رغم القفزات الملحوظة، التي شهدتها مستويات السيولة في سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأشهر الماضية، فإنها ليست مرتبطة بعدد الحسابات والمتداولين في السوق، بقدر ارتباطها بجهات وحسابات محدودة ومعدودة وأموال أجنبية تدفقت من الخارج.

وقد أظهرت بيانات يناير الماضي استمرار تراجع الحسابات النشطة في البورصة، حيث بلغت 14.028 ألف حساب، مقارنة بنحو 16.9 ألف حساب في يناير 2018، أي بنسبة زيادة للحسابات غير النشطة تبلغ 20.4 في المئة.

Ad

وتراجعت حسابات الكويتيين فقط بنسبة 22.4 في المئة، بواقع 2890 حسابا في يناير، إذ كانت حساباتهم النشطة تبلغ 15.765 ألف حساب، وتراجعت إلى 12.875 ألف حساب.

ويأتي استمرار تراجع الحسابات النشطة بسبب أن غالبية الأسهم الشعبية والصغيرة لم تتحرك بالقدر المأمول، إذ ان الأغلبية الساحقة للسيولة التي تدفق الى البورصة تركزت على اسهم السوق الأول والأسهم الثقيلة.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تكون عملية الخصخصة طوق النجاة المنتظر لكثير من صغار المستثمرين والأسهم الصغيرة؟ حيث ان هناك آمالاً كبيرة على خطط كل تحالف الرامية الى اعادة هيكلة البورصة وانعاش حركة التداول، سواء من خلال طرح ادوات مالية جديدة وتسريع تطبيقها، إذ تتوافر الرغبة لدى كثير من شركات الاستثمار والمتداولين في آن واحد في التعامل بالمشتقات والأدوات المالية المختلفة، لا سيما التي تتيح للمتعامل التداول بالهامش.

ويمكن الإشارة إلى أن اجمالي الحسابات غير النشطة بلغت 373.580 ألف حساب، مقارنة مع 64.751 ألف حساب بزيادة 2.4 في المئة.

ورغم ارتفاع أعداد الحسابات الإجمالية إلى 387.608 ألف حساب بزيادة عن يناير العام الماضي، حيث كانت 381.654 ألفاً، بواقع 1.5 في المئة، جاءت الزيادة في اجمالي الحسابات بحسب تفسيرات مصادر مالية بسبب عمليات توزيعات إرث وحصص وملكيات، إضافة الى حسابات لمستثمرين جدد.
محمد الإتربي الكويت