«العدل» تتراجع عن تعيين طباعين كويتيين للأحكام القضائية

في خطوة توحي بتراجع وزارة العدل عن تعيين مواطنين لطباعة الأحكام القضائية، كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الأعلى للقضاء أبلغ الوزارة تأجيل النظر في هذا المشروع، والاستمرار في العقود المعمول بها حالياً إلى حين انتهاء الفترة المتبقية من العام القضائي، لعدم إرباك المتقاضين والقضاة بشأن طباعة الأحكام.

وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إنه تمت الإشارة إلى إمكانية طرح مناقصة بهذا الشأن بعد انتهاء العقود الحالية، لاختيار الأفضل من المواطنين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة، مع النظر مستقبلاً في التعيين الجزئي للتأقلم تدريجياً معها، لافتة إلى أن فكرة التعيين الكامل أصبحت مستبعدة حالياً؛ لأنها ستربك العمل داخل المحاكم، وستؤثر على مواعيد الطعن من المتقاضين.

يذكر أن «العدل» تلقت رداً من ديوان الخدمة المدنية، على كتابها للأخير برغبتها في تعيين 591 طباعاً كويتياً والاستغناء عن عقود الشركات التي تتولى الطباعة، يتضمن وجود 581 متقدماً كويتياً لشغل هذه الوظيفة، الأمر الذي أثار ردود فعل قانونية وقضائية لتفعيل القرار كاملاً في منتصف الموسم القضائي.