الحجرف لـ الجريدة•: تعديل «قانون الشراكة» لمعالجة القصور

كشف وزير المالية د. نايف الحجرف أن هناك تعديلاً مزمعاً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المسودة الأولى لهذا التعديل موجودة الآن أمام إدارة الفتوى والتشريع.

وقال الحجرف لـ"الجريدة": "نحن حريصون على أن يعالج التعديل كل أوجه القصور منذ عام 2008 إلى اليوم"، معتبراً أن مشروع الشراكة مازال مهماً، كما أن هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لم تتمكن من القيام بدورها كاملاً، مما يستدعي مواكبة تشريعية لتمكينها من القيام به.

بدوره، قال المدير العام للهيئة مطلق الصانع لـ"الجريدة" إنه تم إنجاز المسودة الأولى للقانون وهي حالياً في طور المناقشة، مبيناً أن هناك فريقاً مشتركاً مع "الفتوى والتشريع" لتكون الإدارة على اطلاع كامل بالقانون بوصفها المعنية بالموافقة عليه.

وأشار الصانع إلى أن المحاور الذي سيشملها التعديل هي التي أثبتت التجربة أن لها تأثيراً على طول المدة المستغرقة مما قد يصل ببعض المشاريع إلى الإغلاق، لافتاً إلى أن جزءاً من هذه المحاور يتعلق بموافقات الجهات الرسمية الأخرى، كديوان المحاسبة و"الفتوى" ولجنة المناقصات المركزية، ولذا فسيذهب التعديل نحو إلغاء هذه الموافقات أو تنظيم العلاقة مع الجهات المعنية ليتم الرد خلال فترة وجيزة.

وأوضح أن التعديل سيأتي متوافقاً مع الخطة المالية للدولة وبرنامج "استدامة"، معقباً بأن ارتفاع مستوى كفاءة تنفيذ المشاريع، سواء في الـPPP أو التخصيص أو غيرهما، يؤثر إيجابياً بالتأكيد على جاذبية الاقتصاد وقدرته على الاستدامة عبر ضمان تدفق الاستثمارات ورفع مساهمة الأنشطة غير النفطية.

وذكر أن القانون بعد اجتيازه "الفتوى" سيحال إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الأمة، مشيراً إلى أنه سيكون التعديل الأول بعد صدور القانون عام 2015، وهو أول قانون PPP بعد طرح هيئة الشراكة 4 مشاريع هي محطة أم الهيمان، ومعالجة النفايات الصلبة في كبد، ومشروع المدارس، وكهرباء شمال الزور الثاني.

واعتبر الصانع أن خلاصة الملاحظات على المشاريع المطروحة بشأن تسريع آلية العمل انعكست في التعديل المنظور أمام "الفتوى"، مشيراً إلى أن تلك الملاحظات من شأنها أن تزيد فعالية هيئة الشراكة بين القطاعين خلال الفترة المقبلة.