إعلان ترامب «مراقبة إيران» من العراق يحرج حلفاءه

أذكت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته إبقاء القوات الأميركية في العراق بهدف "مراقبة إيران" السجال الحامي في بغداد، بشأن الوجود الأميركي العسكري في العراق، الذي عاد الى الواجهة عقب زيارة ترامب الى قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار الحدودية مع سورية في نهاية ديسمبر الماضي، وإعلانه أن القوات الاميركية لن تنسحب من العراق، بل انها قد تستخدم قواعدها هناك كمنصة لشن عمليات خاصة في سورية، بعد الانسحاب الكامل من هناك.

الرئيس العراقي برهم صالح، علق على تصريحات ترامب بطريقة حاسمة، لكنها تلخص الموقف العراقي الرسمي الذي لا يرغب في تصادم مع واشنطن ويريد احتفاظ واشنطن بقوة عسكرية لأسباب لها علاقة بالاوضاع الامنية والجيوستراتيجية في المنطقة، وفي الوقت نفسه لا يمكن أن يقبل بأن يستغل هذا الوجود ضد دولة اخرى، فكيف بالأحرى اذا كانت هذه الدولة هي ايران التي باتت تملك نفوذاً متصاعداً بين القوى العراقية؟!

وقال صالح، وهو سياسي كردي محنك مقرب من واشنطن، إن الرئيس الأميركي لم يطلب إذنا من العراق لتقوم القوات الأميركية الموجودة على أراضيه "بمراقبة إيران". وشدد على أن "الدستور العراقي يرفض اتخاذ العراق قاعدة لضرب او الاعتداء على دول الجوار"، مضيفا أن "وجود القوات الاميركية هو ضمن سياقات قانونية وباتفاق بين البلدين، وأي عمل خارج الاتفاقية غير مقبول".

وأضاف الرئيس العراقي في كلمة ألقاها في منتدى ببغداد: "لا تثقلوا العراق بقضاياكم. الولايات المتحدة قوة كبرى، لكن لا تسعوا وراء أولويات سياساتكم، فنحن نعيش هنا"، مشيراً الى أنه "من مصلحة العراق الأساسية أن تكون له علاقات طيبة مع إيران" ودول الجوار الأخرى.

الحكيم

وقال رئيس "ائتلاف الإصلاح" زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم، أمس، "نرفض بشدة أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية، أو منطلقا لمراقبة دول الجوار أو استفزازها أو التعدي عليها".

وأوضح أنه "استنادا إلى الدستور العراقي الذي ينص على رفض أن يكون العراق مُهدِّداً لأمن واستقرار المنطقة والعالم، فإننا نعتبر توجهات جعل أراضينا منطلقا للنيل من دول الجوار تهديدا لمصالحنا الوطنية وأمننا العراقي"، مشددا على أن "العراقَ لن يسمح بذلك".

دولة القانون

من ناحيتها، أكدت كتلة دولة القانون النيابية، بزعامة رئيس الحكومة السابق نوري المالكي، المنضوية في "ائتلاف البناء" أن "مجلس النواب ستكون له وقفة جادة مع بداية الفصل التشريعي المقبل تجاه وجود القوات الأميركية على الأراضي العراقية".

الكعبي

وكان نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الذي ينتمي الى التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر، استنكر تصريح ترامب، وشدد على أن "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل لانهاء الوجود الأميركي"، مخاطبا ترامب: "سنخرج قواتك ومستشاريك بالقانون والإرادة الوطنية".

وأكد ان "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على اقرار قانون يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع ﺍميركا، فضلا عن انهاء وجود المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الاراضي العراقية".

وكان نواب من ائتلاف الإصلاح، الذي يضم الصدر والحكيم وزعيم ائتلاف الوطنية رئيس الحكومة السابق اياد علاوي، تقدموا بمشروع قانون لانهاء الاتفاقتين الموقعتين مع اميركا واللتين تحكمان الوجود الاميركي في العراق.

وتردد أن "ائتلاف الاصلاح" المحسوب على "التيار العقلاني" أراد من وراء هذا القانون قطع الطريق على ائتلاف البناء بزعامة هادي العامري، الذي يضم قوى مقربة من ايران، لئلا يصدر قانوناً اكثر تشدداً.

وأمس، اعتبر النائب صباح الساعدي من كتلة التيار الصدري، الذي تقدم بمشروع القانون، أن "قانون إخراج القوات الأميركية من العراق أصبح ضرورة وطنية بعد تصريحات ترامب".

الخزعلي

الرد الأقوى جاء على لسان الامين العام لـ "عصائب اهل الحق" قيس الخزعلي، الذي قال إنه بامكان الاجهزة العسكرية العراقية أن تخرج القوات الاميركية "بليلة ظلماء"، مضيفاً: "على ترامب أن يعلم ان العراق دولة قوية عسكريا واجتماعيا وسياسيا، وأن العراق هو من يفرض قراره".

وقال الخزعلي: "لدى العراق برلمان يستطيع ان يتخذ القرار المناسب بشأن الوجود الاميركي"، مبينا ان "لدى العراق ايضا مؤسسات عسكرية من جيش وشرطة وحشد وجهاز مكافحة الارهاب، ويستطيع أن يخرج القوات الاميركية من العراق، سواء كان عددها خمسة او سبعة او حتى لو كانت تسعة آلاف شخص بليلة ظلماء".

وأضاف أن "تصريحات ترامب الاخيرة تكشف حقيقة المشروع الاميركي في العراق بأنه يستهدف دول الجوار، في حين كان البعض يقول إن الوجود الاميركي هو لمساعدة العراق".

تهديد

ويأتي هذا السجال بينما شهدت مناطق غرب وشمال العراق تحركات أميركية غير مسبوقة، تجيء للمرة الاولى منذ 2011، عندما انسحبت القوات الاميركية القتالية بالكامل من البلاد. واحتكت القوات الاميركية مع قوات الحشد الشعبي مرة في الأنبار ثم في الموصل، في حين اعلنت القوات الأمنية العراقية احباط اطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد في الانبار. وافادت تقارير بأن واشنطن هددت باستخدام كل الوسائل المتاحة ضد أي جهة تستهدف "عين الأسد"، محملة طهران وبغداد المسؤولية بشكل مباشر عن أي اعتداء.

موسكو

وبانتظار زيارة متوقعة لرئيس الحكومة عادل عبدالمهدي الى واشنطن، أكد الأخير، أمس، حرص العراق على توسيع التعاون مع روسيا وتطوير حقول النفط والغاز، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئیس الروسي الى الشرق الأوسط ودول افریقیا ونائب وزیر الخارجیة الروسیة والوفد المرافق له میخائیل بوغدانوف، وذلك بعد أيام على لقاء جمع وزيري خارجية البلدين في موسكو.