البشير يعلن حزمة إجراءات اقتصادية

بعد محاولته مغازلة المدن والأرياف وتعهّده بالعمل على تطوير المناطق الريفية في مسعى لمواجهة التظاهرات التي تشكّل أكبر تهديد لحكمه المستمر منذ 3 عقود، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير امس، حزمة إجراءات اقتصادية تشمل إلغاء ضريبة القيمة المضافة على التمويل الأصغر.

وتضمنت الإجراءات أيضا استرداد جميع الأراضي التي خصصت لمستثمرين كبار، والتي لم يتم استغلالها، ليتم تخطيطها وتوزيعها من جديد على المنتجين الصغار والمتوسطين والجمعيات.

وانتقد البشير، في لقاء بمدينة الأبيض شمال السودان، نظام المرابحة الذي يتبعه النظام المصرفي في السودان، ووصفه بأنه أسوأ من "النظام الربوي"، مشددا على ضرورة تقليص فوائد المرابحة إلى 5 في المئة، بدلا من الـ 12 في المئة المعمول بها حاليا. وكشف البشير عن وجود اتجاه لإنشاء شركات حكومية تعمل على شراء الإنتاج من المنتجين وتسويقه داخليا وخارجيا لضمان عدم توقف دورة الإنتاج.

وبينما أعلن المحامي العام صديق الشريف، إن لجنة تقصي الحقائق في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، تسلمت تقارير من الجهات المختصة حول عدد من القضايا، طلب وزير العدل محمد سالم، من النيابة العامة إعداد تقرير عاجل حول ملابسات قضية المعلم أحمد الخير (36 عاما)، الذي توفي أثناء احتجازه داخل مقر أمني في ولاية كسلا شرق البلاد.