مصر: لجنة برلمانية تقر التعديلات الدستورية

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال، أن اللجنة العامة بالمجلس وافقت أمس على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تسمح، إلى جانب أمور أخرى، للرئيس عبدالفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

وهذه أول خطوة إجرائية لازمة للمضي قدماً في مناقشة التعديلات التي يتوقع، بشكل كبير، أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر، وتُطرَح للاستفتاء الشعبي في غضون أشهر قليلة.

وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، الأحد الماضي بمشروع تعديل الدستور.

وقال عبدالعال، في جلسة للبرلمان، إن اللجنة العامة عقدت اجتماعين لمناقشة التعديلات المقترحة من 155 نائباً؛ أحدهما الأحد، والثاني أمس.

وأضاف «بعد المناقشات المستفيضة انتهى الاجتماعان إلى توافر الشروط الدستورية والإجرائية في الطلب، فوافقت الأغلبية بأكثر من ثلثي عدد أعضاء اللجنة على مبدأ التعديل».

وتتألف هذه اللجنة من رئيس البرلمان، ووكيليه، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، إضافة إلى خمسة نواب بينهم نائب مستقل.

وقال عبدالعال إنه سيحدد، في وقت لاحق، موعداً لجلسة عامة لمناقشة إحالة التعديلات إلى اللجنة التشريعية والدستورية، والتي يتعين أن تصدر توصياتها في غضون 60 يوماً، إما بقبول التعديلات أو رفضها.

وبعد ذلك ستطرح التعديلات على الجلسة العامة للتصويت النهائي، ويلزم موافقة ثلثي أعضاء المجلس عليها حتى تطرح للاستفتاء الشعبي.

ويتألف مجلس النواب من 568 نائباً منتخباً إضافة إلى 28 نائباً عينهم الرئيس.

من جهته، قال، أمس، تكتل (25- 30) المعارض والمؤلف من 16 نائباً فقط، إنه يرفض التعديلات.