الوقيان لـ الجريدة•: جارٍ الربط مع «المنافذ» لمعرفة حركة «موظفي الحكومة»

• بداية... حدثينا عن مشروع الاكشاك الذكية؟

- في البداية يجب ان نُعرف برنامج «النظم المتكاملة للخدمة المدنية» والتي هي عبارة عن مجموعة من النظم الآلية التي تتولى جميع الخدمات والاجراءات الادارية والمالية المتعلقة بالموظفين بما فيها صرف الرواتب والميزات الوظيفية لجميع العاملين في جهات القطاع الحكومي الخاضعة تحت مظلة مجلس الخدمة المدنية وعددها 48 جهة، وهذا البرنامج يوفر خدمات للمستخدمين عن طريق قنوات مختلفة احدها أجهزة الاكشاك الذكية KIOSK، ومن خلاله تقدم خدمات الاطلاع على البيانات الوظيفية بالإضافة الى اصدار الشهادات التي يحتاجها الموظف الحكومي وعلى رأسها شهادة لمن يهمه الامر او شهادة الراتب، واعتمادها إلكترونياً.

وقد قام الديوان بتقسيم عملية تنفيذ مشروع الاكشاك الذكية «KIOSK» على مرحلتين، الاولى مرحلة التجربة عبر توزيع 30 جهازاً على 9 جهات وهي ديوان الخدمة المدنية ووزارات الصحة والاشغال والتجارة والشؤون الاجتماعية والاوقاف والدفاع، فضلاً عن الادارة العامة للطيران المدني وإدارة الاطفاء العامة، وفقا لحجم الجهة وعدد موظفيها، بحيث لا تتعدى أربعة اجهزة للجهة الواحدة، أما المرحلة الثانية فتكون من خلال تعميم التجربة وتطبيقها على بقية الجهات.

وكان مقصودا أن تكون المرحلة الاولية من التجربة بأحجام مختلفة من الجهات الحكومية لاكتشاف مدى قدرة الأجهزة والنظم على معالجة وتنفيذ الخدمة بتواترات مختلفة، ولا شك كعادة اي تجربة تتعلق بالتقنية والتكنولوجيا أن هناك مشاكل بسيطة صادفتنا في بداية تطبيق المشروع وهنا تكمن اهمية التجربة، ومن ابرز تلك المشاكل عملية طباعة الختم على الشهادة الصادرة من الجهاز، خصوصاً ان الجهاز يجمع بين 3 انظمة وهي النظام المتعلق ببرنامج النظم المتكاملة، ونظام الدفع المالي، بالاضافة الى النظام الخاص بمكونات الجهاز نفسه، مما يستلزم ان تكون المواءمة بينها عالية جداً، وبالفعل تم علاجها ونجاح التجربة لتصبح جاهزة للتنفيذ والآن نقوم بتنفيذ المرحلة الثانية.

الخدمات الذكية

• من أين أتيتم بفكرة الأكشاك الذكية؟

- أتت من واقع احتياج المؤسسات الحكومية وضرورة التوجه إلى ميكنة الاجراءات وتبسيطها من خلال توفير الخدمات الكترونياً للوصول الى الحكومة الذكية، وهذه الأكشاك متوافرة منذ سنوات في الجهات الحكومية، ولكن ما استجد عليها هو آلية اصدار الشهادات.

ولاشك ان جميع خدمات «النظم المتكاملة» اصبح بإمكان الموظفين الاطلاع عليها واستخدامها عبر اجهزتهم المحمولة الذكية منذ اكثر من سنة حيث تم توفيرها لهم ولكن فيما يتعلق بالمستندات المادية استطعنا تقديمها من خلال kiosk، ونسعى قريبا للاستغناء عن الشهادة الورقية واعتمادها الكترونياً.

• هل لديكم آلية للكشف عن الشهادات المزورة؟ وهل تلقيتم بالفعل أي مخاطبات من جهات معينة؟

- وردتنا افادة من بعض المؤسسات قُدمت اليها شهادات مزورة، مما حمَلنا إلى توفير نظام للتحقق من الشهادات الصادرة عن طريق الموقع الالكتروني لديوان الخدمة باستخدام شعار يحتوي على رقم آلي «كود Qr Code» لكل شهادة صادرة من «النظم المتكاملة».

الشهادات المزورة

• هل من الممكن الاستفادة من هذه الآلية للتأكد من الشهادات الدراسية؟

- من الممكن ان تستفيد وزارة التعليم العالي من هذه التجرية بوضع رقم آلي لكل شهادة تتم معادلتها للكشف عن الشهادات غير المعترف بها او الاشتباه في أن تكون مزورة، والان لدينا تنسيق مع «التعليم العالي» للانتهاء من عملية الربط الآلي أسوة بالربط المعمول به مع جامعة الكويت والهيئة للتعليم التطبيقي والتدريب، بالاضافة الى انه تم الانتهاء مؤخراً من الربط الالي مع مجلس الجامعات الخاصة فيما يخص الشهادات المعتمدة من تلك الجامعات داخل الكويت، وفور الانتهاء لا نحتاج مراسلات ورقية واعتمادات للشهادات بل بالامكان الكشف عنها عبر النظم المتكاملة.

• هل سينتهي الربط مع «التعليم العالي» مع السنة المالية الجديدة؟

- جارٍ التنسيق حاليا للربط مع التعليم العالي، ومتى ما تم الانتهاء فسنكون أنجزنا تغطية جميع آليات اعتماد الشهادات داخل الكويت وخارجها.

النظم المتكاملة

• في الفترة الأخيرة كثر توقف العمل في النظم المتكاملة... فما الأسباب؟

- ايقاف العمل في النظم المتكاملة في الفترة الاخيرة يأتي مع دخول كل مجموعة من الجهات الحكومية للنسخة الجديدة من النظم، حيث تصاحب عملية الانتقال اعمال نقل البيانات من النظام القديم الى الاصدار الجديد الذي بدوره يتطلب وقف العمل في النظامين تجنباً لفقد البيانات، وقد انتهى الديوان من الانتقال للاصدار الجديد للنظم المتكاملة في عام 2015 ولكن بدأ تعميم النظام على جميع الجهات الحكومية مع بداية السنة المالية الحالية في ابريل الماضي بعد تجربته لمدة ثلاث سنوات، شملت المرحلة الاولى ثلاث جهات هي الهيئة العامة للرياضة , والامانة العامة للاوقاف ووزارة النفط، بعد ذلك تم تقسيم الجهات الى 5 لكل مرحلة تنتهي في ابريل 2019.

وكمثال على ميكنة الإجراءات ما تم تطويره بنظام وآلية التعيين بحيث تم الاستغناء عن المخاطبات الورقية بين الجهات الحكومية وأصبحت الاجراءات تتم من خلال النظام مباشرة بصورة اسرع في ظرف يومين بخلاف ما كان يتم في السابق من مخاطبات ورقية يحتمل فيها الخطأ والتأخير.

• ما هي خطة الديوان في رؤية 2035 خصوصاً فيما يتعلق بالنظام؟

- قطاع نظم المعلومات في الديوان لا يعمل بمنأى عن الاستراتيجية العامة للدولة وهو عضو فاعل من حزمة ويعمل على مشاريع تحقق تلك الرؤية، والديوان يشرف على النظم الآلية المتكاملة التي تدعم جميع الجهات الحكومية ونسعى لإدراج المؤسسات والجهات الحكومية التي لا تخضع لمظلة الديوان مثل المؤسسات ذات الطبيعة المستقلة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للمعلومات المدنية وبنك الائتمان وغيرها، بالرغم انها مرتبطة الياً مع الديوان بنافذة خاصة، والهدف من ادراج تلك الجهات هو تكوين قاعدة بيانات واحدة ومركزية تساعد على الوصول الى حكومة ذكية كما تسهل مهمة متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات ورؤى القطاع الحكومي.

التوقيع الإلكتروني

• ماذا عن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي سيختصر الوقت لإنجاز الكثير من المعاملات بين الدوائر الحكومية؟

- نهدف الى وجود بوابة الكترونية متكاملة للقطاع الحكومي، ولاشك ان تطبيق التوقيع الالكتروني من المتطلبات اللازمة للحكومة الذكية، وبالفعل قمنا بمحاولات لدمج التوقيع الالكتروني المعمول به من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية داخل برنامج النظم المتكاملة ولكن طبيعة التوقيع لا يتلاءم مع النظم وذلك لتعدد الجهات داخل البرنامج المركزي مما يتطلب تعريف نوع مختلف من التوقيعات الرسمية، ولا شك ان هيئة المعلومات المدنية قطعت شوطاً كبيراً في التوقيع الالكتروني لكل جهة حكومية، وهي جهود جبارة بحيث اصبح من الممكن ان يستخدم داخل جهة العمل لكل موظف، ونعمل الآن على ايجاد الية لادخال تواقيع الكترونية خاصة بالنظم المتكاملة.

• كيف تعملون على حماية البيانات الوظيفية لموظفي الدولة خصوصاً أن الآونة الأخيرة شهدت بيع بيانات لجهات خارجية؟

- نملك كوادر وطنية ذات كفاءة عالية وهي تضع نصب أعينها رفع مستويات الحماية لمنع حدوث اي اختراق للبيانات، كما ان قطاع نظم المعلومات يستعين بشركات استشارية عالمية ذات خبرة عالية، ولدينا تنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ معايير الحوكمة التي يجب اتباعها لحماية بيانات القطاع الحكومي.

• هل تعرضتم لأي محاولات اختراق؟

- نعم، لكن فريق العمل في نظم المعلومات استطاع اكتشافها قبل ان تنتج عنها اي أضرار.

• ماذا عن الربط مع إدارة المنافذ التابعة لوزارتي الدخلية والصحة من جانب الكشف عن المرضيات المزورة؟

- هناك ربط مع وزارة الصحة فيما يخص المرضيات حيث يتم ادخالها الياً واعتمادها، اما فيما يخص الربط مع ادارة المنافذ للكشف عن حالات الدخول والخروج فسيتم قريباً جداً، خصوصاً بعد الانتهاء من الربط الآلي المتعلق بالصحيفة الجنائية للمعينين الجدد.

• كلمة أخيرة؟

- نثني على الكوادر التي يملكها الديوان وفرق العمل في نظم المعلومات التي دائماً ما تكون على قدر الأمانة في الحفاط على النظام الخاص ببيانات ورواتب ما يقارب نصف مليون شخص في القطاع الحكومي.