إيران تهدد أوروبا بـ «قفزة صاروخية»

بعد انتقادات أوروبية حادة وتلويح فرنسا بفرض عقوبات على طهران بسبب تجاربها الصاروخية الأخيرة، هدد نائب «الحرس الثوري» الإيراني، حسين سلامي، أمس، الدول الأوروبية بـ«قفزة استراتيجية في صناعة الصواريخ»، إذا لزم الأمر.

وأضاف: «إذا كانت إيران قامت، خلال الفترة الماضية، بتحديد مدى صواريخها إلى مسافة محددة، فإن ذلك كان يعود لأسباب استراتيجية». ثم هدد وقال: «إذا أراد الأوروبيون أو غيرهم السعي، من خلال التآمر، إلى نزع سلاح الصواريخ، فسنضطر إلى أن نتوجه إلى قفزة استراتيجية».

وجدد سلامي في تصريحاته نفي التقارير التي تتحدث عن ضغوط أوروبية لفتح مفاوضات بشأن البرنامج الصاروخي الإيراني، وقال: «لا أحد يطالب بالتفاوض حول قدرات إيران الصاروخية، ولا يوجد أي حد في تطوير البرنامج الصاروخي». وتابع: «أوصي الجميع ألا يفاوضونا حول قدراتنا الصاروخية».

وحول قلق الأوروبيين من النفوذ الإيراني في المنطقة، اعتبر سلامي أنه لو لم تحارب بلاده الإرهاب لكانت التفجيرات تهز قلب أوروبا التي وصفها بـ»المدينة للجمهورية الإسلامية». واستغرب: «لماذا لا يتوقف الأوروبيون عن تبعيتهم للسياسة الأميركية؟».

ورأى سلامي أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب قواته من سورية «لم يكن خيارا وإنما كان اضطرارا لتجنب المزيد من الهزائم».

وحذر إسرائيل التي تشن ضربات لوقف ما تصفه بـ»تموضع إيران» في البلد العربي، من أنها لا عمق استراتيجي لها، وقال إن «الكيان الصهيوني يسوق نفسه باتجاه الفناء»، مضيفاً أن الإسرائيليين إذا أرادوا شن حرب محدودة علينا فإنها لن تبقى محدودة ولو أشعلوها فسيكون فيها هلاكهم.

وتشير تصريحات المسؤول الإيراني حول إمكانية اشعال حرب كبيرة إلى تحسب طهران لاحتمال شن تل أبيب ضربة محدودة تستهدف تقليص أو اجهاض «برنامجها النووي».

ويأتي ذلك بعد رسائل طمأنة أكد خلالها سكرتير الأمن القومي علي شمخاني وقائد الحرس الثوري أن طهران لا ترغب في زيادة مدى صواريخها، وتكتفي في الوقت الحاضر بألا يتعدى المدى ألفي كيلومتر لأنه يكفي للرد على اي هجوم تتعرض له الجمهورية الإسلامية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية أمس تفكيك شبكة منظمة للتلاعب بالنظام الاقتصادي في قطاع البتروكيمياويات في محافظة يزد.

وقالت الوزارة في بيان إن «عناصر الخلية» أسسوا 73 شركة صورية وورقية وكانوا يشترون المواد الخام للبتروكيمياويات بالسعر المدعوم من الدولة ثم يبيعونها بأسعار السوق الحرة حيث بلغت قيمة التداول المالي لها 3 آلاف مليار ريال».

من جهة أخرى، ذكر عضو غرفة التجارة الإيرانية ــ الصينية، مجيد رضا حريري، في مقال لوكالة أنباء «إيلنا» العمالية، تحدث فيه عن عدم تعاون البنوك الصينية مع إيران، مشيراً إلى أنه تم إغلاق حسابات الإيرانيين الذين يعيشون في بلدان أخرى.

ولفت حريري في مقاله: «في مثل هذه الحالة التي تتم فيها التعاملات التجارية مع الصين تحت ضغط العقوبات الأميركية، سيتم العمل بموجب آليات نظام العقوبات السابقة بواسطة بنك كونلون».

وتم تأسيس بنك كونلون لتنظيم العلاقات البنكية بين إيران والصين، خلال فترة تشديد العقوبات ضد طهران في عهد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بهدف «الالتفاف على العقوبات».