انصرف المواطن المصري المنشغل بهمومه الحياتية أمس، عن مناقشة خطوة البرلمان، الذي أعلن أمس الأول بدء اتخاذ إجراءات لطرح تعديلات دستورية تتيح بقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2034 للمداولة تمهيداً لإقرارها.

واقتصرت ردود الفعل السياسي الرافضة للتعديلات التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة بكتابة تغريدات أو تعليقات رافضة على موقعي «تويتر» و«فيسبوك».

Ad

نائب رئيس الجمهورية السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام، د. محمد البرادعي، قاد موجة الرفض الإلكترونية، من مقر إقامته في النمسا، فكتب عبر «تويتر»: «ثار المصريون ضد نظام يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات تناقض أي نظام ديمقراطي، ويبقى في الحكم إلى أبد الآبدين».

وأضاف البرادعي، الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية في نظام ما بعد ثورة يوليو 2013 قبل أن يستقبل إثر فض اعتصام رابعة العدوية: «تعديل الدستور في هذا الاتجاه إهانة لشعب قام بثورة لينتزع حريته، وعودة سافرة إلى ما قبل يناير. لا نتعلم أبدا، وفي كل مرة ندفع ثمنا باهظا يرجعنا للوراء».

وبينما اكتفى المرشح الرئاسي الأسبق حمدين صباحي، بمشاركة هاشتاج «لا للتعديلات الدستورية» عبر «فيسبوك»، بدا أن قدرة المعارضة المصرية على الحشد الشعبي ضد التعديلات الدستورية معدومة.

وتحت القبة، اقتصرت الأصوات المعارضة على أعضاء ائتلاف «25/30».

في المقابل، بدأت الأحزاب والقوى المؤيدة للسيسي في العمل على الحشد لمصلحة التعديلات، إذ علمت «الجريدة» أن الفترة المقبلة ستشهد عقد مؤتمرات جماهيرية لأحزاب «مستقبل وطن» و«حماة وطن» و«المؤتمر» وائتلاف الأغلبية «دعم مصر» للدعوة إلى المشاركة في الاستفتاء بـ «نعم» على التعديلات الدستورية، بحجة دعم الاستقرار واستكمال خطط التنمية.

وجاء ذلك، بعد أن تقدم خمس أعضاء البرلمان بطلب لإجراء تعديلات دستورية إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال، وتشمل التعديلات المقترحة تغييرا شاملا في شكل الدولة المصرية، إذ تكرس جميع السلطات تقريبا في يد رئيس الجمهورية، وعلمت «الجريدة» من مصادر برلمانية، أن رئيس ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تقدم بمقترح بتعديل 20 مادة في الدستور المصري، تتعلق أساسا بالمادة (140) من الدستور، لزيادة مدة الفترة الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مع إضافة مادة انتقالية تسمح للسيسي أن يترشح مجددا بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية في 2022، لفترتين رئاسيتين تنتهي في عام 2034.

وطلبت مذكرة النواب بالنص في المادة (200) الخاصة بالقوات المسلحة أن يتم النص على أن «القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد».

ونالت السلطة القضائية جانبا من التعديلات المقترحة، إذ نص اقتراح بتعديل المادة (193) أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، بما يعني إلغاء نظام انتخاب رئيس المحكمة من الجمعية العامة للمحكمة. وتتضمنت التعديلات سيطرة تامة من قبل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

في سياق منفصل، قررت المحكمة العسكرية المنعقدة في طرة جنوب القاهرة أمس، إحالة أوراق 8 متهمين من أصل 292 متهما إلى مفتي الديار المصرية تمهيداً لإعدامهم، في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، وحددت المحكمة جلسة 6 مارس المقبل للنطق بالحكم.

إلى ذلك، وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، بشأن مواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي والدراجات الآلية والبخارية التي تستخدم في العمليات الإرهابية.
حسن حافظ مصر