شركات الإنترنت تطالب «الخدمات» بوقف رفع القيمة الإيجارية للدراسة

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة ان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان سيجتمع هذا الأسبوع بممثلين عن شركات الاتصالات والشركات الرئيسية المزودة لخدمة الإنترنت.

وأكدت المصادر أن الاجتماع يهدف إلى بحث إمكانية إيجاد صيغة توافقية بين الشركات ووزارة الخدمات، بعد اتخاذ الوزارة قرارا برفع القيمة الإيجارية على المساحات والأبراج التي تستخدمها تلك الشركات في مختلف المواقع التابعة للوزارة، إلى 400 في المئة، مشيرة إلى ان الاجتماع سيتناول طرح أكثر من حل لهذه القضية، لاسيما ان الوزارة بدأت فعليا تحصيل المبالغ التي تضمنها القرار الجديد، في الوقت الذي ترفض الشركات العمل بهذا القرار الذي صدر نهاية العام الماضي، وتم تطبيقه على الشركات في يناير الفائت.

وأشارت المصادر إلى ان عددا من الشركات طرحت فكرة إمكانية تقليص المساحات التي تستغلها في بعض المواقع، والاكتفاء بمواقع محددة تستوعب الأجهزة الخاصة بهذه الشركات، وذلك سينعكس سلبا على إيرادات الوزارة مقابل تلك الخدمات، لافتة إلى أن الشركات ستطالب الوزارة بوقف القرار لمزيد من الدراسة، وإمكانية خفض التسعيرة الجديدة بشكل يتم الموافقة عليه من جميع الأطراف.

وأوضحت أن الاجتماع الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي، وتم تأجيله لارتباطات الوزير الروضان، يأتي بعد خطاب وجهته الشركات إلى الوزير تطالب خلاله بإعادة النظر في القرار، وإيجاد حلول جذرية تحفظ حقوق الوزارة والشركات والعملاء الذين سينعكس عليهم هذا القرار من خلال اضطرار الشركات إلى رفع أسعار الخدمات لتغطية التكلفة المالية الناتجة عن زيادة القيمة الإيجارية عليها من الوزارة.