سلمت لجنة تقصي الحقائق في "كارثة الأمطار" وتطاير الحصى برئاسة رئيس قسم الهندسة المدنية والنظم الإدارية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د. فهد الركيبي أمس تقريرها النهائي وما توصلت اليه التحقيقات التي أجريت مع مسؤولي الأشغال والشركات والجهات ذات العلاقة بشبكات تصريف الأمطار والطرق في البلاد إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري. ولفتت مصادر "الأشغال" إلى أن لجنة تقصى الحقائق حرصت على التحقيق في المواضيع التي وكلت اليها بحيادية تامة، واستمعت إلى الجهات المسؤولة في الوزارة والشركات ووضعت يدها على العديد من مواطن الخلل التي أدت إلى وقوع تلك الكارثة. وأشارت إلى أن اللجنة ستناقش مع الوزيرة بوشهري التقرير ورؤية الوزيرة حوله وما توصلت اليه لجنة التحقيقات، لافتة إلى أن الهدف من التحقيقات التي أجريت هو الوصول إلى حلول لتلك المشاكل لكي لا تحدث مرة أخرى عند هطول الأمطار. ولفتت إلى أن اللجنة تمكنت من تحديد القصور في العديد من الأعمال والمواقع الأمر الذي أدى إلى وقوع تلك المشاكل التي حدثت مع بداية موسم الأمطار. استيعاب الشبكات
عنوان فرعي
في سياق متصل، ذكرت المصادر لـ "الجريدة" أن تلك المشكلة التي حدثت تعود إلى أن كميات الأمطار التي هطلت على البلاد تفوق استيعاب شبكة الأمطار، إضافة إلى ارتفاع المد في البحر، الأمر الذي يصعب معه تصريف مياه الأمطار في ذلك التوقيت إلا بعد أن يتغير المد في البحر. ولفتت إلى أن "الأشغال" استطاعت من خلال متابعة تلك الكارثة الوصول إلى مسارات السيول ومن ثم يمكن للوزارة أو الجهات المختصة التعامل مع تلك المسارات سواء بايقافها من خلال السدود، أو وضع شبكة خاصة بها يمكن من خلالها تصريف وتحويل تلك السيول عند وقوعها دون أن تعوق حركة السير على الطرقات مثلما حدث على الدائري السابع. وأشارت إلى أن الكوارث الطبيعية تقع في العديد من دول العالم ويكون لها نتائج كارثية في بعض الأحيان، وخلال كارثة الأمطار تعاملت الحكومة معها بجدية وبتعاون كافة الجهات واستطاعت بالرغم من كميات الأمطار الكبيرة تصريفها وإعادة الطرقات السريعة وحركة المرور إلى طبيعتها مرة أخرى في وقت يعتبر قياسيا في التعامل مع تلك الكوارث.