برلمان العراق يطلب من عبدالمهدي إيضاحات حول «التحركات الأميركية»

بينما لا يزال العراق مشغولا بتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول مراقبة إيران من القواعد الأميركية الموجودة على الأراضي العراقية، دعت لجنة الأمن والدفاع النيابية في البرلمان العراقي، أمس، القائد العام للقوات المسلحة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، الى توضيح «التحركات المريبة» للقوات الأميركية داخل المحافظات العراقية»، مؤكدة أن مجلس النواب سيعمل في أولى جلساته بالفصل التشريعي الثاني على مناقشة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وواشنطن لتعديلها.

من ناحيته، أكد فيصل العيساوي، النائب عن «تحالف النصر» بزعامة رئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، أمس، أن تصريحات ترامب «محاولة لاستفزاز الحكومة العراقية».

وأضاف أن «ما يثيره ترامب من خطابات وتصريحات الغرض منها استفزاز العراقيين، وأن يجعلهم يلجأون للمطالبة برحيل تلك القوات من العراق، مما يجعله لا يواجه أي اعتراضات من الكونغرس أو البنتاغون الأميركي في حال سحب القوات، على اعتبار انه سحبها تلبية لطلب الحكومة العراقية»، لافتا الى أن «واشنطن ليست بحاجة إلى إبقاء قوات بالعراق لمراقبة إيران لأنها تستطيع مراقبة أي مكان بالعالم من خلال أقمارها الاصطناعية وشبكة المعلومات والإنترنت، إضافة الى أن الجو في أغلبه المنطقة لها، إضافة الى قواعدها العسكرية وحاملة طائراتها في منطقة الخليج العربي».

وأوضح القيادي في «منظمة بدر»، رزاق عبدالأئمة، أنه يستبعد نشوب مواجهة عسكرية بين القوات الأميركية و»الحشد الشعبي»، معتبرا أن «الأميركيين يعرفون جيدا قدرات الحشد الشعبي، وسبق أن مارسوا الاستفزاز ضد الحشد خلال أيام الجبهات، وتلك التجربة أغنتهم عن التورط مرة أخرى في مواجهة قوات الحشد».

وأضاف عبدالأئمة أنه «على الحكومة الأميركية أن تعي أن هناك أطرافا عديدة في العراق، وهذه الأطراف، سواء الشيعية أو السنية، لها وجهات نظر حيال بقاء القوات الأميركية، ومع الأسف حكومة العبادي السابقة كانت تكذب على شعبها بخصوص القوات القتالية في العراق، فهناك شواهد بالصور، فضلا عن اعتراف الرئيس الأميركي، بأن هناك قاعدة كبيرة وعدد كبير من القوات موجودة على الأرض، في حين كانت الحكومة السابقة تدّعي وجود خبراء ومدربين، وهذا لا خلاف عليه بالتوافق مع الأجهزة الأمنية المختصة».