رفضت إيران، أمس، اشتراطات أوروبية لتفعيل آلية تجارية تسمح بمقايضة البضائع مع الدول الأوروبية التي تسعى إلى استمرار العمل بالاتفاق النووي بعد انسحاب واشنطن منه وفرضها عقوبات اقتصادية خانقة عليها.

واعتبرت طهران أنه «غير مقبول» الربط بين سير عمل نظام المقايضة الأوروبي الذي أنشئ للالتفاف على العقوبات، بشروط متعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتحديدا الانضمام إلى الاتفاقية الدولية المعروفة بـ «FATF».

Ad

ورحّب البيان بـ «التصريحات الإيجابية للاتحاد الأوروبي بشأن إيران»، إلا أنه «رفض بشكل قاطع بعض المواقف».

وذكّر بموقف الجمهورية الإسلامية الذي يؤكد أن «الأنشطة الدفاعية لم تكن ولن تكون يوماً على جدول أعمال محادثات مع دول أخرى».

وفيما يتعلق بأنشطة ايران وتدخلاتها في المنطقة، نصحت طهران «الدول الأوروبية بتبني رؤية واقعية، وبعدم التأثر بعناصر معارضة للسلام».

ونفى البيان اتهامات بعض الدول الأوروبية الاستخبارات الإيرانية بالتخطيط لشن اعتداءات على المعارضة الإيرانية الموجودة بأوروبا.

وندد البيان «باستغلال» قضية حقوق الإنسان وتوظيفها كوسيلة سياسية ضد الدول المستقلة».

في السياق، انتقد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليونان وإيطاليا لعدم شرائهما نفط بلاده رغم الاستثناءات الأميركية. وقال إن البلدين لم يقدما لطهران أي تفسير لقرارهما.

وأضاف أن العقوبات الأميركية على إيران أشد صعوبة من الحرب العراقية - الإيرانية في الثمانينيات، لكن طهران لن تسمح لواشنطن بوقف صادراتها النفطية.

في موازة ذلك، وصف وزير الخارجية محمد جواد ظريف الخطوة الأوروبية الأخيرة بفتح قناة التبادل المالي بأنها «سياسية الطابع». ورأى أنه ينبغي انتظار ما سيفعله الأوروبيون لتحويلها من مجرد قناة للسلع التي لا تشملها عقوبات واشنطن إلى آلية عملية يمكن الوثوق بها. وقال: «إننا نبذل مساعينا ولا نعقد أملنا على أحد غير الله وشعبنا، وواثقون من صمودنا في مواجهة ضغوط البلدان الأخرى».

جاء ذلك، بعد أن صادق قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ28، أمس الأول، على آلية خاصة للتجارة مع إيران أنشأتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا للالتفاف على العقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن عام 2018 بعد انسحابها من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015.

ورحّب بيان الاتحاد الأوروبي بـ «التقدم الذي أحرزته» إيران للردّ على شروط مجموعة «غافي» وحثّ طهران على «تطبيق القانون المطلوب وفقا لالتزاماتها».

وأعربت الدول الـ28 عن قلقها إزاء «تقديم إيران الدعم العسكري والمالي والسياسي لجهات غير حكومية في سورية ولبنان» وطلبت من طهران «الامتناع عن القيام بتجارب صاروخية بالستية جديدة».

من جهة أخرى، رفض الفرع الأول لمحكمة الثورة في طهران استئناف الحكم الصادر ضد علي أكبر جوانفكر، المستشار الإعلامي للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسجن خمس سنوات وشهر واحد، لإدانته بارتكاب جرائم تمس بأمن البلاد.

من جهة ثانية، قال أول رئيس إيراني بعد سقوط نظام الشاه، أبوالحسن بني صدر، إن المرشد الراحل روح الله الخميني خان مبادئ الثورة، بعد أن وصل إلى السلطة عام 1979، تاركا شعورا بالمرارة الشديدة وسط بعض من عادوا منتصرين معه إلى طهران.

وأضاف بني صدر (85 عاما)، في مقابلة بمنزله في فرساي خارج باريس، حيث يعيش منذ عام 1981 «عندما كنا في فرنسا تبنى الخميني كل ما قلناه له».

وروى بني صدر، أحد معارضي حكام طهران، منذ أن تم عزله من منصبه وهرب إلى الخارج، وهو يستعيد الذكريات كيف كان قبل 40 عاما مقتنعا بأن الثورة الإسلامية لزعيم ديني ستمهد الطريق للديمقراطية وحقوق الإنسان بعد حكم الشاه.
إيران