هاشم: مؤسسة البترول تحرص على المعايير البيئية العالمية

قال الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول، هاشم هاشم، إن التوجهات الاستراتيجية لقطاع النفط الكويتي حتى عام 2040، تغطي تطوير مختلف النشاطات، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة، وتدريب شباب الكويت ورفع القدرات الفنية، والمضي بخطط التنويع بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وأكد هاشم، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح فعاليات منتدى استراتيجيات الطاقة الخامس في الكويت أمس، أن خطط مؤسسة البترول تركز على محور النمو في تطوير صناعة النفط والغاز بينما تعمل على زيادة التكامل بين مختلف نشاط القطاع النفطي لتحقيق القيمة المضافة، "وفي هذا الصدد، نحن نمضي في زيادة طاقة إنتاج النفط الخام وإنتاج الغاز الطبيعي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، نحرص على تلبية المعايير الدولية للمنتجات البترولية العالية الجودة والصديقة للبيئة والتوسع في الارتقاء بأعمال التكرير لتلبية الطلب المحلي على الطاقة، ويشمل ذلك مشروع مصفاة الزور ومشروع الوقود النظيف داخل الكويت، بالإضافة إلى مصفاة فيتنام ومصفاة الدقم في عمان".

تعظيم القيمة

وأوضح أن قطاع البتروكيماويات يظل هو عامل الجذب الرئيسي كوسيلة لتعظيم القيمة والتنويع، وبالتالي، فإن الاستثمار في التوسع في البتروكيماويات هو الركيزة الأساسية لتعظيم القيمة الإضافية للعمليات الشاملة، وهذا بالتأكيد يضمن أقل التعرض لتقلب أسعار النفط الخام.

وبيَّن : "نحن نمضي قدما في خطط التكامل مع مصفاة الزور من خلال اللقيم من الأوليفينات 3، والعطريات 2، علاوة على ذلك، نقوم بتقييم بناء الأوليفينات 4 في الكويت، بالإضافة إلى ذلك، تستثمر المؤسسة في مشروع البولي بروبلين المشترك في كندا، وتنفذ مشروع البتروكيماويات (إيثلين جلايكول) في الولايات المتحدة".

قدرات وطنية

ولفت إلى أن صناعة النفط والغاز في الكويت تمثل بالتأكيد استثمارا قيما يجذب اهتمام مزودي التكنولوجيا الإقليمية والدولية والمشغلين وشركات خدمات حقول النفط والاستشاريين والحفر وشركات البناء، فضلا عن شركات النفط الوطنية والدولية، "ونؤمن إيمانا قويا بالقدرات الوطنية في تقديم ميزة تنافسية لصناعة النفط والغاز في المستقبل وتنفيذ التوجيهات الاستراتيجية، وبالتالي، قمنا بترتيب العديد من برامج التدريب لتعزيز القدرات الشاملة في المهارات التقنية والقيادية".

وزاد: "نحن نعمل بنشاط نحو بيئة نظيفة للجميع من خلال الاستثمارات النظيفة داخل وخارج الكويت، وإنتاج المنتجات النظيفة والحصول على التكنولوجيا النظيفة، ومن أولوياتنا تبني رفع كفاءة استخدام الطاقة، مع استخدام الطاقة البديلة في جميع نشاطات القطاع النفطي كجزء من استراتيجيتنا لترشيد وتحسين الانبعاثات والحد منها وخفض التكاليف الإجمالية".

ونوه إلى تضافر القدرات التكنولوجية والرقمية من أجل تحويل صناعتنا باستمرار، والقيام بدور أساسي في إنتاج الهيدروكربونات بكفاءة وإعطاء الشركات فرصة أفضل للتنبؤ والاستجابة لتحولات السوق المستمرة، كما تمثل الشراكة مع كبرى شركات النفط العالمية خطوة مهمة نحو دعم الكويت في تنفيذ المشاريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية.

وذكر أنه وفقا لوكالة الطاقة الدولية، فإنه للسنة الثالثة على التوالي، انخفض الاستثمار العالمي في الطاقة إلى 1.8 تريليون دولار في 2017، ومع ذلك، فقد استقر الاستثمار في تطوير إمدادات الوقود الأحفوري، وارتفع حجم الاستثمار في قطاع الاستكشاف والانتاج بنسبة 4 في المئة بـ 2017، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار مدفوعًا بارتفاع انتاج الصخري الأميركي.

وذكر هاشم أنه على الرغم من أجواء التفاؤل، يظل عام 2019 محاطاً بالعديد من التحديات والمخاطر التي تواجه الصناعة والتي تعاني انخفاضاً في حجم الاستثمارات نسبيًا، خاصة عند مقارنتها بمستويات الاستثمار في عام 2014 العالية، وفي العادة يكون تأثير نقص الاستثمار ملحوظا على الإمدادات ضمن إطار زمني مدته 7 سنوات، ومن المحتمل أننا نتجه نحو نقص في المعروض مع اقترابنا من 2025.

وأضاف: "نجحت (أوبك) والدول المنتجة من خارجها وفق إعلان التعاون في توفير الاستقرار للسوق منذ 2017، وضمان تقليل التقلبات في أسعار النفط، وتحسم الأسعار الناتجة عن حالة السوق القدرة على تحفيز الاستثمار والنمو، لكن التحديات التي تواجه السوق خلال عام 2019 تجعل موضوع المحافظة على الاستقرار مختلفا، ولذلك نحن بحاجة إلى التحقق من جاهزيتنا للتعامل مع ذلك".

وأوضح أن الامدادات خلال عام 2019 تواجه مخاطر استمرار انخفاض النفط الخام الفنزويلي بوتيرة أسرع تفوق التوقعات الحالية، وبالعموم، فإن الورقة الأهم في مستجدات السوق هي انطباعات وتصورات السوق حول حجم النقص المحتمل بسبب التطورات والتصعيد الجيوسياسي التي سببت اضطرابات في المعروض في الماضي، وتشكل تهديدا للمعروض من الإمدادات خلال 2019.

بوادر تباطؤ

وذكر هاشم أنه بالرغم من تنامي الاقتصاد العالمي خلال 2018، إلا أنه يعاني من بوادر تباطؤ خلال العام الحالي، وذلك بسبب تضافر عدد من العوامل تشمل رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وآفاق حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين علاوة على حدوث تقلبات في أسواق الأسهم، وقد تسهم هذه المخاوف في توفير اجواء ركود للاقتصاد العالمي مما يزيد تقلبات الأسعار خلال 2019.

ولفت إلى أنه بالنظر إلى تلك المعطيات، فإن توقعات الصناعة تدعم تنامي الطلب على النفط على المدى القصير، مقارنة بمستويات أسعار النفط الخام الحالية ومسار المنحنى السعري، مبيناً أن أسعار النفط انخفضت إلى مستويات متدنية غير مسبوقة مع نهاية عام 2018، وذلك وسط مؤشرات ضعيفة في أسواق النفط مع ارتفاع المعروض، وهو ما شجع موجة من البيع بين صناديق التحوط والاستثمارية.

وتطرق إلى أن "أوبك" والدول المنتجة من خارجها اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً بداية من يناير 2019، مبيناً أن هذا يجب أن يساعد في إعادة التوازن في الأسواق، فيما سيعقد اجتماع وزاري غير عادي لـ "أوبك" والبلدان غير المنتجة للمنظمة خلال أبريل 2019 لاستعراض أداء الاتفاق بشكل عام.

واستعرض هاشم بعض التحديات التي تواجه الصناعة على المدى الطويل، مبيناً أنها "ستساعد في تحديد أوضاعنا خلال هذا العام"، قائلاً: "تقوم المنظمة البحرية الدولية (IMO) ابتداءً من 2020، بتخفيض محتوى الكبريت الأقصى من زيت الوقود البحري المستخدم في السفن من 3.5 إلى 0.5 في المئة، ولذلك تحرص المصافي العالمية على زيادة عمليات التكرير والقدرات التحويلية لخفض زيت الوقود الثقيل عالي الكبريت إلى منتج يتماشى مع متطلبات المنظمة البحرية الدولية وشروطها".

من جهة أخرى، قال هاشم ان سوق السيارات الكهربائية في النمو يستمر مع التأثير على حصة الطلب على النفط على المدى الطويل، وسيسمح التحول في سياسة الحكومة إلى جانب استمرار الانخفاض في تكاليف البطارية بتزايد انتشار السيارات الكهربائية في سوق المركبات الخفيفة.

ووفقا لتقديرات الصناعة فإنه، بحلول 2035، سوف تكون واحدة من كل 9 سيارات تباع على مستوى العالم كهربائية، ومع ذلك، فإن المستقبل للطلب على الوقود الأحفوري يظل واعداً بالرغم من التحديات، وسط استمرار زيادة عدد سكان العالم، ومعها احتياجات الطاقة أيضاً، حيث ان هناك ما يقرب من مليار شخص لا يزالون بلا كهرباء، وثلاثة بلايين يفتقرون إلى الوقود النظيف والتقنيات الفعالة للطهي.

وبين أنه من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بحوالي 33 في المئة بين عامي 2015 و2040، وفقًا لتوقعات سكرتارية "أوبك" السنوية والتي صدرت في 2018، وسيظل النفط هو الوقود الذي يتمتع بأكبر حصة في مزيج الطاقة خلال الفترة المتوقعة، بقيادة الطلب من قطاعي النقل والبتروكيماويات، ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على "أوبك" بمقدار 7.3 ملايين برميل في اليوم، فضلاً عن زيادة حصة نفط المنظمة في إمدادات النفط العالمية من 34 في المئة خلال 2017 إلى 36 في المئة بحلول 2040.

ونوه إلى أن هذا يعني أن العالم يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات لضمان توافر الطاقة الكافية، وهو أمر ضروري لضمان استقرار الأسواق والأسعار، مبيناً أن "تقلب أسعار النفط لن يساعد الحكومات أو الشركات على التخطيط، وهذا يثير تساؤلاً: هل نحن مستعدون للمستقبل؟ نعتقد أن هناك مخاطرة كبيرة إذا لم نقم بالاستثمار الآن، كما أننا ندرك الحاجة إلى ترشيد تكاليف الوحدة الإجمالية لنضمن وضعاً أفضل لمواجهة التحديات المستقبلية".

منظمة «أوابك»

من جهته، تطرق الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك"، عباس النقي، إلى الوضع الحالي للمنظمة في سوق الطاقة، مبيناً أن الدول الأعضاء يمتلكون نحو 705 مليارات برميل من احتياطيات النفط العالمي، وفقاً لبيانات 2018.

ولفت النقي إلى أن تلك الاحتياطيات تشكل 47.9 في المئة من احتياطيات النفط العالمي، بينما تشكل حصة أعضاء المنظمة من دول الخليج وحدهم نحو 33.7 في المئة من الاحتياطي العالمي للنفط.

وأفاد بأنه لجهة حجم الانتاج، فإن أعضاء المنظمة ينتجون نحو 24.7 مليون برميل يومياً من النفط في 2018، تشكل ما نسبته 28 في المئة من حجم الإنتاج العالمي، بينما تشكل حصة دول الخليج الأعضاء في المنظمة نحو 21 في المئة من حجم الانتاج العالمي.

وحول الغاز الطبيعي، أوضح أن أعضاء المنظمة لديهم نحو 53 تريليون متر مكعب من احتياطيات غاز مؤكدة، والتي تشكل نحو 26.4 من الاحتياطي العالمي، فيما تمثل حصة دول الخليج الأعضاء بالمنظمة نحو 20.6 في المئة من الاحتياطي العالمي.

تأمين الإمدادات

ولفت النقي إلى أن انتاج الغاز في "أوابك" وصل إلى 549.5 مليار متر مكعب بما يعادل 15 في المئة من الانتاج العالمي، بينما تمثل نسبة دول الخيج نحو 11 في المئة من الانتاج العالمي.

ولفت إلى أن الدول الرئيسية المصدرة للنفط الخام في "أوابك" مستمرة في زيادة طاقتها التكريرية، ويحفزهم في ذلك الأمر عدة عوامل يأتي على رأسها تأمين الإمدادات التي تلبي حاجة الاستهلاك المحلي، والمحافظة على مكانتهم التنافسية في السوق العالمي، وذلك عبر تأسيس مصافٍ عالية الجودة.

وذكر أنه بحلول عام 2022 من المتوقع أن ترفع دول المنظمة الطاقة التكريرية لها بواقع 1.9 مليون برميل يومياً، بما يمثل 30 في المئة من الطاقة التكريرية المخطط لها عالمياً، مبيناً أن هذه الزيادة تأتي نتيجة انشاء مصفاة في الكويت بسعة تكريرية 615 ألف برميل يومياً، ومصفاة في السعودية بطاقة 400 ألف برميل يومياً، و3 مصاف في العراق و3 في الجزائر، ومصفاة في الإمارات، إضافة إلى التوسع في الطاقة الإنتاجية لمصاف موجودة في كل من البحرين ومصر.

وحول التطورات المستقبلية لقطاع النفط عالمياً، رأى النقي أن النفط سيظل أكبر مصدر للطاقة مدعوما بزيادة الطلب على صناعات البتروكيماويات والنقل بحصة تبلغ 28 في المئة بحلول 2040.

خلال الجلسة الثانية، التي تناولت نظرة عالمية حول ماهية أكبر المعوقات لأسواق الطاقة، والتي تحدث خلالها محرر الشرق الأوسط في "بتروليم أيكونومييست "، جيرالد بوت، ونائب الرئيس في أبحاث "بي سي ايه"، روبرت ريان، ومستشار الطاقة الشمسية في شركة نفط الكويت، رائد شريف، ومدير "أر اس للطاقة"، بل فيرن، قال المتحدثون إن أسعار النفط قد تتجاوز الـ100 دولار في حال فقدت الأسواق الإنتاج من فنزويلا وإيران، مؤكدين أن اتفاق خفض الإنتاج يستطيع تعويض الأسواق في حال فقد كميات لا تتجاوز 750 ألف برميل يومياً.

وأضافوا أن الفائض النفطي بالأسواق سوف يتلاشى تماماً، بسبب تلك التطورات الجيوسياسية وفق السيناريو الأسوأ.

وأشاروا إلى أن انهيار فنزويلا على المدى القصير قد يتسبب في منح إيران مزيدا من الاستثناءات، حتى لا تتعرض الأسواق لمزيد من الانهيارات.

وذكر المتحدثون أن قيام شركة نفط الكويت بمشروع لاستخراج النفط عبر الطاقة الشمسية، رغم صغره ، هو تجربة مشجعة على مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، بعد نجاح الألواح الشمسية في العوامل البيئية المختلفة.