• إلى أي مدى تسهم "أوابك" في تنسيق السياسات البترولية بين أعضائها من الدول العربية؟ - تواصل الدول الأعضاء في المنظمة، سواء من خلال عضويتها في منظمة "أوبك" الدولية أو من خلال تعاطيها مع القرارات التي تتخذها المنظمة، أداء دورها المركزي المتمثل بالمساهمة في استقرار السوق البترولي العالمي من خلال تزويده باحتياجاته الحالية والمستقبلية من الطاقة، حيث إن الدول العربية المنتجة للنفط في أوابك (السعودية والعراق والكويت والإمارات العربية وليبيا والجزائر)، هي في نفس الوقت أعضاء في "أوبك"، وهذه الدول تلعب دورا محوريا في تحقيق التوازن في السوق، ليس فقط بسبب حجم إنتاجها، ولكن أيضا بسبب طاقتها الإنتاجية الفائضة. وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا التغيرات المناخية والقضايا البيئية، تولي "أوابك" هذا الموضوع أهمية خاصة من خلال إيضاح مواقف الدول الأعضاء بهذا الصدد، والعمل على حفظ مصالح هذه الدول لاعتمادها الكبير على إنتاج وتصدير الطاقة الأحفورية في اقتصادياتها ومواردها المالية. وتأتي هذه الأهمية من خلال دور المنظمة التنسيقي للاستعداد لانعقاد المؤتمرات لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، إلى جانب المؤتمرات والمنتديات الأخرى ذات العلاقة، ومن خلال التعاون مع المنظمات الدولية المعنية ذات العلاقة لبحث تلك المواضيع والقضايا والتحديات بصورة شاملة وفاعلة، وكذلك من خلال تعاون الدول الأعضاء مع المنظمات الدولية ذات العلاقة في تطبيق الاتفاقية، وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس بما لا يتعارض مع مصالحها.
إسهامات الكويت
• ما دور الكويت وإسهاماتها في أعمال المنظمة؟ - تحتل الكويت مكانة مهمة على صعيد التعاون العربي والدولي في صناعة البترول، ودولة الكويت هي إحدى الدول الثلاث التي قامت بتأسيس منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في يناير 1968، إلى جانب كل من السعودية وليبيا، كما أن الكويت هي أيضاً إحدى الدول المؤسسة لمنظمة "أوبك" العالمية. وتقدم الكويت كل التسهيلات بجميع أشكالها لقيام المنظمة بدورها وعملها على الوجه الأكمل، ولا شك أن وجود مقر "أوابك" في الكويت قد ساعد الأمانة العامة للمنظمة على أداء أعمالها بسهولة ويسر، وقد عقدت المنظمة في الكويت، على مدى سنواتها الطويلة، عدداً كبيراً من المؤتمرات والندوات والاجتماعات التنسيقية والعديد من الفعاليات الناجحة الأخرى، إلى جانب تنظيمها للفعاليات في بقية الدول الأعضاء بالمنظمة.إنجازات «أوابك»
• ما إنجازات "أوابك" على المستويين العربي والعالمي خلال العام الماضي؟ - تمارس المنظمة أنشطتها وفقاً للخطة السنوية الموضوعة للاجتماعات والمؤتمرات والأنشطة، والتي يقوم بإعدادها والتحضير لها وتنفيذها الأمانة العامة للمنظمة، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة. وفي إطار توسيع نشاطات التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بالطاقة بصفة عامة والبترول بصفة خاصة، اتفقت "أوابك" مع المركز الياباني للتعاون البترولي JCCP، على إقامة علاقات تعاون بينهما في مجال الصناعات البترولية اللاحقة، وقد تجسد ذلك في قيامهما بتوقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن الأربعاء 9 مارس 2011، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالكويت. وتهدف هذه المذكرة إلى توثيق عرى التعاون بين "أوابك" والمركز الياباني للتعاون البترولي من خلال تنفيذ حلقات دراسية، وورش عمل، وبحوث ودراسات مشتركة، إلى جانب برامج أخرى ذات صلة بالصناعات البترولية اللاحقة. ومن نتائج هذا التعاون بين الجانبين يتم التحضير حالياً لعقد مؤتمر مشترك في الكويت خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2019 بعنوان "تحسين الأداء في الصناعات البترولية اللاحقة".«التغير المناخي»
• ما إسهامات "أوابك" في اتفاقية التغير المناخي؟ وهل أبدت رأيها للمعنيين بهذا الشأن؟ - تواصل الأمانة العامة للمنظمة، تنفيذاً لتعليمات مجلس وزراء المنظمة، متابعة شؤون البيئة وتغيّر المناخ وملف تطورات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وإعداد التقارير الدورية بشأنها، وخلال مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-21) الذي عقد في باريس بفرنسا عقدت "أوابك" بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فعالية بعنوان "دور تكنولوجيا النفط والغاز في مواجهة تداعيات تغير المناخ". كما عقدت المنظمة فعالية على هامش مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP22) الذي عقد في مدينة مراكش، بالمملكة المغربية، وذلك بعنوان "خلق القيمة المضافة من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون"، أما آخر تلك الفعاليات فقد كانت خلال مشاركة المنظمة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيّر المناخ (COP-24)، الذي عُقد في مدينة كاتوفيتشي في بولندا. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال، فإن المنظمة تدعو إلى أهمية التنويع الاقتصادي ودعم الجهود في مجال كفاءة الطاقة والطاقات المتجددة، وضرورة المتابعة المستمرة لتطورات المفاوضات الدولية بشأن قضية التغير المناخي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لمعرفة انعكاساتها على الدول العربية، والتأكيد على أن اتفاق باريس لتغير المناخ هو عبارة عن اتفاق تبادلي التنازلات بين طرفي التفاوض (الدول المتقدمة مقابل الدول النامية).• ما هي احتياطيات دول "أوابك" من النفط؟ - قدرت احتياطيات دول "أوابك" مجتمعة من النفط في نهاية عام 2018 بنحو 705 مليارات برميل، تعادل نحو 48 في المئة من احتياطيات النفط التقليدي في العالم.• ما هو إنتاج النفط اليومي في دول "أوابك"؟- أنتجت دول "أوابك" مجتمعة بمعدل 24.7 مليون برميل يوميا من النفط الخام خلال عام 2018، تعادل نحو 28 في المئة من إجمالي إنتاج العالم. يضاف إلى ذلك حوالي 4.1 ملايين برميل يوميا من سوائل الغاز الطبيعي، أي أن إجمالي إنتاج السوائل الهيدروكربونية في "أوابك" بلغ نحو 29 مليون برميل يوميا، تعادل 29 في المئة من إجمالي إنتاج العالم.• كم بلغ إنتاج الغاز من دول "أوابك" عام 2018؟ - بيانات الغاز الطبيعي المتاحة عالمياً تكون دائماً عن عام سابق، وبلغت كميات انتاج الغاز الطبيعي (الغاز الطبيعي المسوق) في دول "أوابك" عام 2017 حوالي 549 مليار متر مكعب تناهز 15 في المئة من إجمالي العالم.الأسواق العالمية
• ما رأيك في الأسواق النفطية العالمية في الوقت الحالي؟ - تكتنف أسواق النفط العالمية في الوقت الحاضر حالة من عدم اليقين بسبب العوامل الجغرافية- السياسية (الجيوسياسية)، وتذبذب الاقتصاد العالمي، خاصة أن أسواق النفط العالمية شهدت خلال الفترة الأخيرة تطورات متسارعة في العديد من القضايا الاقتصادية، يأتي في مقدمتها عدم وضوح بيانات الاقتصاد العالمي، خاصة في منطقة اليورو والصين والهند، واحتمال تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي، إضافة إلى التطورات الجغرافية- السياسية العالمية، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين والاضطرابات التي تعصف ببعض الدول الأوروبية، الأمر الذي ألقى بظلاله على جانبي العرض والطلب العالمي على النفط، وبالتالي على مستويات الأسعار للنفط.مناخ الاستثمار نحو التوسع
عن توقعاته لمناخ الاستثمار في القطاع النفطي على المديين المتوسط والبعيد، أكد النقي أن الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز الطبيعي شهدت تعافيا طفيفا في الفترة الماضية بعد انخفاضات حادة بلغت 26 في المئة في عام 2015، و24 في المئة في عام 2016. وتوقع النقي أن تكثف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أعمالها الاستثمارية وتوسيع حجم قطاع الطاقة فيها، لافتا إلى أن تقديرات الشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب"، وهي احدى الشركات المنبثقة عن منظمة "أوابك" تشير إلى أن حجم الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغ 574 مليار دولار خلال الفترة (2013 – 2017)، منها 187 مليار دولار في قطاع الكهرباء، و169 مليارا في قطاع الغاز الطبيعي و150 مليارا في قطاع النفط. وأوضح أن الاستثمارات في مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حالياً تقدر بنحو 345 مليار دولار الفترة (2018 – 2022)، منها 131 مليارا في القطاع النفطي، و106 مليارات في قطاع الغاز الطبيعي، و14 مليارا في مشاريع الكيماويات. ويبلغ حجم الاستثمارات التي تلتزم بها دول مجلس التعاون الخليجي 171 مليار دولار. ولفت إلى أن الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الطبيعي ترتبط ارتباطا مباشرا بأسعار النفط. وعلى الرغم من تراجع الأسعار فقد أعربت العديد من الدول العربية عن عزمها على الاستمرار في خططها الاستثمارية للمحافظة على استقرار الأسواق العالمية. إلا أن حالة عدم اليقين التي تسيطر على السوق العالمي، بالإضافة إلى بيئة الأعمال غير المشجعة، ما تزال تشكل تحديا كبيرا أمام التوسع في الاستثمار. وأشار النقي إلى أن الاستثمارات الضخمة في مجال الاستكشاف والإنتاج يجب أن يواكبها الاستقرار والأمن وضمان تأكيد واستمرار الطلب العالمي على النفط، لكي تكون تلك الاستثمارات مبررة، فأمن الإمدادات البترولية (Security of Supply) بالنسبة للدول المستهلكة يجب أن يقابله أمن الطلب (Security of Demand) بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للبترول.