«لابد لي من أخذ الجرعة النيكسونية يومياً»... قيلت هذه العبارة في مقابلة تلفزيونية بأوائل السبعينيات كان يقدمها ديك كافت وهو ممن وثق فضيحة ووترغيت وإجراءات التحقيق البرلمانية آنذاك من خلال مقابلاته مع الساسة والصحافيين والقانونيين. والعبارة تجسد إدمان جزء كبير من الشعب الأميركي للصحف والتلفزيون لمتابعة ما أدى آخراً إلى سقوط واستقالة الرئيس نيكسون الذي كان قد اكتسح قبلها بعدة سنوات الانتخابات الرئاسية الأميركية بأغلبية أصوات 49 ولاية أميركية من أصل 50. نيكسون الذي تحول من رئيس لدولة عظمى إلى مجرم مهووس أنقذه من السجن عفو من الرئيس الذي تلاه، جيرالد فورد.

الإشارة لنيكسون وووترغيت الآن ما هي إلا لاقتران الكثير من الأحداث التي جرت في سبعينيات القرن الماضي مع أحداث بدأت قبل ثلاث أو أربع سنوات، مع الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب. وإذ يصح وضع معظم الأخبار عن السيد ترامب في الصحف الصفراء، إلا أن أكثر هذه الأحداث تدور بفلك متكرر ومهم وجدي وهو الفلك القانوني. وأهمية فهم الجوانب القانونية من الأحداث المصاحبة للرئيس ترامب هي لاستجلاء الواضح: (1) التحقيق الخاص المنصبّ على حملته الانتخابية والتدخل الروسي بها. (2) الإدانات والاتهامات للعديد ممن يعمل في حملته الانتخابية وإدارته بالبيت الأبيض. (3) الهلع الدولي حول تدخل بعضها ببعض بممارساتها الديمقراطية. وكذلك لاستجلاء ومعرفة المبهم مثل: (1) هل من الممكن اتهام ومحاكمة رئيس بجريمة في ظل رئاسته؟ (2) هل يستطيع الرئيس أن يعفو عن نفسه؟ (3) ما هو مدى سلطة المحقق الخاص بالتحقيق مع الرئيس؟ (4) إجراءات استجواب وطرح الثقة بالرئيس الأميركي في حال أراد ذلك البرلمان الأميركي، وغيرها.

Ad

كل هذه الأسئلة وغيرها تمثل معضلات دستورية تواجه الكثير من القانونيين والمسؤولين في الولايات المتحدة اليوم ولا تلقى الجواب الأكيد. هدفي من هذه السلسلة هو الإشارة إلى هذه المعضلات وقياس مدى انطباقها أو اقترانها بالإجراءات المماثلة في الكويت – الدولة الوحيدة في المنطقة بأساس دستوري وقانوني أظن بقدرته على تحمل هذا القياس. والسلطات والإجراءات المتعلقة بالرئيس الأميركي ليست جديدة على المجتمع القانوني الكويتي إذ تضمن العدد الأول من مجلة الحقوق في عام 1977 بحثا من ثلاثة أجزاء للدكتور أحمد أبوالمجد بعنوان «رئيس الولايات المتحدة: انتخابه وسلطاته»، أتمنى أن يعينني بالمقالات القادمة.

فأرجو قبولكم للجرعة القانونية القادمة تسلسلاً لرئاسة ترامب.
المحامي علي بوشهري