفتوى التشريع، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة القانونية في مجلس الوزراء لاعتمادها وإجراء بعض التعديلات عليها، إن وجدت، من ثم رفعها إلى مجلس الأمة"، مشددا على أن "جُل اهتمام الوزارة بأن من يتبوأ العمل التعاوني يكون على قدر كاف من المسؤولية، والمؤهل العلمي المناسب، فضلا عن تمتعه بالخبرة والكفاءة التي تؤهله للمحافظة على أموال المساهمين، والمركز المالي للجمعية، والارتقاء بالخدمات كافة المقدمة لهم".

التصويت الإلكتروني

وأوضح شعيب أن "الوزارة تعكف حالياً على تطوير آلية التصويت الإلكتروني خلال انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية"، مؤكدا في الوقت ذاته، أنها "لن تتعدى مطلقا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأي مواطن، فيما يخص تنظيم الانتخابات آلياً"، مشيرا إلى أن "المشروع عبارة عن ميكنة البيانات الخاصة بالمساهمين، والتأكد من صحتها لتنظيم العملية الانتخابية".

وأضاف أنه "ليس شرطا أن تكون آلية التصويت ببصمة اليد، ربما تكون ببصمة الوجه أو عبر التوقيع الإلكتروني، خصوصاُ أنه حتى الآن لم يتم اختيار طريقة التأكد من الهوية، وندرس الاختيارات المتاحة بالتشاور مع القطاع القانوني في الوزارة، وإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء".

وبيّن شعيب أنه "منذ بداية العام حتى الآن، لم يتم تشكيل لجان مراجعة أعمال وحسابات الجمعيات التعاونية"، لافتا إلى أن "90 في المئة من لجان المراجعة تُشكل بناء على تقارير مرفوعة من المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة في الجمعيات، التي يتم بحثها بدقة والتوصية من قبلهم بأن هناك مخالفات قد ترقى إلى الجسيمة"، مشيرا إلى أنه "عقب ذلك تبحث الوزارة، متمثلة في قطاع التعاون وباللجان المختصة، التوصية وتقرير تشكيل اللجان من عدمه".

سياسة جديدة

وقال إن "هناك سياسة جديدة تتبعها الوزارة حاليا مع مجالس إدارات الجمعيات التعاونية المخالفة، تتمثل في الاجتماع بها قبل صدور أي قرار، ومواجهتها بالمخالفات المكتشفة، مع منحها مهلة قانونية لتلافيها وتعديل أوضاعها"، مشددا على أنه "في حال عدم القدرة على ذلك أو تعديل الوضع خلال المهلة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

وأكد شعيب أن "معظم الجمعيات التعاونية رائدة في عملها، وملتزمة بالقانون والقرارات الوزارية والإدارية التي تصدر عن الوزارة، فضلا عن تقديمها خدمة متميزة، سواء للمستهلكين أو أهالي وسكان المنطقة، ومن غير الإنصاف اختصار العمل التعاوني الجبار في بعض المخالفات المحررة، أو وصفه بالمعوج، لصدور قرارات حل أو عزل أعضاء بحق بعض الجمعيات".