علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في القطاع القانوني، ستقوم بالاستشكال على الحكم القضائي الصادر اليوم والقاضي بالغاء قرار وزير الشؤون بحل جمعية السلام للأعمال الإنسانية الخيرية، وما ترتب عليه من آثار.

ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن «الحكم الصادر أول درجة، وغير واجب النفاذ، ولا يلزم الوزارة بعودة الجمعية»، مشيرة إلى أن «الوزارة ستقوم غداً بتقديم استشكالاً على الحكم».

Ad

وأضافت المصادر، أنه «فيما يخص عملية تصفية أموال الجمعية، فهي مستمرة كما هي، ولم تتأثر بالحكم».