«أورينت بلانيت»: الكويت تستهدف إضافة 45 ألف وحدة سكنية بحلول 2020

أكد تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» أن دول مجلس التعاون الخليجي تضاعِف جهودها في سبيل مساعدة ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في الحصول على المساكن محدودة التكلفة، وذلك في إطار المساعي الحكومية الرامية إلى معالجة التبعات المترتبة على الزيادة السكانية والتوسع الحضري.

وتطرّق تقرير صدر حديثا عن «أورينت بلانيت للأبحاث»، الوحدة المستقلة التابعة لـ«مجموعة أورينت بلانيت»، تحت عنوان «الاتجاهات الجديدة للإسكان محدود التكلفة في دول مجلس التعاون الخليجي»، إلى آخر الاتجاهات والإنجازات التي حققتها دول الخليج العربي على صعيد ردم الفجوة بين العرض والطلب ضمن قطاع الإسكان.

وتعتبر الزيادة السكانية من بين أهم محركات زيادة الطلب على المساكن محدودة التكلفة، لا سيما من جانب الشباب العاملين والمهتمين بالحصول على مساكن تتناسب مع حدود دخلهم. وارتفع عدد السكان في دول مجلس التعاون، التي تشكل شريحة الشباب النسبة الأكبر من سكانها، بأكثر من 50 في المئة خلال العقد الماضي وفق الأرقام الصادرة عن «ذي إيكونوميست».

ومن المتوقع أن يصل عدد السكان في هذه الدول إلى 53 مليونا في عام 2020، الأمر الذي سيزيد الضغط على قطاع الإسكان محدود التكلفة.

وقال المدير العام لـ «مجموعة أورينت بلانيت» نضال أبوزكي: «هناك تحول واضح في التركيز على الإسكان محدود التكلفة في دول الخليج العربي، في الوقت الذي يتزايد فيه إدراك الحكومات والشركات الخاصة المعنية بالتطوير العقاري للطلب على المساكن محدودة التكلفة في المنطقة. ويجري حالياً وضع أنظمة وسياسات واضحة من أجل تحقيق هذا الهدف. ومع ذلك، تبقى هناك حاجة إلى تحديد الشريحة المستهدفة في السوق من حيث فئة الدخل، من أجل تمكين المطورين العقاريين من توفير مساكن ذات جودة عالية وتلبية احتياجات الأسواق المستهدفة بالشكل الصحيح».

ويؤكد تقرير «أورينت بلانيت للأبحاث» أهمية اتباع منهجية شاملة من أجل بناء مجتمعات أفضل في منطقة الخليج العربي، مشيرا إلى المبادرات النوعية التي تطلقها الدول الخليجية في سبيل تمهيد الطريق لبناء المزيد من المساكن عالية الجودة بتكلفة منخفضة.

كما تقوم الدول الأخرى في مجلس التعاون بخطوات مهمة، حيث خصصت الكويت، المزيد من الأموال من أجل بناء 45 ألف وحدة سكنية إضافية كجزء من خطتها الخمسية (2015/ 2020)، التي تهدف إلى معالجة مشكلة الإسكان في السنوات الخمس المقبلة، كما تعتزم المملكة العربية السعودية بناء مليون وحدة سكنية في إطار «رؤية السعودية 2030».

وتركز سياسة الإسكان في دولة الإمارات على توفير مزايا وتسهيلات الإسكان للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض، بدعم من الحكومة الاتحادية وغيرها من الجهات المعنية في الحكومات المحلية. فعلى سبيل المثال، يخصص «برنامج الشيخ زايد للإسكان»، ميزانية قدرها 1.36 مليار دولار للمساعدة في تلبية احتياجات الإسكان للمواطنين، لاسيما الأيتام والأرامل وكبار السن وأصحاب الهمم.

من جهتها، خصصت سلطنة عُمان 90 مليون ريال عماني لمشاريع الإسكان وفقاً لما تم الإعلان عنه في الميزانية العامة للسنة المالية 2019. وبالمقابل، تستثمر البحرين على نطاق واسع في خطط الإسكان الاجتماعي المختلفة، مقدمة أكثر من 36.000 وحدة سكنية عبر خدمات الدعم للمواطنين، بما فيها منازل وشقق وقروض سكنية وشقق بنظام «الإيجار المدعوم» وأراض سكنية.