في سباق مع التنمية

نتسابق في الحديث عن حماية الثوابت الوطنية، ونصدر التوصيات عبر مؤتمرات شتى، ومع ذلك لم يستطع الكادر التعليمي أن ينتج لنا مناهج متجددة للتربية الوطنية، ليأتي تقرير البنك الدولي مطالبا دول الخليج بتخفيض الإنفاق الحكومي، فتعانده الدول فاتحة بوابات التوظيف في المؤسسات العامة على مصراعيها لاجتذاب ذوي الكفاءات المحدودة للعمل بوظائف غير منتجة.

وبدورنا نقوم بالمطالبة بتجديد أسلوبنا الإداري، وتعزيز جاذبية مؤسساتنا للكفاءات من ذوي الفكر الابتكاري، وندعو لاستغلال الموارد البشرية المبدعة استغلالا جيدا، فنصطدم بعقول مغلقة تحترف تصميم الهياكل الإدارية الطاردة للكفاءات.

ويطل علينا تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية طارحا قائمة بالمبادرات التعليمية "غير التقليدية" والبعيدة عن البيروقراطية، فنسير بخجل نحو الاستثمار الصحيح في المعرفة التقنية، ونضع العراقيل أمام الكليات والمعاهد التقنية والعقبات أمام رفع المستوى المعرفي والقدرات التقنية، فإلى متى؟ فالإنسان محور أساسي للتنمية وهو العنصر الرئيس خلف نجاح أو فشل الرؤى التنموية، لذلك فالحرص على الاستثمار في العنصر البشري وصيانة كرامة المواطن وتعزيز ثقافته محور أساسي من المحاور التنموية المنشودة للاستقرار.

ومن خلال المؤشرات التنموية أيضا والتي نشرتها الأمم المتحدة ورغم تطابق العديد من المؤشرات بدول الخليج البشرية والثقافية والاجتماعية، فإن قضية الاختلال السكاني تستحق الاهتمام وتستدعي الحاجة لتعديل نسبة العمالة الوطنية، وتعزيز استراتيجية للتناسق بين مخرجات سوق العمل والتعليم، فالزيادة الكبيرة في نسب العمالة الوافدة مثيرة للقلق، ففي الوقت الذي تعلن فيه دولنا الخليجية برامج التدريب والتطوير وتمكين الكفاءات الوطنية من الولوج إلى الوظائف المختلفة، تفتح بوابة استقدام العمالة الوافدة على مصراعيها، فإلى متى؟

وللحديث بقية.