«الجنايات» ترجئ قضية ضيافة الداخلية إلى 17 مارس

قررت محكمة الجنايات تأجيل نظر قضية «ضيافة الداخلية» إلى جلسة 17 مارس المقبل لإطلاع دفاع المتهمين على ملف القضية، رافضة إخلاء سبيل المحبوسين على ذمة القضية.

وقضت «الجنايات»، أمس، برئاسة المستشار متعب العازمي، بمنع سفر جميع المتهمين فيها، مطالبة وزارتَي الداخلية والمالية بوقف عدد من المتهمين العاملين بهما.

وبينما أمرت بالتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم بكفالة مالية بالتزام حضور الجلسات، وإلا فستقرر مصادرة الكفالة وحبسهم مجدداً، مطالبة بإعلان الغائبين، قررت تمكين المتهمين من الاطلاع على أوراق الدعوى، وإحضار جميع الفواتير والأوراق الرسمية وفض الأحراز في جلسة 17 مارس المقبل.

وشهدت جلسة المحكمة، أمس، مواجهة المتهمين بتهم الاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المبالغ المملوكة لوزارة الداخلية، والتزوير، وغسل الأموال، فأنكروها جميعاً.

وطلب المتهم الأول المحبوس، وهو عميد في الوزارة، من المحكمة إخلاء سبيله، مبيناً أنه تعرّض للظلم، وزُج به في هذه القضية باتهامات ملفقة ومعلّبة وغير صحيحة، وأن النيابة لم تسمح له بإضافة أقوال وبيان المبالغ الواردة بالملف.

وأضاف المتهم: «تعرضت لهجوم نال من اسمي وعائلتي وأبنائي، وتم وضعي في الزنزانة، ولم يتم تمكيني من الاتصال بأسرتي إلا في حالات محدودة جداً»، مؤكداً أن «الأصول المالية التي عُثر عليها في حسابي موجودة منذ مدة طويلة وليست جديدة».