عجلة التشريع تدور في مجلس الأمة بإقرار قانونين بالمداولتين تعديل «السكنية» بما يسمح لأرملة الشهيد بإصدار وثيقة البيت

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس بتلاوة الأمين العام لأسماء الأعضاء الحضور والمتخلفين عن الجلسة واللجان البرلمانية.

ثم بدأ المجلس جدول أعماله بالتصديق على مضبطتي الجلسة الماضية.

وتساءل الغانم عما إذا كانت هناك ملاحظات على المضبطتين، ولم يبدِ النواب اي ملاحظات، فتم التصديق عليهما.

ثم انتقل المجلس الى الرسائل الواردة، والتي تتمثل بالآتي:

1 - رسالة واردة من رئيس لجنة حماية الاموال العامة يطلب فيها تمديد فترة تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام، المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها، حتى نهاية دور الانعقاد الثالث، لتتمكن من إتمام مهمتها.

ونصت الرسالة على انه بالاشارة الى قرار مجلس الامة الصادر بتاريخ 12/12/2018 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في موضوع المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام المتعلقة بسوء تصميم مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات المرتبط بها وتحديد المسؤولين عنها، على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين، وافقت اللجنة في اجتماعها المعقود يوم الاحد الموافق 3/2/2019، باجماع آراء اعضائها الحاضرين، على اعادة تكليفها. ولما كانت اللجنة مستمرة في اداء عملها بالتحقيق في كافة المستندات المشار اليها، ونظرا لقرب انتهاء المهلة المحددة، فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى نهاية دور الانعقاد الثالث لتتمكن من اتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق الكاملة.

2 - تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2018 وحتى 31 يناير 2019، عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وجرت المناقشة على النحو التالي: بداية، قال النائب عادل الدمخي ان قضية مصفاة الزور تعتبر من الأمور المهمة جداً، وأنا أشير هنا الى التقارير الموجودة لدى لجنة الاموال العامة، وأثق جدا باعضاء هذه اللجنة التي لديها كثير من التقارير.

وأضاف الدمخي أن اللجان البرلمانية هي ماكينة المجلس، ولا يمكن القبول بعملها البطيء جداً، حيث يوجد لجان تعقد اجتماعاتها بصفة مستمرة، وأخرى لا تكاد تجتمع بالشهر لاكثر من مرة، مشيدا بجهود الموظفين العاملين باللجان البرلمانية، "خاصة الميزانيات ولجنة الامطار، حيث مطلوب شكرهم وأن يكون المردود لهم موازيا لجهودهم".

بدوره، قال صالح عاشور شكرا للأمانة العامة على المعلومات والتقارير التي ترسل للنواب والبحث الالكتروني، مشيرا الى "ان هناك تطورا كبيرا في عمل الامانة ادى بالنواب للوصول الى المعلومات بسهولة، ولابد ان يقدرهم رئيس المجلس على جهودهم".

وأثنى عاشور على تقارير الامانة العامة عن اللجان البرلمانية التي كشفت عن الغياب المتكرر للنواب في اللجان، فيما انعكس على عدم وجود تقارير في جدول اعمال المجلس، "وهذا الامر غير مقبول، حيث ان هناك قوانين معطلة مثل المساعدات العامة وإسكان المرأة والبديل الاستراتيجي وغيرها من القوانين الاخرى.

ولفت الى انه تبقى من عمر المجلس عام واحد والمواطن لا يشعر بأن المجلس وضع يده على الجرح، في ظل تردي الخدمات العامة، متمنيا ان يحرك تقرير الامانة العامة حول اللجان المياه الراكدة امام القوانين.

وقال: من خلال التقرير لم تصل اي لجنة لـ 6 اجتماعات، مع ملاحظة تطور اللجنة التشريعية بفضل رئيسها خالد الشطي، لذلك لابد من تحريك وتيرة عمل اللجان.

النظر إلى الإنجاز

أما محمد الدلال فأكد ان رسالة مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات من القضايا المهمة، ولابد من انجاز تقريري هذه اللجنة حول هاتين القضيتين، مشيرا الى اننا كنواب مثلما ننتقد اداء الحكومة لابد ان ننظر الى عملنا في المجلس وماذا ننجز خاصة بعد تقرير الامانة العامة الذي كشف عن لجان برلمانية ميتة.

واستغرب الدلال عدم العمل او ضعفه في اللجان المؤقتة، مشيرا الى انه اذا كان هذا هو أداء هذه اللجان فلماذا الحماس عند تشكيلها؟ مطالباً بضرورة أن يكون هناك تخطيط لعمل اللجان كل ثلاثة اشهر، للعمل على انجاز القوانين المناطة بها، من منطلق تطبيق الحوكمة والاداء الجيد.

محزن ومخجل

من ناحيته، وصف عبدالله الرومي تقرير اللجان البرلمانية بانه محزن ومخجل، منتقدا اداء اللجان متسائلاً: كيف يمكننا ان ننجز ونقر القوانين وهذا اداء اللجان المخزي فضلا عن العطل الكثيرة للمجلس؟

وأضح الرومي ان آلية العمل داخل اللجان بطيئة جدا «ونتخانق» وقت انتخابات اللجان، وعند العمل لا اجتماعات لها.

وقال: هناك تعديلات خاصة بقوانين الخدمة المدنية منذ سنتين ولم تنجز.

ووافق المجلس على ما ذكره النواب حول ضعف أداء اللجان البرلمانية، لكنه اكد انه اجتمع مع رؤساء ومقرري هذه اللجان، وحثهم على تسريع وتيرة العمل.

وقال خليل عبدالله إن السبب الرئيسي لضعف اجتماعات اللجان البرلمانية هو وجود نواب في أكثر من لجنة برلمانية، لافتا إلى أن اللجنة التعليمية مختلفة فيما يتعلق بقانون الجامعات الحكومية، ونتطلع الى انجاز هذا القانون بعد التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التربية.

وأضاف عبدالله: نحتاج الى منظومة جديدة للعمل بآليات اللجان، موجهاً سؤالا إلى وزير النفط: انت وزير جديد وتعرف أن اكثر قضية تهمنا هي توظيف الشباب، خاصة مع تزايد البيع الكويتي في شرق آسيا، وفي المقابل لا يوظف الكويتيون، فكم كويتيا توظفون في المشاريع النفطية، مقابل كل مليار دينار واحد.

تفشي الفساد

من جانبه اكد حمدان العازمي ان هناك شبهة في الاعتداء على المال العام، بعد ست سنوات، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه القضية، لافتا الى ان الامر بات طبيعيا عندما نتحدث عن الفساد، ففي الاوامر التغييرية فساد، والمناقصات فساد، والدليل الأوامر التغييرية في تصحيح مستشفى الفروانية الذي ادى الى زيادة الكلفة 30 مليون دينار، ناهيك عن اكبر فساد شهدته الكويت من خلال قضية الداو، والذي كلف الميزانية العامة 2 مليار دينار، وجامعة الكويت أيضا.

وقال العازمي إن المسؤول الفاسد يقصى من الحكومة، ثم يعين مستشارا، سواء كان وزيرا فاسدا او قياديا، ولا طبنا ولا غدا الشر.

ووافق المجلس على تمديد تحقيق لجنة الاموال العامة بشأن مصفاة الزور ومجمع البتروكيماويات إلى نهاية دور الانعقاد الحالي.

ثم انتقل لمناقشة كشف العرائض والشكاوى، وتلا الامين العام عددا من الشكاوى الخاصة بالمواطنين امام النواب، دون تعليق من النواب.

وانتقل إلى بند الاسئلة البرلمانية، حيث بدأ بعبدالله الرومي الذي قال ان اسئلتي لم ترد عليها الاجابة، وخاصة سؤالي عن مركز جابر الاحمد الثقافي: أين تذهب الاموال ومن ينظم الحفلات؟ وهذه الموارد اين تذهب؟ فلا نعلم عن مصير هذه الاموال. وأقول للوزير الصالح إجابتك غير كافية، وأنا مصر على الاجابة وعليك الالتزام بالاجابة كاملة كي أعقب.

وقال وزير الاعلام محمد الجبري: بالنسبة لسؤال الرومي نحن أجبنا عن نص السؤال: هل مركز جابر الثقافي يتيع المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب؟ فكانت الاجابة لا، ورد الرومي بالقول إن سؤالي لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لا لوزير الاعلام، وانا لم أسأل عن شيء سري او قنبلة نووية، بل مركز، فكيف لا تجيب الحكومة؟ موضحا انه بعد ذلك هناك علامة استفهام على كلام الحكومة نحو الاصلاح.

وحول سؤال خالد العتيبي لوزير العدل فيما يتعلق بالمهمات الرسمية لرئيس مكافحة الفساد، أكد الوزير السابق فالح العزب وجود خلاف بين رئيس الهيئة ومجلس الامناء، وتم تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول هذا الخلاف، وانا لم تصلني الاجابة حول تقرير لجنة تقصي الحقائق فيما يتعلق بخلاف هيئة مكافحة الفساد.

إجابات متأخرة

أما حمدان العازمي فقال ان الاسئلة منذ 2017 وحتى الآن لم تصل اجابات بعضها، وأضاف: وجهت سؤالا لـ 16 وزيرا حول مشاريع وزاراتهم، مشيرا الى ان الاجابات التي وصلت مرسلة والاشغال هي اكثر وزارة مناطة بالمشاريع، وكل مشاريعها متأخرة، ليس كذلك فحسب بل اغلبية الوزراء المعنيين لم يجيبوا على السؤال المذكور.

وأوضح ان سبب التاخير هو تعليق المشاريع نظرا لخلافات التجار حولها، وقال: أحمل وزيرة الاشغال عملية تاخير مشاريع الدولة الخاصة بوزارتها، لافتا الى ان بعض التجار السيئين يتعمد تعطيل المشروع كي يتدخل الديوان الاميري.

وتطرق مبارك الحجرف لسؤاله عن عدد التعيينات للكادر التدريسي في الجامعة والتطبيقي، حيث طالب دعم قطاع التدريب في الهيئة الذي يخرج المهنيين في الدولة، فهو الذي خرج الجيل النفطي منذ السبيعنيات الى يومنا هذا، وللاسف اصبح هذا القطاع مهملا جدا ولا ميزانية لقطاع التدريب.

وأكد الحجرف وجود قصور كبير على صعيد الكادر التدريبي في الهيئة، مما أدى الى ضعف المخرجات التعليمية على هذا الصعيد، مطالبا دعم ميزانية هذا القطاع.

وحول سؤالها لوزير المالية عن القيمة المضافة قالت صفاء الهاشم ان الحكومة تحدثت عن ضريبة على المواطنين، ورفضنا فرض هذه الضريبة طالما ان الكويت دولة ثرية، وانا طلبت تعريف الضريبة المضافة والاخرى الخاصة بالمبيعات، واؤكد ان التعريف الذي وصلني من «جوجل» يؤكد ان الضريبة التي اتفق عليها مع دول الخليج هي على السجائر ومشروبات الطاقة.

المتعثر والمعسر

وأضافت الهاشم: سألت الحكومة عن تعريف المتعثر من المعسر، فمن غير المعقول أن هناك 5 الاف مواطن عليه ضبط واحضار، وشكرا للسلطة القضائية منح المواطن الضعيف نظام التقسيط كي لا يتم ضبطه، لافتة الى ان المجلس أظهر اكثر من قانون من اجل المعسرين وكلها فشلت، وأريد اعرف من الذي دخله يبلغ 24 الف في السنة، ومن هو الآخر الذي يبلغ دخله 24 مليونا.

وتابعت: ان اجابة وزير المالية «سواد وجه»، ومن غير المعقول ان يكون لدينا مواطنون تحت خط الدخل المحدود، موضحة انها ترفض اجابة اللهو الخفي، فالذي يجيب علي كذلك سيذهب الى «الريتز»، ولا ما عندنا «ريتز» بالكويت؟

وانتقد صلاح خورشيد عدم تثمين قطعة 12 في السالمية، كما حصل في تمثين الجليب وخيطان، مشيرا الى انه يرفض الكيل بمكيالين، واذا لم تساو عملية التثمين في السالمية مع المناطق المذكورة فسيقدم استجوابا لوزير البلدية.

وأكد محمد الدلال أن مكاتب الخدم اصبحت دولة داخل الدولة، منتقدا عدم الاجابة عن سؤاله بالشكل الكامل، في ظل معاناة الاسر من العمالة المنزلية.

وتساءل الدلال: لماذا لا تستطيع وزارتا التجارة والشؤون التعامل مع مكاتب الخدم والعمالة المنزلية؟ هل هناك متنفذون يقفون خلف هذه المكاتب التي باتت تذبح الاسر بالاسعار العالية، في ظل ضوابط السفارة الفلبينية على عمالتها؟ مضيفاً: لابد من اجتماع مشترك بين وزيري التجارة والشؤون لمعالجة هذا الامر.

جمع التبرعات

وقال صالح عاشور: قدمت اسئلة لعدد من الوزراء، ولكن لم تصلني الإجابة، وخاصة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حيث أسئلتي لديك منذ شهر، لكن لم تجب، خاصة حول اللجان غير المرخصة لجمع التبرعات وهي مخالفة للعمل الخيري، فإما ان ترخصها او توقفها عن العمل، ولن استقبل الاجابات الناقصة لان وجود هذه اللجان يشوه سمعة الكويت.

ووافق المجلس على تأجيل مواصلة النظر بالخطاب الاميري الى جلسة اليوم.

وانتقل المجلس الى بند الاحالات، فبدأ بتعديل قانون الرعاية السكنية من خلال مساهمات القطاع الخاص لتعمير الاراضي الفضاء للاغراض السكنية.

أرملة الشهيد

وقال مقرر اللجنة الاسكانية فيصل الكندري إن هناك تعديلين على قانون الإسكان، بحيث كانت وثيقة ارملة الشهيد لا تصدر وثيقة تملك المنزل، فجاء التعديل لاتاحة تسحيل المنزل باسم ارملة الشهيد، وهذا مشروع بقانون يعيد الحق لأصحابه، وخاصة انهم اسر الشهداء.

وتحدث عادل الدمخي شاكرا الجهد الحكومي والنيابي لإنجاز هذا القانون في المادة الثانية، والتي تقضي بجواز بيع السكنية حصص لهم بالمزاد العلني، فهذا لا يمت بصلة للمستحقين، حيث تم التفريط بالمواطنين اصحاب الاولوية، وانا قلت لوزيرة الاسكان ان يدخل المستحقون للمزاد العلني لبيع القسيمة ولا يتم البيع لمن لديه اموال اكثر، وسأقدم تعديلا على هذا القانون.

وقال فيصل الكندري: لا يوجد سحب للمنازل، انما بيوت مستردة، وسنطلب من الحكومة ان تكون الاولوية لاصحاب الرعاية السكنية، وعلى الحكومة التعهد بهذا الامر بان تكون الاولوية للمزاد العلني للمستحقين.

وقالت الوزيرة جنان بوشهري: نثمّن ما قاله الدمخي حول ان تكون الاولوية في مزاد البيوت المستردة لمستحقي الرعاية السكنية، ثم من يرغب من الآخرين.

وعقب الدمخي بالقول: شكرا للوزيرة بوشهري وأطلب ان يضاف التعديل حتى يصوت عليه.

اما صالح عاشور فقال: على الحكومة مسؤولية وطنية بعد ان مضى على تحرير الكويت 28 سنة، وحتى الآن مشكلات اهالي الشهداء متواصلة، فهل يعقل ان تنتظر زوجة الشهيد 27 سنة لتسجيل البيت باسمها؟ وكلامي سمعه وزير الداخلية، وهذه القضية أولوية، لكن ان نصل متأخرين خير من ألا نصل، وشكرا للوزيرة بوشهري على هذا الحال، مضيفاً: هذه قضية متفق عليها وطال حلها لغاية 27 سنة، فكيف سيكون حال باقي القضايا؟!

وشدد عاشور على ضرورة حل مشكلة مجمع الصوابر، وبدلا من هدمه فليذهب للكويتيات المتزوجات من غير كويتي، وتحل مشكلة 40 أسرة افضل مما تبقى، وذلك عندما لفتت الوزيرة بوشهري إلى ان عدد وحداته 40 وحدة.

وضع ضوابط

وقال النائب عدنان عبدالصمد إن القانون المنظور جيد، ويجب وضع ضوابط حتى تستفيد الاسرة من السكن المخصص لها، وكان لدينا سابقة بأن من لديه قسيمة لا يستطيع التصرف بها إلا بعد سداد القرض الاسكاني، ويجب الانتباه لذلك، وأن يتم وضع ضوابط تمنع التصرف في المنازل فور التسجيل بأسمائهم، وذلك حفاظا على الاسر وملكياتهم لها.

وتابع عبدالصمد: أما ما ذكره خورشيد بشأن قطعة 12 بالسالمية فيجب الاستفادة منها، حيث يعاد توزيعها، ومن الظلم ما يحدث، فهي منطقة معقدة مكتظة كالفروانية، ويجب ان يكون هناك التثمين العادل.

بدوره، قال النائب حمدان العازمي يجب دراسة الضوابط بالشكل المطلوب، فالمزاد العلني يجب ان يكون لاصحاب الطلبات الاسكانية، مشددا على ان مباني صباح السالم متهالكة ويجب ان تسحب لأنها تؤجر بالباطن، والقانون اليوم من القوانين المهمة ونشيد بعمل اللجنة الاسكانية.

حق أبناء الشهيد

بدوره شكر النائب اسامة الشاهين الحكومة على مشروعها عبر تكريم اسر الشهداء، «وأنبه المؤسسة العامة للرعاية السكنية بضرورة أن تضمن حق ابناء الشهيد، فقد تكون ارملة الشهيد تزوجت من شخص آخر، وهذا حقها الشرعي، لكن يجب ان تراعى الضوابط ذلك، وأدعو تخصيص يوم 24 فبراير ليكون يوم الشهيد حتى يتم خلاله إبراز ما قدمه الشهداء في معركة القرين.

الى ذلك، قال النائب عبدالله الرومي أعتقد ان النظرة كانت قاصرة فقط لأرملة الشهيد، وطالما الامر جاء من تكريم الشهيد فلا يقتصر على الزوجة، بل على الاسرة ككل، وشبابنا وبناتنا الذين استشهدوا قدموا الكثير وضحوا بارواحهم، ومهما قدمنا لهم لن نوافيهم حقهم. وأكرر يجب الا يقتصر التكريم على ارملة الشهيد، ويجب اعادة المنازل لاصحابها لينتفع بها الورثة.

أما النائب عبدالله فهاد فقال كان يجب الالتفات اليهم منذ زمن، لكن ان تصل متاخرا خير من ان لا تصل، مقترحا العودة للنص القديم في احد مواد القانون.

ولفت فهاد الى تحول بعض القسائم الى سكن عزاب، وهذه مسؤولية السكنية بأن تلتفت الى السكن الخاص الذي تم تحويل بعضه الى شقق فندقية، وودنا ألا تكون القوانين حبرا على ورق، حتى لا نشهد الغزو على المناطق السكنية من اصحاب المحافظ المليونية.

من ناحيته، قال النائب سعدون حماد إن تكريم اسر الشهداء واجب في كل المجالات، وابناؤهم يستحقون الجنسية، ونحن مع اصدار وثيقة لاسرة الشهيد بشكل فوري، وأود توجيه الانتباه الى الكويتيات المخصص لهم وحدات سكنية بصفة ايجار، وأطالب بأن يتم شمولهم بالقانون، خاصة انه مرت سنوات على استئجارهم هذه القسائم.

وردت الوزيرة بوشهري: «الاسكان لا تقوم بسحب البيوت الا بناء على كتاب يصلها من وزارة الدفاع، فتتحرك في هذا الشأن، وغير صحيح ان يتم سحب البيوت من الكويتيات الممنوحة لهن بصفة الاستئجار، ولا تسحب المؤسسة اي بيوت بها مستحق للرعاية السكنية، والسحب يكون بسبب عدم وجود مستحقين كويتيين بالمنزل للرعاية السكنية»، رافضة المقارنة بين منطقة خيطان التي تبلغ 1400 بيت تقريبا مع اخرى بها 40 وحدة.

وأضافت بوشهري: وفيما يتعلق باصدار الوثائق، لا نقوم مباشرة بسحب البيت في حالة الوفاة، فعند وجود ورثة يظل البيت، ويسحب اذا كان لا يوجد مستحقون، وحتى لا يكون هناك ازدواجية في الرعاية السكنية، وهذه فلسفتنا.

وأكد حماد ان لديه الادلة التي تثبت سحب البيوت، فعندما توفيت الام التي لديها ابناء غير كويتيين تم سحب البيت منهم.

دخول المزاد

ثم تحدث النائب خليل عبدالله مشددا على ان القانون يقدم شيئا لرب الاسرة الذي قدم حياته للوطن ويجب ان تتميز اسرته في جميع الخدمات، وآن الاوان لهذا المجلس ان يركز على قوانين بهذا الشكل.

في وقت قال النائب رياض العدساني: يفترض اضافة تعديلات تشير الى اصدار وثيقة باسم ارملة الشهيد، والكل متفق عليه، ويجب اضافة ما يغطي قانون كيفية ذهاب الاموال، ولدينا احتكار في الاراضي مما ادى الى ارتفاعها وأضر بأصحاب الدخول البسيطة.

وأضاف العدساني ان كلمة اولوية في دخول المزاد مطاطية ويجب ان تحدد بشكل واضح.

ونسقت مع الوزراء المختصين بخصوص الطريق الى مدينة صباح الاحمد عن طريق المقوع الذي يختصر نصف المسافة، ويجب تطوير الخدمات من اجل المواطنين.

وشكر النائب عودة الرويعي اللجنة الاسكانية على اقتراحها، «وهناك اسر فقدت بيوتها بعد ثبوت ان ربها شهيد، والواقع الحالي خاطئ ويجب معالجته، ومجرد تخصيص اي مسكن للاسرة الكويتية لا يتم سحبه بأي حال، وسنقدم تعديلا بشأن ذلك، ويجب منح البيوت بصفة التملك وليست بصفة الايجار».

وأبدى النائب مبارك الحجرف موافقته على التعديل المستحق، وهناك اخلال بالمساواة في المراكز القانونية فيما يخص تملك البيوت ورسالة للوزيرة بوشهري بان يتم تحويل الـ 500 بيت المستلمة بمكرمة اميرية وبعضها قبل الغزو للورثة الشرعيين حيث شاء القدر ان يتوفى اصحابها، والمؤسسة السكنية تهتم بالرعاية السكنية، ولديها ذراع استثمارية ونحن نسمع عن ذلك، ومجرد حبر على ورق.

وفي السياق، شدد النائب عمر الطبطبائي على ضرورة الاستعانة بأصحاب الخبرات فيما يخص حل المشكلة الاسكانية، وسأقدم حلا متكاملا الجلسة المقبلة، وأتمنى ان تكون الوزيرة بوشهري من فريقنا بدعم فكرتنا المتكاملة وليست من الفريق المقابل، مشيرا الى ان احد المهندسين قدم مشروع «برايم» الذي يجب تنفيذه.

ورفع الغانم الجلسة ربع ساعة لصلاة الظهر لافتا الى ان المجلس يحتاج لنصاب عقبها من اجل التصويت على القانون.

استئناف الجلسة

واستؤنفت الجلسة الساعة 1:10، ونبه رئيس اللجنة الاسكانية الى تسلمه تعديلين على القانون، وفي نقطة نظام لفت العدساني الى ان وزيرة الاسكان زودته بقرار انجاز مشروع طريق مدينة صباح الاحمد، داعيا وزير النفط الى التعاون من اجل تنفيذ هذا المشروع.

ولفت فيصل الكندري الى ان البيت يسجل باسم الورثة، وان التعديل ينفي هدف القانون الذي يحمي ارملة الشهيد مطالبا بإقراره.

ورد النائب عبدالله الرومي مشددا على ان التعديل مهم جدا، فمبدأ القانون هو تكريم الشهيد الذي لا يقتصر على الارملة وانما تكريم الاسرة كلها، وقد تكون ارملته تزوجت وتركت ابناءها، وبذلك يكون وزعنا الخلاف بين افراد الاسرة، داعيا الى ارجاع الاقتراح للجنة الاسكانية ويبقى على جدول الاعمال لدراسته.

واشار فيصل الكندري الى انه من الوارد في حال تسجيله بغير اسم ارملة الشهيد ان يتم بيع المنزل لتجد نفسها في الشارع.

ورفض المجلس تعديل الرومي بنتيجة 16 من اصل 50 عضوا، واكد النائب عادل الدمخي موافقته على القانون بشرط تعهد الحكومة فيما يخص اولوية المزاد العلني.

وقالت الوزيرة بوشهري ان الحكومة تتعهد بان تكون الاولوية في المزاد العلني لاصحاب الرعاية السكنية.

وعاد النائب حمدان العازمي ليسأل عن اسباب الاعتراض على تعديل عدم تسجيل البيوت بأسماء الورثة، ورد فيصل الكندري لافتا الى الانتهاء من التعديل وصوتنا عليه ووافق المجلس على القانون.

ووافق المجلس على تعديل ثان بأن يكون المزاد العلني لمستحقي الرعاية السكنية اولوية.

ووافق مجلس الامة على القانون في المداولة الاولى بـ 55 عضوا، وعدم موافقة عبدالله الرومي، وبموجب طلب الاستعجال وافق المجلس على القانون في المداولة الثانية وأحاله الى الحكومة.

وأكد فيصل الكندري ان هذا القانون انجاز مميز للجنة، ويحقق الحياة الكريمة لأرملة الشهيد ولأسرتها، والشكر والتقدير لكل من صوت، ومن لم يصوت على القانون.

وعقبت الوزيرة جنان بوشهري قائلة: اشكر اعضاء اللجنة الاسكانية على دعمهم لهذا التعديل، وفريقهم القانوني، وهذا اقل ما يمكن تقديمه لارامل الشهداء، خاصة ونحن مقبلون على العيد الوطني وعيد التحرير.

تزكية الحويلة

وفتح الغانم الباب للترشح لعضوية البرلمان العربي، وقام المجلس بتزكية النائب محمد الحويلة الذي شكر المجلس على ثقته.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الخارجية عن مشروع قانون بالمصادقة على التعديل الوارد بقرار مجلس وزراء الخارجية بشأن دورية انعقاد القمة الاسلامية لمنظمة التعاون الاسلامي.

واشار رئيس لجنة الخارجية عبدالكريم الكندري الى ان التعديل نص على ان القمة الاسلامية تنعقد كل سنتين بدلا من 3 سنوات وهي اتفاقية نمطية ليس بها اي مساس بالدستور.

ورحب الرئيس الغانم برئيسة البرلمان الدنماركي والوفد المرافق لها معربا عن نجاح الزيارة وتطلعه الى طيب الاقامة بين اهلهم بالكويت، فحللتم اهلا ونزلتم سهلا. كما رحب وزير العدل برئيسة البرلمان الدنماركي والوفد المرافق لها.

ووافق المجلس على الاتفاقية في المداولة الاولى بـ 52، ورفض النائب صالح عاشور، كما اقرها بالمداولة الثانية بالنتيجة ذاتها واحالها الى الحكومة.

وأكد النائب خليل عبدالله ان السياسة الخارجية يشهد الكل بها، والتزام دولة الكويت بالاتفاقيات، فالدولة تدفع اموالا بها وهي اموال كثيرة، واذا جاءكم وزير الخارجية باتفاقية جديدة سؤال واحد له: كم كويتيا يعمل بهذه المنظمات؟

وتلا الغانم طلبا بتقديم تقرير اللجنة الصحية بشأن دمج برنامج الهيكلة مع القوى العاملة بجلسة اليوم على ما عداه، وقال النائب محمد الدلال: سبق ان ناقشنا الموضوع، وطلبنا من الوزيرة مريم العقيل مناقشة الموضوع، وادعو الى الاستعجال في مناقشته، ووافق المجلس على الطلب على ان تفوض الرئاسة بترتيب بنود جدول اليوم.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية عن الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الاولى من المادة 153 من المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية.

ووافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.

ورفع الغانم الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم على ان تبدأ بموضوع «المرافعات المدنية».

شكراً على إشادتك بعبدالله السالم

عندما قال حمدان العازمي: نحن اذا اشدنا نشيد بالجهود في معرض حديثه عن تعديل قانون الرعاية السكنية، فمازحه الغانم بالقول: شكرا لاشادتك بعبدالله السالم والرميثية.

الريتز

عند حديث صفاء الهاشم عن فرض الحكومة الضريبة على المواطنين، قالت ان اللهو الخفي لا يجيب علي بالطريقة الصحيحة، واقول له: ستذهب للريتز، ولا الكويت ما فيها ريترز!

مدامك بخير أنا بخير

عند وصول الدور في الحديث عن تعديل الرعاية السكنية لعدنان عبدالصمد، خاطبه الغانم بالقول: شلونك سيد عساك بخير؟ فرد عبدالصمد بالقول: انا بخير مدامك بخير.

على أقل من مهلك

عندما سأل عدنان عبدالصمد الغانم: هل تم الانتهاء من مناقشة الخطاب الاميري؟ رد عليه الغانم: على أقل من مهلك، ليش مستعجل؟!

كل ما بتحجي ينقز حمدان

عندما تحدث خليل عبدالله، كان يوجه كلامه للجنة الشؤون الخارجية، فقاطعه حمدان بالقول: وجه كلامك للرئاسة، فرد عليه عبدالله قائلا: ياريس، هذا حمدان، كل ما تحجيت ينقز، فقال الغانم: كلامه لائحي وصحيح.