شعيب لـ الجريدة•: رفع تعديلات «التعاون» إلى مجلس الوزراء

كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب، أن "إدارة الفتوى والتشريع انتهت من مراجعة التعديلات التي أضيفت أخيراً على قانون التعاون الجديد، ثم رُفعت إلى مجلس الوزراء، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة لمناقشتها والتصويت عليها".

وأعرب شعيب، في تصريح لـ "الجريدة"، عن أمله أن "تحظى التعديلات بموافقة مجلس الأمة لإقرارها والعمل بها"، مشيرا إلى أن "التعديلات تصب في مصلحة الحركة التعاونية، وتساهم في استقرارها، لأنها تمنح مجالس الإدارة فرصة جيدة لإنجاز مشاريعها التي تخدم المساهمين".

وأكد شعيب أن "جُل اهتمام الوزارة بأن يكون من يتبوأ العمل التعاوني على قدر كاف من المسؤولية، والمؤهل العلمي المناسب، فضلاً عن تمتعه بالخبرة والكفاءة التي تؤهله للمحافظة على أموال المساهمين، والمركز المالي للجمعية، والارتقاء بكل الخدمات المقدمة لهم".

يذكر أن "أبرز التعديلات التي أضيفت على قانون التعاون الجديد، تمثلت في أن تكون الانتخابات على جميع أعضاء مجلس الإدارة التسعة، وتحديد مسؤوليات مجلس الإدارة، فضلاً عن إعادة تشكيل الجمعية العمومية سنوياً، وإلزام المرشحين باجتياز دورة تدريبية تعاونية قبل الترشح".