مقترح تعديل الدستور المصري يرى النور

فتح نواب الأغلبية البرلمانية في مصر الباب أمام إمكانية استمرار الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه حتى عام 2034 باقتراح قدمه أمس 120 منهم إلى البرلمان، لتعديل الدستور الذي يمنع انتخاب الرئيس أكثر من ثماني سنوات على فترتين، بينما ينص المقترح الجديد على أن تكون كل فترة ست سنوات تبدأ بعد إقرار التغيير في استفتاء شعبي يُتوقع أن يجرى في بداية يونيو المقبل.

وفي حال إقرار التعديل بالاستفتاء الشعبي سيكون من حق السيسي الترشح مرتين عقب انتهاء فترته الحالية التي انتُخِب لها وفق نص دستور 2014.

وتلقى البرلمان اقتراح التعديلات، التي لم يُعلن مضمونها رسمياً، إلا أن النواب كشفوا أنها تتضمن، بالإضافة إلى تمديد المدد الرئاسية، تعديل مواد أخرى كإلغاء الحصانة الدستورية التي تمنع عزل شيخ الأزهر، وتأسيس غرفة ثانية للبرلمان باسم مجلس الشيوخ، ومنح نسبة 25% من البرلمان للنساء مع زيادة حصة الأقباط. وتشمل هذه التعديلات أيضاً، وفقاً للنواب، إلغاء مجلسي الإعلام والصحافة، وإعادة وزارة الإعلام، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتقليص عدد أعضاء البرلمان، وحذف المادة التي تضع حداً أدنى للإنفاق العام على التعليم والصحة، وزيادة مادة تحافظ على الطابع المدني للدولة، وحذف النص على العدالة الانتقالية التي فسّرها البعض بأنها تعني المصالحة مع جماعة الإخوان.

ورفض النواب، الذين وقعوا طلب التعديل، تفسير بعض فقهاء القانون الدستوري للمادة 226 التي تنظم إجراءات تعديل الدستور بأنها تمنع تغيير مدة الرئيس، إذ تنص على «في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات»، وتبنى النواب تفسيراً آخر يؤكد أن الاستفتاء الذي سيجرى هو تجسيد للإرادة الشعبية التي لا يجب أن يقيدها أي نص.