شكوى تزوير في رأسمال شركة قابضة مدرجة يبلغ 62 مليون دينار

كشفت مصادر رقابية أن أحد رجال الأعمال في السوق تقدم رسميا بشكوى موثقة، تتعلق بأكبر عملية تزوير في زيادة رأسمال شركة مدرجة يبلغ رأسمالها حاليا 62 مليون دينار.

وأوضحت المصادر، لـ«الجريدة»، أن هيئة الأسواق تلقت الشكوى، وتوجد شكوى بذات الأمر لدى نيابة الأموال العامة، حيث سيتم طلب التحريات اللازمة، واستدعاء رئيس المجموعة المالية المدرجة في السوق للتحقيق معه.

وأشارت إلى أن عملية التزوير في رأسمال الشركة تعتبر من أغرب العمليات التي يشهدها السوق، حيث تمثل في حد ذاتها عملية نصب على صغار المستثمرين في البورصة، مضيفة أن سلسلة ألاعيب شبه قانونية تمت من مالك رئيسي في عدد من الشركات خلال عملية التملك في رأسمال الشركة أثناء الزيادة التي تم إنفاذها.

وبينت المصادر أن مقدمي الشكوى يتطلعون الى استصدار امر منع سفر ضد رئيس المجموعة المعني حتى الانتهاء من التحقيقات التي أكدت مصادر قانونية مقربة من الفريق الشاكي أنها فادحة وواضحة وموثقة بالأدلة والمستندات.

لكن المصادر أعربت عن أملها في معالجة فنية لا يتضرر منها صغار المستثمرين في الشركة، لانه لا خطيئة لهم في عملية التزوير.

وبحسب المصادر، كون الشركة قابضة وغير مرخصة من هيئة أسواق المال، إذ إنها فقط مدرجة في البورصة وتحت رقابة الهيئة من هذه الناحية فقط، إلا أنه في مثل تلك الحالات التي ترتكب فيها أي شركة مدرجة حتى وإن كانت غير مرخصة أو خاضعة لرقابة مباشرة، كما هو الحال بالنسبة لشركات إدارة الأصول، يتم التعامل مع الشركة في إطار الحفاظ على حقوق وأموال المساهمين.

والسؤال الذي يطرح نفسه، متى تتراجع المخالفات خصوصا في ظل القانون 7 لعام 2010 وتعديلاته، وما يمنح الهيئة من صلاحيات واسعة في العقوبات والغرامات واتخاذ قرارات لمحاسبة المخطئ لم تكن موجودة من قبل اثناء لجنة السوق.

على صعيد متصل، يتوقع أن تفتح عملية التزوير في زيادة رأس المال مراجعات شاملة لزيادات تمت خلال الفترة الماضية، والتدقيق عليها مرة اخرى، على الأقل زيادات المجموعة المعنية.