بينما طالب ديوان المحاسبة في تقريره عن السنة المالية قبل الماضية 2016/2017 وزارة التربية بالعمل على استرداد مبلغ 4 ملايين و600 ألف دينار صرفت دون سند قانوني لعدد من شاغلي الوظائف الاشرافية التعليمية كبدلات ومكافآت لمن يقومون بأعباء التدريس، توقعت مصادر تربوية مطلعة لـ "الجريدة" أن تنتهي الوزارة من اعداد نشرة شروط الترقي للوظائف الاشرافية التعليمية الجديدة خلال الاسبوع الجاري على أن تعتمد وتصدر رسميا في نهايته، مشيرة إلى أنها ستتضمن تعديلات على سنوات الخبرة وبعض الشروط الخاصة بالترشح للوظائف الاشرافية التعليمية لعدد من المواد الدراسية.وذكرت المصادر أن النشرة المعدلة ستكون على مكتب وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي خلال الاسبوع الجاري حيث سيتم اتخاذ القرار باصدارها والبدء بتطبيق النشرة على الراغبين في الترشح لشغل الوظائف الاشرافية التعليمية، لافتة إلى أنه سيتم تحديد موعد لبدء الاختبارات التحريرية والذي سيعقبه اجراء المقابلات الشخصية اضافة إلى اخضاع الناجحين في البندين السابقين إلى دورات تخصصية في المواد الدراسية والوظائف التي سيشغلونها، مستدركة أن تحقيق نتيجة جيدة في الدورات أمر هام وضروري لاجتياز شروط الترقي للوظيفة الاشرافية.
«التربية» و«الأوقاف»
وبالعودة إلى موضوع البدلات المصروفة دون سند قانوني، كشفت المصادر أنه بحسب تعديلات قانون كادر المعلمين الأخيرة والصادرة في 9 يوليو 2017 والتي منح بموجبها شاغلو الوظائف الاشرافية التعليمية بدلات وكوادر كتلك التي يتقاضاها المعلمون العاملون في المدارس الحكومية وفي وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، فإن ديوان المحاسبة امتنع في تقريره الاخير لعام 201٧/201٨ عن تسجيل هذه الجزئية كملاحظة على الوزارة لوجود نص في القانون يمنح هؤلاء الحق بالحصول على هذه البدلات المالية.وقالت المصادر إن الوزارة أمام خيارين إما خصم هذه المبالغ من هؤلاء الأشخاص أو القيام بمخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لمعرفة الرأي القانوني حيال هذه المسألة، ومدى تطبيق القانون بأثر رجعي واعفائهم من الخصم.