وقال العضو المنتدب لمجموعة «توب إكسبو» لتنظيم المعارض والمؤتمرات وليد القدومي إن المعارض العقارية أصيبت بمقتل بعد إصدار اللائحة التنظيمية من وزارة التجارة والصناعة، وبعد تلك اللائحة تمت إقامة معرض أو معرضين وهذا العدد قليل جدا بما أقيم سابقاً.واعتبر القدومي أن وزارة التجارة استعانت بأشخاص غير متخصصين في مجال العقارات والمعارض، إذ كان عليها الاستعانة بأهل الاختصاص للخروج بصيغة تعمل على حماية أموال المستثمرين والشركات المطورة، وتحافظ على صناعة المعارض العقارية، التي توفر أفضل الفرص الاستثمارية للمواطنين، وسط انعدام الفرص الاستثمارية الأخرى. وذكر أن «التجارة» من خلال اللائحة، التي أصدرتها منعت شركات مشبوهة من المشاركة في المعارض العقارية، وأيضاً منعت الشركات النظيفة، التي ليس عليها أي علامات استفهام من المشاركة، بالتالي أصبح هناك غياب للثقة بكل الشركات العقارية من المستثمرين.وبين أنه كان على الوزارة اتخاذ تدابير فورية، من خلال إصدار قوائم سوداء بشركات النصب العقاري، وأيضاً إصدار قوائم بيضاء بالشركات النظيفة، موضحاً أن «التجارة» كانت على علم بالشركات المشبوهة لكنها لم تتخذ أي إجراءات لعدم وجود أي شكوى من المتعاملين معها.وذكر أن المواطن الكويتي له ارتباطات تاريخية مع القطاع العقاري، وأولى خطوات عودة المعارض العقارية هي عودة الثقة بالشركات العقارية، وهذا يرتبط بتاريخ الشركة نفسها، إضافة إلى إجراءات الجهات المعنية بهذا الأمر.وبين أن الشركات المنظمة للمعارض العقارية والمسوقة للعقارات ليست على استعداد للمشاركة أو إقامة معارض عقارية، وذلك لوجود شروط تعجيزية يصعب على الشركات توفيرها، لافتاً إلى وجوب تعديل تلك اللائحة لضمان عودة المعارض العقارية.
الحد من النصب
من جانبه، أكد المنسق العام لتكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال المهندس حسن البحراني أن التكتل استطاع بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة خفض عمليات النصب بشكل كبير التي تعرض لها المواطنون والمقيمون في المعارض العقارية خلال السنوات الماضية.وقال البحراني، إنه من خلال لائحة المعارض العقارية، التي أصدرتها الوزارة في شهر أكتوبر 2017، تم ضبط قطاع المعارض، وأصبحت هناك رقابة وشروط صارمة على الشركات المشاركة بهدف حماية أموال المستثمرين الراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري.وأكد أن التكتل ليس ضد نشاط المعارض العقارية، إنما هو مع معارض صحية تكون تحت مظلة قانونية توفر الحماية اللازمة للشركات العقارية وكذلك لأموال ومدخرات المستثمرين.وأوضح أن المعارض العقارية تسوق لنوعين من العقارات خارجية ومحلية، موضحاً أن العقارات الخارجية لا ترجع بأي مردود وفائدة للدولة، وللإشراف عليها تحتاج هيئة خاصة، إذ إن قوانين كل دولة تختلف عن الأخرى، وهذا يتطلب منظومة متكاملة للرقابة عليها.وذكر أن العقارات المحلية بحاجة إلى مجموعة من القوانين مطبقة عالمياً، وفي مقدمتها إصدار قوانين تنظم عمل الشركات المسوقة للعقارات، إذ لا توجد قرارات أو قوانين تنظم عمل تلك الشركات، كما أن وظيفتها هي ربط المستثمر بالشركة المطورة وليس تسلم وتحويل الأموال.وبين أن معظم الشركات المسوقة هي شركات ذات مسؤولية محدودة ورؤوس أموالها لا تتجاوز بضعة آلاف من الدنانير، ومن المفترض أن تكون الشركة المسوقة تحت رقابة الجهات المعنية مثل وزارة التجارة او هيئة اسواق المال، وتقدم ميزانية سنوية كغيرها من الشركات الاخرى، إلا أنها لم تقم بذلك طوال سنوات مضت.ربط البنوك
وتابع البحراني قائلاً، إن من ضمن الإجراءات اللازم تطبيقها هو ربط البنوك وفروعها بعضها ببعض، إذ من المفترض عدم السماح بادخال مبلغ من المال لعقد تجاري واحد في أكثر من بنك وفي أكثر من فرع تابع لبنك واحد، درءاً لعمليات غسل الأموال.وقال إن من الواجب توفير الحماية اللازمة للمشترين بربط المؤسسات المصرفية بوزارة التجارة وبلدية الكويت ووزارة العدل، بغية التأكد من خلو العقار من الرهونات أو المخالفات، علاوة على وجود موثق عقاري يشرف على عملية بيع وتحويل العقار.وأوضح أن كل تلك الإجراءات ليست بالجديدة، وهي مطبقة في معظم دول العالم، وهي ضرورية لحماية أموال المواطنين والشركات المطورة، إذ إن هناك من قام ببيع عقارات بعضها مرهونة للبنوك وأخرى تحمل مخالفات بناء مسجلة من بلدية الكويت.واختتم أن لتكتل داعم لرؤية الكويت 2035، ويسعى من خلال نشاطاته التي يقيمها بين الحين والآخر إلى جملة من الأهداف وأهم تلك الأهداف هو استرجاع أموال المستثمرين المنهوبة من بعض الشركات.أسهل طريق
من جهته، ذكر الخبير العقاري طارق العتيقي أنه عند تصاعد أزمة النصب العقاري سلكت وزارة التجارة والصناعة أسهل طريق، وهو عدم السماح بإقامة معارض عقارية، من خلال إصدار لائحة تضمنت العديد من الشروط التعجيزية أمام إقامتها والمشاركة فيها.وأفاد العتيقي بأنه وبتلك الطريقة حرمت الجهات المعنية الشركات النظيفة وعاملتها كالشركات المشبوهة، والتي تحوم حولها الشبهات، لافتا إلى أن هذه الطريقة تعتبر خاطئة ولم تنصف الشركات النظيفة.وأكد أن الأسلوب المتبع يثبت أن هناك عجزا حقيقيا عن القضاء على عمليات النصب العقاري، إذ لابد أن تكون هناك خطوات أكثر جدية، وفرض غرامات مالية والحجز على أموال الشركات المشبوهة وحرمانها من التعامل في السوق المحلي.وأضاف أن النصب العقاري الذي تعرض له المواطنون طوال السنوات الماضية، تتحمل جزء منه الجهات الرقابية، والجزء الأكبر يقع على عاتق المواطن نفسه، إذ إنه ليس من المعقول دفع مبالغ تصل قيمتها الى 50 الف دينار دون التحقق من المشروع وصحة اجراءات تطويره.وأوضح أن معظم المعارض العقارية التي تمت إقامتها خلال السنوات الماضية، تخللتها العديد من المخالفات، وأبرزها توقيع العقود ودفع العرابين، وهذه مخالفة صريحة للقانون، إذ إن دور المعارض هو عرض المنتج فقط، ومن ثم التنسيق لتوقيع العقود خارجه.وقال إن قطاع المعارض العقارية كان يعاني فوضى في السابق، وكان يقام عدد كبير، وعلى الجهات المعنية تقنين عدد المعارض، وليس عدم السماح بإقامتها، إذ إنها توفر فرصا استثمارية للمواطنين، والراغبين في شراء العقارات.وأضاف أنه يجب توفير مكتب تابع لوزارة التجارة، ومنحه الصلاحيات للتعامل مع أي مخالفة يجدها خلال المعارض، إضافة إلى تعديل منظومة القوانين لتتواكب مع التطور الحاصل وحماية أموال المساهمين، حيث إن هناك شركات تستغل الثغرات القانونية للنصب على المواطنين.